السبت، 15 أكتوبر، 2016

اقتصاد الامارات


اقتصاد الامارات 2016
اقتصاد الامارات قديما وحديثا
على ماذا يعتمد اقتصاد الامارات
تقرير عن الاقتصاد في الامارات
اهم الانشطة الاقتصادية في دولة الامارات
اقتصاد الامارات
 

         البيئة الاقتصادية

1.                لقد قام اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بتطوير قطاع خدمات قوي بفضل إستراتيجية التنويع المنفذة خلال العقد الماضي، غير أن صناعة النفط لا تزال تحتل الأهمية الكبرى. تنتج أبوظبي 95 % من نفط وغاز البلاد، وتمتلك واحدا من أكبر صناديق الثروات السيادية في العالم. أما دبي، وهي ثاني أكبر إمارة، فتتمتع باقتصاد أكثر تنوعا، تقوده تجارة إعادة التصدير والخدمات والعقارات.
2.                بعد فترة من النمو السريع، معززة بالاستثمار والتشييد، تأثر الاقتصاد الإماراتي تأثرا بالغا بالأزمة المالية العالمية التي أدت إلى انكماش حاد في إجمالي الناتج المحلي في عام 2009. كما أدت الأزمة أيضا إلى زيادة في الدين، لاسيما المشروعات المرتبطة بالحكومة في إمارة دبي.
3.                واستجابت الحكومة الاتحادية للأزمة بتطبيق سياسات مالية عامة ونقدية قوية معاكسة للاتجاهات الدورية، وكذلك بتبني مجموعة من التدابير لإنقاذ المشروعات المرتبطة بالحكومة بإمارة دبي، بما فيها إعادة هيكلة مهمة للدين. وفي المجمل، كان هناك تحويل كبير للموارد من إمارة أبوظبي المنتجة للنفط، إلى إمارة  دبي الأكثر توجها للخدمات، والتي كانت الأشد تأثرا بالأزمة. فبعيدا عن وضع الفائض المعتاد، ونتيجة للأزمة، عانت الحكومة الاتحادية من عجز مالية عامة في عام 2009 و 2010. غير إنه، ونظرا للإسراع في الإيرادات النفطية، من المتوقع أن تظهر حسابات المالية العامة فائضا مرة أخرى في عام 2011.
4.                ونتيجة للتدابير المعمول بها وللزيادة في أسعار النفط، بدأ اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة يتعافى من الأزمة في عام 2010، مع نمو في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1.4 %. وكان للأزمة العالمية أثر في تراجع الاقتصاد، مما أوقف التسارع في زيادات الأسعار الملاحظ في فترة 2005 – 2008. غير إنه مع استئناف النمو من المتوقع أن يتسارع التضخم إلى حد ما، وإن كان أقل من مستويات ما قبل الأزمة.
5.                زادت صادرات السلع سريعا خلال 2006 – 2008، غير إنها تراجعت بحوالي 17 % في عام 2009، مما يعكس أسعار النفط الأقل والأزمة الاقتصادية العالمية. واتبعت الواردات نمطا مماثلا، غير إن كلا من الصادرات و الواردات بدأت تتعافى في عام 2010 مع تزايد النمو. وتتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بفائض هيكلي في الميزان التجاري، بلغ أعلى معدلاته في عام 2008 حيث بلغ 62.9 مليار دولارا أميركي، وهبط في عام 2009 نتيجة لانخفاض كبير في صادرات النفط، وعلى الرغم من التقليل في الواردات، ثم ارتفع مرة أخرى في عام 2010 و 2011، بفضل المزيد من الصادرات غير الهيدروكربونية وإعادة التصدير.

(2)             هيكل الاقتصاد 

6.        إن الإمارات العربية المتحدة اتحاد يتألف من سبع إمارات تقع في الخليج العربي: أبوظبي، وعجمان، ودبي، والفجيرة، ورأس الخيمة، والشارقة، وأم القوين؛ وأبوظبي هي العاصمة الاتحادية. ولدى الإمارات العربية المتحدة 8.5% من احتياطات النفط العالمية كما أنها خامس أكبر دولة في احتياطات الغاز (الفصل الرابع(4)). وتقدر السلطات أن تلك الاحتياطات ستستمر أكثر من 100 عام على معدلات الإنتاج الحالية. وتتمتع الإمارات العربية المتحدة بهيكل اتحادي وثمة العديد من السياسات المشتركة على المستوى الاتحادي، بما فيها السياسة النقدية. غير إن كل إمارة تدير موازنتها باستقلالية.
7.        وتتمثل الإمارات الثلاثة الكبرى، من حيث المشاركة في إجمالي الناتج المحلي، في أبوظبي ودبي والشارقة. وتمثل أبوظبي ما يزيد عن 50 % من مجمل إجمالي الناتج المحلي للإمارات العربية المتحدة، وحوالي 40 % من سكانها، و95 % من إنتاج النفط الخام والغاز.  وهذه النسب ناتجة عن عوائد صناعاتها النفطية والغازية، إذ تمتلك أبوظبي واحدا من أكبر صناديق الثروات السيادية في العالم، ومن المقدر أنها تمتلك ما يزيد عن 300 مليار دولار أميركي أصول تحت الإدارة[1]. وتمثل دبي، ثاني أكبر إمارة من حيث الحجم الاقتصادي، حوالي ثلث مجمل إجمالي الناتج المحلي للإمارات العربية المتحدة. وتتمتع دبي باقتصاد أكثر تنوعا، وبقطاع مالي كبير، بالإضافة إلى صناعة نقل جوي متطورة وقطاع سياحة متقدم (الفصل الرابع). كما تنهض دبي بدور المركز التجاري الإقليمي وتعتبر مركزا مهما للشحن الدولي وإعادة التصدير.
8.         في عام 2010، بلغ إجمالي الناتج المحلي 297.65 مليار دولار أميركي (الجدول I.1)، بتعداد سكان وصل إلى 8.26 مليون نسمة، وإجمالي الناتج المحلي للفرد بلغ حوالي 36.017 دولار أميركي. في عام 2010، كان ترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة رقم 32 من مجموع 179 دولة من حيث مؤشرات التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.  
9.                على الرغم من إستراتيجية التنويع المنفذة خلال العقد الماضي، لايزال قطاع النفط مسيطرا إلى حد كبير على الاقتصاد الإماراتي. يمثل إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي حوالي 31.6 % من إجمالي الناتج المحلي في عام 2010، وتزيد هذه الحصة إلى ما يزيد عن ثلث إجمالي الناتج المحلي إذا أدمجنا الإنتاج المُصنع المرتبط بالنفط. وتمثل الصناعات التحويلية حوالي 9.7 % من إجمالي الناتج المحلي في عام 2010. من هذه النسبة، حوالي 50 % تمثل المنتجات المعدنية، الآلات والمعدات، والمنتجات التعدينية غير المعدنية، أما الباقي فيوزع بالتساوي بين المنتجات الكيماوية، والمنتجات الغذائية والمشروبات والأنسجة والملبوسات والأخشاب والأثاث. وثمة إسهامات ضئيلة من الصناعات الورقية والمعدنية الأساسية. ورغم تأثره بالأزمة العالمية، استمر قطاع البناء و التشييد في تحقيق نسبة بلغت 11.6 % من إجمالي الناتج المحلي في عام 2010. ولا يحتل القطاع الزراعي (بما في ذلك الماشية والثروة السمكية ، بخلاف إنتاج الأغذية المصنعة) أهمية اقتصادية تذكر في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذا يمثل أقل من 1 % من إجمالي الناتج المحلي. 
10.          وتمثل الخدمات ككل 48 % من إجمالي الناتج المحلي في عام 2010، وتمثلت أهم القطاعات الفرعية في التالي: تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح (تركزت أساسا في دبي)، وبلغت 12.8 % من إجمالي الناتج المحلي في عام 2010؛ العقارات وخدمات الأعمال (9.9 %)؛ النقل والتخزين والاتصالات (9.1 %)؛ الخدمات المالية (6.8 %)؛ والحكومة (4.6 %) (الجدول I.1).
11.          وعلى الرغم من أن النظام الاقتصادي بوجه عام مفتوح ومشجع للأعمال، لاتزال هناك قيود تنافسية واستثمارية مهمة قائمة، فيما عدا الأعمال التي تجرى في المناطق الحرة (الفصل الثاني (6) والفصل الثالث (3) (iv)). تتضمن بعض هذه القيود ترتيبات صفقات حصرية، والحظر العام على امتلاك الأجانب لنسبة الأغلبية في الشركات المحلية وتدخل الدولة الكبير في الأنشطة المختارة. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر تدخل الدولة في الاقتصاد كبيرا، فعدد كبير من الشركات الإماراتية، في جميع القطاعات، هي كلية أو جزئيا مملوكة للحكومة (مشروعات مرتبطة بالحكومة).
12.          تمثل المشروعات المرتبطة بالحكومة جزءا مهما من اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة وكانت مصدرا دائما للنمو، وهي أساسا شركات تجارية ومؤسسات مالية وهيئات استثمار تملكها مباشرة حكومات أبوظبي ودبي أو حكام الإمارات. وتنظم تحت مظلة الشركات القابضة الكبرى بأنشطة في مختلف القطاعات وتحظى بالضمان الضمني من الحكومة التي تمتلكها. وتحصل المشروعات المرتبطة بالحكومة على تحويلات حكومية وتتمتع بنفاذ سهل لأسواق رأس المال بفضل الضمان الحكومي الضمني. وكان تطور المشروعات المرتبطة بالحكومة قوي للغاية في دبي، ومؤخرا، في أبوظبي[2]. وتشترك المشروعات المرتبطة بالحكومة في كلتا الإماراتين على نطاق موسع في العقارات ومشروعات البنية التحتية وتأثرت كثيرا بالأزمة المالية العالمية وتصحيح الأسعار في سوق العقارات المحلي، والتي، على الرغم من دعم الحكومة، اضطرت بعض المشروعات المرتبطة بالحكومة في دبي لإعادة جدولة ديونها (الفصل الرابع (5) (i)).   
13.     وكان أحد التطورات المهمة في أثناء الفترة محل المراجعة، والذي أدى إلى تحسن في المعلومات المقدمة للإمارات العربية المتحدة، يتمثل في إنشاء المركز الوطني للإحصاء، عام 2009، لدولة الإمارات العربية المتحدة، بموجب القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2009، تلبية لاحتياجات التنمية الوطنية للبلاد ولتنظيم عمل النظام الإحصائي الوطني. ويتمتع المركز الوطني الإحصائي بموازنة مستقلة ويرفع تقاريره مباشرة لمجلس الوزراء. ويعد المركز الوطني للإحصاء الآن المصدر الإحصائي الرسمي الوحيد للدولة[3].

(3)             المخرجات والأسعار والتوظيف

14.          كان أداء دولة الإمارات العربية المتحدة الاقتصادي قويا جدا على مدى الفترة من 2005 – 2008، محققا متوسط معدل نمو سنوي بلغ 5.5 %. واعتمد النمو إلى حد كبير على إستراتيجية التنويع الناجحة في الخدمات والعقارات والتصنيع. وكان نمو إجمالي الناتج المحلي لغير الهيدروكربون ، بمتوسط معدل سنوي 8.2 % في أثناء الفترة، أسرع بكثير من إجمالي الناتج المحلي للهيدروكربونات (متوسط معدل سنوي 0.6 %). ويعزى ارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي لغير الهيدروكربون إلى سياسة استثمار قوي، أدت إلى تكوين رأس مال كبير، وإلى التدفق الكبير للعمالة الأجنبية، التي سمحت بنجاح سياسة التنويع[4]. وكان هذا التدفق سببا جزئيا في التنمية السريعة للقطاع غير النفطي، في كل من إنتاج الصناعات التحويلية وفي الخدمات، بما فيها العقارات.
15.          وأدت الأزمة المالية العالمية، بالإضافة إلى أسعار النفط الأقل وتصحيح الأسعار في سوق العقارات بدبي، إلى وضع نهاية إلى تلك الفترة من النمو المرتفع، وانكمش اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 1.6 % في عام 2009. وفي أعقاب الأزمة المالية العالمية، تبنت السلطات التدابير المعاكسة للاتجاهات الدورية لتعزيز المخرجات ودعم الصناعة المصرفية (أنظر أدناه). ودعمت السلطات، على وجه الخصوص، القطاع المصرفي من خلال ضخ السيولة، وإعادة رسملة الشركات، وضمانات الودائع. وتوسع المعروض النقدي سريعا، مثلما حدث للإنفاق الحكومي، مع ارتفاع عجز المالية العامة بشكل سريع (أنظر أدناه).
16.          وتدهورت مكانة العديد من الكيانات المرتبطة بالحكومة عالية المديونية سريعا (أنظر الفصل الرابع (5) (i))، حيث وجدت نفسها أمام التزامات قصيرة الأجل كبيرة وسط إيرادات أقل وأسعار متدنية للأصول التي تحوزها، لاسيما في العقارات، وهو ما دفع دبي العالمية(DW) ، إحدى كبرى الكيانات المرتبطة بالحكومة في دبي، إلى  تجميد للدين في نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 (الإطار 4.2). وقدمت حكومة إمارة أبوظبي الدعم المالي لإمارة دبي، من خلال مشاركتها في صندوق دبي للدعم المالي(DFSF)، الذي تأسس في يوليو/ تموز 2009 لتقديم المساعدة المالية للكيانات المرتبطة بالحكومة ذات الأهمية الإستراتيجية وبضخ 16 مليار درهم إماراتي من رأس المال في خمسة مصارف كبيرة قائمة في أبوظبي. واتفق جميع الدائنين على إعادة هيكلة حوالي 24.9 مليار دولار أميركي من دين دبي العالمية في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول 2010. كما اشتركت كيانات مرتبطة بالحكومة في دبي (مجموعة دبي القابضة للعمليات التجارية(DHCOG)، مجموعة دبي(DG)، ودبي انترنشونال كابيتل(DIC))، في مفاوضات إعادة هيكلة الدين مع المصارف.
17.          وبدأ اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة في التعافي من الأزمة في عام 2010، حين قُدر أن نمو إجمالي الناتج المحلي كان  بـنسبة 1.4 %، بفضل تعافي القطاع غير الهيدروكربون  على وجه الخصوص، الذي توسع بنسبة 5 %. ويقدر صندوق النقد الدولي أن إجمالي الناتج المحلي لغير الهيدروكربون  سينمو بحوالي 3.3 % في عام 2011، يقوده السياحة القوية واللوجيستات والتجارة في دبي، وإنفاق الاستثمار العام في أبوظبي إلى حد كبير. ومن المتوقع أن يتوسع إجمالي الناتج المحلي ككل بالمعدل نفسه. غير إنه ثمة مخاطر التطورات المعاكسة للنمو المستقبلي لاسيما بسبب قطاع العقارات الذي لايزال يعاني واحتياجات إعادة التمويل قصير الأجل للكيانات المرتبطة بالحكومة.
18.     وفي بداية الفترة محل المراجعة (2006 – 2008)، واصلت الضغوط التضخمية في التزايد، مما يعكس طلبا محليا قويا. حيث وصل تضخم المتوسط السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين لأعلى معدلاته حيث بلغ 12.3 % في عام 2008، قبل أن يهبط هبوطا حادا في عام 2009 إلى 1.6 % و 1.7 % في عام 2010، مما يعكس الانهيار في الطلب المحلي. غير إنه بسبب الطلب المحلي الأقوى، تحسن التضخم لحد ما في عام 2011، ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي فقد بلغ 2.5 % في المتوسط.
19.          وللتوظيف وضع تختص به دولة الإمارات العربية المتحدة، مع تدني نسبة البطالة بين السكان الأجانب وارتفاع معدلاتها بين المواطنين. فعلى مدى العقدين الماضيين، طبقت دولة الإمارات العربية المتحدة سياسة تحقيق النمو من خلال استخدام عوامل العمال ورأس المال. وأدى هذا إلى تشجيع الهجرة والنمو السكاني سريعا إلى ما يقرب من 8.26 مليون نسمة في عام 2009، حوالي مليون منهم فقط مواطنون إماراتيون. وبلغ إجمالي القوة العاملة 5.28 مليون في عام 2009، ووظف القطاع الخاص 58.4 % من القوة العاملة والباقي معينون معظمهم من الحكومة على المستوى الاتحادي أو الإماراتي، أو من الكيانات المرتبطة بالحكومة [5]. وعلى الرغم من انخفاض البطالة بين المجتمع الأجنبي، تقدر بحوالي 3 %، بلغت البطالة بين المواطنيين الإمارتيين14 % في عام 2009، بمعدل بطالة عام بلغ 4.2 %. ولتعزيز التوظيف، لاسيما بين المواطنين، اتبعت حكومة الإمارات العربية المتحدة سياسة " أمرتة الوظائف" لزيادة عدد المواطنين الموظفين بأنشطة القطاع الخاص، لاسيما في القطاع المصرفي، والتأمين، والتجارة.


[1]  صندوق النقد الدولي (2011 أ)، راجع:  http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2011/cr11111.pdf
[2]  لمناقشة مستفيضة حول المشروعات المرتبطة بالحكومة، أنظر صندوق النقد الدولي (2011 ب)، الفصل الأول.
[3]  المركز الوطني للإحصاء، المعلومات على شبكة الانترنت، تفضل بزيارة: www.uaestatistics.gov.ae  
[4]  في تقرير خبراء صندوق النقد الدولي حول مشاورات المادة الرابعة، مايو/ آيار 2011، يشير صندوق النقد الدولي إلى أن نمو القوة العاملة ورأس المال، وليس إجمالي إنتاجية عوامل الإنتاج ، هي التي تبرر التوسع في معظم المخرجات غير النفطية على مدى الفترة من 1981 – 2000. كما أوضح التقرير أن هذا التوسع بدوره كان ممكنا بسبب سياسة العمالة الأجنبية المفتوحة للإمارات العربية المتحدة، التي مكنت القطاع الخاص من توظيف العمال المغتربين بأجور تنافسية. راجع صندوق النقد الدولي (2011 أ).
[5]  تقريبا 85 % من مواطني الإمارات العربية المتحدة عملوا لدى الحكومات الاتحادية أو الإماراتية في عام 2009. في أثناء الأزمة المالية، زادت  الوظائف على مستوى الحكومة لمساعدة المواطنين على مواجهة الأزمة، مما زاد من نسبة العمالة الوطنية لدى الحكومة من 80.3 % إلى 84.9 %. وزارة الاقتصاد (2010).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق