الجمعة، 28 أكتوبر، 2016

المالية العامة ودور الدولة


المالية العامة ودور الدولة

>تعريف المالية العامة :
         هي فرع من فروع علم الاقتصاد الذي يدرس دور الدولة في تقديم الخدمات العامة والاجتماعية وكيفية تمويل ذلك عن طريق الإيرادات العامة وخاصة الضرائب .
تعبر المالية العامة عن التفسير الاقتصادي لدور الدولة في الحياة العامة والأساليب المستخدمة لتحقيق هذه الأمور .
المالية العامة والنظم الاقتصادية :
                            ( دور الدولة ما بين التنظيم المركزي واللامركزية )
- تختلف النظرة المالية العامة بين كل نظام اقتصادي أخر علي النحو التالي:
المالية العامة والدول التي تأخذ بالنظام المركزي  المالية العامة والدول التي تأخذ بالنظام اللامركزية
-        لا تظهر بها المالية العامة للدولة لان فكرة المالية العامة مختطة بالتخطيط المركزي .
-        ولكن هذا لا يمنع وجود المالية العامة من ( موازنة وضرائب ) ولكنها مختلطة بالأسعار الجبرية التي تفرضها الحكومة المركزية .
-        يختفي أو يتضاءل دور السوق .     - تظهر خلاله أهمية المالية العامة أي
  دور الدولة في تقديم الخدمات العامة
  والاجتماعية والتي يعجز عن تقديمها
  السوق لتكلفتها الباهظة .
- يلعب السوق دور رئيسي في هذا النظام
  ( اقتصاد السوق ) .


أنـواع الحاجات
خاصة                                       عامة                     اجتماعية
1-      الحاجات الخاصة أو الفردية :
-  تخضع لمبدأ القصر أو الاستئثار والمقصود بذلك أن من يحصل علي السلعة أو الخدمة التي تشبع حاجته يقصر نفعها عليه ويستطيع أن يحرم الآخرين من الإفادة بها . 
-        كما أن توسيع نطاق الإفادة بها إلي الآخرين يتطلب تحمل أعباء إضافية ... مثل ( المأكل والملبس والمسكن ) .
س : كيف يمكن توسيع دائرة الانتفاع من الحاجات الفردية
( الخاصة ) ؟
-        لن يمكن تحقيق ذلك دون أعباء إضافية جديدة إلا عن طريق :
1-      إنتاج أكثر من الغذاء والملبس والمسكن ( وهذا يتطلب موارد وتكاليف إضافية ) . 2 – إشراك الآخرين في الانتفاع بالسلع الموجودة وبالتالي حرمان صاحبها من قدر من هذه السلع وتحمل عبء التضحية لاشراك الآخرين في غذائه أو ملبسه أو مسكنه.
2- الحاجة العامة ( الخدمات العامة ):
         لا تعرف مبدأ القصر أو الاستئثار لأنها خدمات متي توفرت يشيع نفعها بين الجميع أو بين عدد كبير من الأفراد مثل ( الأمن – العدالة – قواعد المرور – الدفاع – مكافحة الأوبئة – تنظيم المرافق ) .
-        مد الانتفاع بها إلي الآخرين لن يترتب عليه أعباء إضافية .
مثال – إذا أقيم جسر علي نهر فمن الممكن أن يمنع المرور عليه لغير أصحابه ( نظرياً ) ولكن عملياً يمكن للآخرين استعماله لان زيادة المرور عليه لن يترتب عليها تكلفة إضافية (أعباء إضافية).

3- الخدمات الاجتماعية :
         هي خدمات في ظاهرة فردية تخضع لمبدأ القصر ولا يمكن توسيع نطاق الإفادة بها دون تكلفة إضافية . 
ولكنها مع ذلك تتضمن نفعاً عاماً  يعود علي الآخرين بحيث لا يمكن تجاهل هذه الأثر عليهم ( ومن أمثلة ذلك التعليم والصحة ) .
> لاحظ أن : يمكن أن يتسع نطاق الخدمات الاجتماعية ولا يقتصر علي التعليم  والصحة فمحاربة المجتمع للفقر وسوء توزيع الثروة والبطالة يعد نوعاً من الخدمات الاجتماعية . ولكنه يختلف باختلاف المجتمع وتطوره وتغير قيمه ومن فترة لأخري ومن مكان لأخر ( وبالتالي فان التقليل من هذه المساوئ يعتبر نوعاً من الخدمات الاجتماعية ) .
 قصور السوق عن توفير الخدمات العامة والاجتماعية :
         يقوم السوق أساساً علي مبدأ ( المصلحة الذاتية والاختيار الحر سواء للمستهلك أو المنتج ) . وذلك عن طريق العرض والطلب وهذا الأسلوب يصلح لإشباع الحاجات الخاصة وليس للحاجات العامة والاجتماعية ولذلك كان لابد من تدخل الدولة لتوفير هذه الحاجات والخدمات باستخدام أسلوب السلطة أو القهر القانوني .
* ويرفض الأفراد تحمل هذه التكاليف بسبب :
1 – تردد كل فرد في طلب الخدمة اعتماداً علي غيره من الأفراد .
2-      رفض الفرد تحمل تكاليف إنتاج الخدمة لانه ليس المستفيد الوحيد منها .
3-      معرفة الأفراد انه يمكنهم الاستفادة من الخدمة متي قدمت دون تحمل تكاليف إضافية .
4-      هذه الخدمات لا تعود بالربح علي منتجيها .

5-      معرفة الفرد انه لن يستطيع استعادة جزء من تكاليف الخدمة متي قدمت لهم .
مثال : ( النظافة العامة للطرق أو الحي أو الدفاع عن الوطن ) .
ولذلك تصبح الوسيلة الوحيدة لتوفير هذه الخدمات العامة عن طريق الدولة ويتحمل الأفراد تكاليفها خضوعاً للسلطة والقهر عن طريق الضرائب وغيرها .
السوق والخدمات الاجتماعية
         قدرة السوق علي توفير الخدمات الاجتماعية قاصرة ( عاجزة ) وغير كافية بالرغم من أن الخدمات الاجتماعية تعتبر  خدمات خاصة
( تعليم – صحة ) تخضع لمبدأ القصر ولا يمكن الإفادة منها ونشرها إلا بتحمل تكاليف إضافية إلا بتحمل تكاليف إضافية إلا إنها تعود بالنفع علي المجتمع نتيجة تقديمها .
ولذلك لابد من تدخل الدولة للعمل علي إصلاح هذا القصور في السوق
عن طريق :
1 – زيادة بعض الخدمات: (كالتعليم) فتتدخل الدولة لدعمه ونشره وضبط مناهجه.
2-      منع ما يضر المجتمع : مثلاً ( الإدمان ) كتعاطي المخدرات لان الأمر لا يتعلق بالمدمن وحده بل يهم المجتمع ككل في المحافظة علي الإبقاء علي عنصره البشري في صحة سليمة .
- ولذلك نقول .. أن السوق لا تصلح وحدها لإشباع الحاجات الاجتماعية وانه حتى في النظم التي تأخذ بنظام السوق فانه لابد للدولة التدخل وتقديم الخدمات العامة والاجتماعية ( وهذا هو مجال المالية العامة ). 

* دور الدولة في النشاط الاقتصادي : ( وقصد به تحديد المجالات الاقتصادية التي تتدخل فيها الدولة ) .
أ ) إشباع الحاجات العامة والاجتماعية : تقوم الدولة بتوفير الخدمات العامة كما تتدخل لإشباع الحاجات الاجتماعية التي يعجز السوق عن إشباعها ولكن دون إلغاء أو استبعاد السوق نهائياً ، بل يمكن الاعتماد علي السوق مع توفير بعض الترتيبات والضمانات الخاصة المكملة لها . مثال / إنشاء الدولة للمستشفيات الحكومية إلي جانب المستشفيات الخاصة .
1-      تقديم الإعانات للفقراء والمحتاجين من المرضي .
2-      دعم البحوث العلمية .
3-      تقدم الدولة أنواع من التأمين الصحي . 
ب) تخفيف الاستقرار والنمو الاقتصادي :
      كان الرأي السائد حتى مطلع القرن الحالي هو ترك النشاط الاقتصادي في حرية تامة في يد الأفراد وكان دور الدولة يقتصر على ( توفير الحماية والأوضاع القانونية ) للنشاط الاقتصادي .
      ولكن مع ظهور الأزمات الاقتصادية الكبري التي أدت إلي ( ارتفاع نسبة البطالة والتضخم الشديد ، والكساد ) ، كل ذلك أدى إلي ضرورة تدخل الدولة وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي عن طريق :
1-      توفير فرص العمل والاستقرار العملة الوطنية في مواجهة أسعار العملات الأخرى.
2-      تحقيق معدلات من النمو والتنمية الاقتصادية.
3-      التأثير في ظروف الاستثمار وفي شروط الائتمان ( أي القروض)
جـ) تخفيف عدالة التوزيع :
* لا يقتصر دور الدولة على توفير السلع والخدمات العامة والاجتماعية بل أن الدولة
   تتدخل أيضاُ لتحقيق مزيد من العدالة في توزيع الدخل القومي بين الأفراد عن طريق:

1-      التأثير في توزيع المزايا والأعباء على المواطنين بشكل يساعد على تقريب الفوارق بين الطبقات ويزيل الإحساس بالظلم بين الأفراد.
2-      مراعاة اختلاف الإسهام في الإنتاج ودفع عملية النمو فليس من يعمل كمن لا يعمل .
3-      توفير فرص عمل متساوية لجميع المواطنين دون تمييز بين الأفراد بسبب اللون أو الدين أو النسب أو الإرث.
 الخصخصة
أهم الدعائم الرئيسية للنظام الاقتصادي الرأسمالي:
أ) بالنسبة لملكية وسائل الإنتاج في المجتمع:
-        تسود الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج في المجتمع بمعنى أن تكون غالبية وسائل الإنتاج مملوكة ملكية خاصة للأفراد أو للجماعات وهذا يعنى في المقابل الحد من ملكية الدولة لوسائل الإنتاج إلي أقل حد ممكن.
-        ويقوم هذا المبدأ على اليقين بأن الأفراد ( القطاع الخاص ) هم الأكثر من الدولة ومؤسساتها العامة في القدرة على التشغيل الأمثل لموارد المجتمع بما يحقق صالح المجتمع ككل.
ب) بالنسبة للهدف في المباشر من القيام بعملية الإنتاج ( أو الاستهلاك)
-        يعتبر تعظيم العائد الشخصي هو الهدف المباشر الذي يبتغيه كل فرد أو جماعة من قيامه بنشاطه الإنتاجي ( سواء كان سلعة أو خدمة ) أو نشاطه الاستهلاكي .
-        فالحافز الفردي والمبادرة الفردية يعتبران بمثابة المحرك الرئيسي لكل نشاط اقتصادي بشرط ضمان وجود المنافسة الحرة.

جـ) بالنسبة لكيفية اتخاذ القرارات..
-        يعتبر إليه قوى السوق ( أو إليه الائتمان ) هي الآلية الرئيسية التي يعتمد عليها المنتجون والمستهلكون في اتخذا قراراتهم بهدف تعظيم عائدها الشخصي.
-        بمعنى أخر يتوقف اتخذ قرارات الإنتاج والاستهلاك على الائتمان السائد ( أو المتوقعة ) والتي تتحدد وفقا للتفاعل الحر لقوى العرض والطلب في سوق تسوده المنافسة.
        تعريف الخصخصة : تعنى إعادة توزيع الأدوار بين الدولة والقطـاع الخاص في ملكية وإدارة وسائل الإنتاج في المجتمع.
-        للخصخصة صوراً متعددة أهمها ما يلي:
أ) خصخصة الملكية... من خلال تحويل جزء من وسائل الإنتاج المملوكة للدولة ( القطاع العام ) إلي ملكية القطاع الخاص ( أفراد أو جماعات ) وطنياً كان أم أجنبياً.
ب) خصخصة الإدارة ( من خلال ):
1-      احتفاظ الدولة بالملكية مع التوسع في التعاقد مع القطاع الخاص للقيام بمهام الإدارة بالكامل أو التوسع في تأجير الوحدات للقطـاع الخاص أو التوسيع في إبرام عقود التوريد المختلفة وعقود أداء الخدمات من القطـاع الخاص.
2-      احتفاظ الدولة بالملكية والإدارة مع إجراء تغيير جذري في أسلوب الإدارة على نحو مماثل لأسلوب الإدارة في القطاع الخاص مثل( أساليب التعيين وإنهاء الخدمة أساليب الثواب والعقاب – إمكانية إنهاء الخدمة).

جـ) السماح للقطاع الخاص:
         بإنشاء وتملك وإدارة مشروعات كانت تتبع المرافق العامة المملوكة للدولة مثل ( مشروعات إنشاء وإدارة الطرق ومحطات توليد الكهرباء ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي).
لاحظ أن ... أن الخصخصة لا تعنى كما يعتقد البعض تراجع دور الدولة في إدارة شئون المجتمع وإنما هي تعنى إعـادة هذا الدور بأن تترك هذا الدور إلي القطـاع الخاص على أن تتفرع الدولة لوضع السياسات اللازمة لتهيئة المناخ الملائم لقيام القطاع الخاص بهذا الدور وتفعيلة ورقابته.
المالية العامة والديمقراطية السياسية.
> لاحظـ أن ...
1) تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية يتم عن طريق استخدام السلطة أو القهر القانوني ( وذلك لأن إشباع الحاجة العامة والاجتماعية لا يتم عن طريق الرضاء التطوعي للأفراد ).
2) الدولة ليست كياناً متميزاً من أنواع خاصة من البشر بل هي تضم أفراد المجتمع العاديين والذين يمثلون مجموعة من الأجهزة والمؤسسات الحكومية.
س: ماذا يحدث إذا: مارست الدولة دورها المالي في غياب الديمقراطية السياسية.
الإجابة.. سوق تتحول هذه السلطة إلي وسيلة لإشباع الرغبات الخاصة بالأفراد باسم المصلحة العامة.
س: بم تفسر... ارتباط الديمقراطية السياسية في العالم بموضوع الضرائب.
الإجابة.. الشعوب أصرت على الإ تفرض عليها الضرائب دون موافقة ممثلين عليها ودليل ذلك:
1-      معظم الدساتير في العالم تقر بأن الضرائب لا تفرض أو تعدل إلا بقانون يوافق عليه ممثلي الشعب.

2-      والشعوب لا توافق على ما يفرض عليها من ضرائب بل يجب أيضاً أن يختار التي تنفق عليها هذه الضرائب حتى لا تهدر أموالهم في استخدامات لا طائل من ورائها.
عناصر المالية العامة
النفقات العامة               الإيرادات العامة                    الموازنة العامة
أولاً : النفقات العامة
-        المقصود بالنفقات العامة المبالغ التي تنفقها الدولة بما في ذلك الهيئات والمؤسسات العامة بقصد إشباع الحاجات العامة والاجتماعية.
* أهـداف وأسس النفقات العامة..
1-      تحقيق نفع عام في إشباع حاجات عامة أو اجتماعية.
2-      لا يجوز أن تنفق الدولة مبالغ لتحقيق منافع خاصة لبعض الأفراد لما يتمتعون به من نفوذه سياسي أو غيره.
3-      أن حجم الدولة في النفقات العامة يختلف من دولة إلي أخرى.
4-      اعتقد البعض أن هناك مبدأ لتزايد النفقات العامة ، والسبب في ذلك ما عرفه العالم من تزايد مستمر في حجم النفقات العامة للحكومات لاتساع مجالات نشاطها.
5-      وقد بدأت في السنوات الأخيرة دعوة ترى ضرورة تحجيم دور الدولة أو الحد من التزايد من النفقات العامة ، وذلك لتخفيف أضرار البيروقراطية ومظـاهر عدم الكفاءة في الأجهزة الحكومية.
* مبدأ أولويات النفقات العامة..
-        وهي من المبادئ الأساسية للمالية العامة ومعنى ذلك:

1-      أن تحدد الدولة ( السلطات العامة ) حجم الأنفاق الذي ترغب فيه الدولة تحقيقاً لدورها في المجتمع .
2-      وعلى ضوء ذلك تضع الدولة سياستها لتوفير الإيرادات العام.
( وبذلك تختلف المالية العامة للدولة عن المالية الخاصة للأفراد )
* جهات الإنفاق ( المختص بالنفقات العامة )
-        الحكومة المركزية : ويطلق على نفقات الحكومة ( النفقات الحكومية).
-        الهيئات الحكومية : مثل مجالس المدن والقرى والمحافظة ، ( وتسمى بالنفقات المحلية ).
* أبواب النفقات العامة حالياًَ في مصر تقسم إلي :
1- الأجـــور والمرتبات                          2- الاستخدامات الاستثمارية .
3- النفقات والتحويلات الجارية ( مثل الدعم).
4- التحويلات الرأسمالية ( مثل تسديد أقساط الدين العام).
ثانياً : الإيرادات العامــة
تعريفها ... تلجأ الدولة في سبيل تغطية نفقاتها إلي الحصول على مبالغ أو إيرادات من مصادر متعددة ( يطلق عليه الإيرادات العامة ).
* أشكال الإيرادات العامة
أولاً: الإيرادات السيادية .. تستخدم الدولة سلطتها السيادية في سبيل الحصول عليها أو بقوة القهر القانوني التي تباشره الدولة على مواطنيها والمقيمين على أرضها ومنها:
1-      الرسوم ... وهي مبالغ تفرض مقابل خدمات يحصل عليها الفرد من الدولة ( مثل استخراج جواز سفر أو رخصة قيادة أو خدمات صحية وتعليمية ).

2-      إيرادات الدولة من ممتلكاتها .. مثل قطاع البترول والثروات المعدنية.. الخ
3-      الضرائب ... وهي من أهم موارد الدولة وتحصل عليها بشكل جبري من الأفراد والجماعات الخاضعة لسلطتها.
ثانياً: الافتراض العام.. وهو يبدو في ظاهرة اختيار وهو يخفي عنصراً من عناصر الإكراه لأن الدين العام ( أي الاقتراض العام ) يسدد في الغالب من عائد الضرائب التي تفرض في المستقبل ( ولذلك يمثل الدين عام نوعاً من الضرائب المؤجلة ) .
س: بم تفسر ... الضرائب من أهم الإيرادات السيادية للدولة.
الإجابة .. لأن الضرائب من أهم مصادر الإيرادات العامة للدولة فضلاً عن أنها من أبرز مظاهر سيادة الدولة على مواطنيها .
- وهي تفرض جبراً على الأفراد دون فائدة أو نفع مباشر منها.
* الضرائب.. الضريبة هي اقتطاع مالي من دخول وثروات الأشخاص الاقتصادية تحصل عليها الدولة جبراً منهم بمقتضى مالها من سلطة سيادية وقانونية دون مقابل لدافعها حتى تتمكن الدولة من تحقيق أغراض الساسة المالية.
س: ما هي أهم المبادئ القانونية للضرائب. ؟
الإجابة 1- لا تفرض إلا بمقتضى قانون عام ولا يعفى منها أحد إلا بقانون.
         2- المساواة بين الممولين في المعاملة أمام الضرائب.
         3- الضريبة إسهام من الأفراد في تحمل النفقات العامة وليست عقوبة عليهم ، وبالتالي تختلف الضريبة اختلافاً تاماً عما يحدث أحياناً من مصادرة الأموال.
س: ما هي أهم مبادئ كفاءة السياسة الضريبية .. ؟

الإجابة ... لتحقيق هدف كفاءة السياسة الضريبية هناك عدة مبادئ يجب مراعاتها أهما :
أ ) مبدأ العدالة والمساواة ... أي يتم توزيع أعباء الضرائب على الأفراد مع مراعاة ظروفهم النسبية من حيث قدرتهم على الدفع ، ومعاملة المكلفين ذوى الظروف المتماثلة بنفس المعاملة.
ب) مبدأ الكفاية .. أي توفر الضرائب حصيلة كافية لمواجهة النفقات العامة.
جـ) مبدأ الملائمة ... أي بمعنى أن يتم تحصيلها بالأسلوب والمواعيد المناسبة للممولين دون إرهاق من ناحية أو تهاون وتيسير التهرب من ناحية أخرى.
د ) مبدأ اليقين ... بمعنى أن تتحدد القواعد الخاصة بفرض الضريبة وحسابها وتحصيلها بشكل واضح سهل ودقيق .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق