الاثنين، 31 أكتوبر 2016

الحاجات الأولية أو الأساسية

تطبيقات الباب الأول
السؤال الأول :
                   ضع علامة () أو (×) أمام كل من العبارات الآتية مع الشرح والتحليل:
1-      الحاجات الأولية أو الأساسية هى الحاجات التى يستطيع أفراد المجتمع الحياة دون قضائها.
العبارة خاطئة حيث تعرف الحاجات الأولية أو الأساسية بأنها الحاجات التى لا يستطيع أفراد المجتمع الحياة دون قضائها والتى أعتاد أفراد المجتمع على تلبيتها ، مثال ذلك الغذاء والماء والمسكن.
2-      يقصد بالندرة النسبية أن الموارد موجودة ولكن بنسبة أكثر من الموارد المطلوبة
العبارة خاطئة فالندرة النسبية هي الموارد موجودة ولكن بنسبة أقل من الموارد المطلوبة بينما الندرة المطلقة أن الموارد غير موجودة في المجتمع وهى ندرة لا يهتم بها الاقتصاد.
3-      يعتمد النظام البدائى على استخدام أسرى الحرب من الأعداء كأحد وسائل الإنتاج
العبارة خاطئة نظام الرق هو النظام الذي يعتمد على استخدام أسرى الحرب من الأعداء ومن الفقراء من أبناء الجماعة فى زراعة الأراضي الشاسعة، وقد أدى التوسع في الاهتمام بالزراعة وتطوير أدواتها إلى تطوير المنتجات الزراعية، واستحداث أصناف جديدة من المزروعات، إضافة إلى التوسع في الاعتماد على المراعى، كما ظهرت بعض الصناعات البسيطة كصناعة الزجاج والأواني. وبدأت الجماعات تتبادل منتجاتها في مختلف صورها، كما بدأت الثروات تتزايد في أيدي المنتجين وتراكمت لدى البعض، في حين ظل الآخرون وهم أغلبية مجردين تماماً من أي نوع من أنواع الملكية، وقد تعمد الأغنياء زيادة عدد الأرقاء التابعين لهم من خلال:
أ - الغزوات العسكرية واستخدام الأعداء كأسرى حرب.
ب‌-     إقراض الفقراء العاملين لديهم بفوائد ربوية باهظة وتحويلهم على أرقاء حينما يعجزون عن سداد ديونهم.
جـ- تحويل المجرمين الذى يقترفون الجرائم إلى عبيد كنوع من العقوبة.
د‌-       بيع المفقودين بواسطة الذين يحصلون عليهم.
4-      يعتمد النظام الاقتصادى المختلط على آلية الجمع بين بعض خصائص النظام الرأسمالى وبعض خصائص النظام الاشتراكى.
العبارة صحيحه يعتمد هذا النظام على آلية الجمع بين بعض خصائص النظام الرأسمالي وبعض خصائص النظام الاشتراكي، إذ أن هذا النظام يجمع بين الحرية والتوجيه الكامل، حيث فى هذا النظام يتم حل المشكلة الاقتصادية باعتماد جهاز الثمن فى بعض جوانبها، وحل الجانب الآخر عن طريق الإدارة والتخطيط المركزي، وهذا يعنى، أن هذا النظام لا يلغى الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج بصورة كاملة، كما أن لا يهدف إلى تركيز الإنتاج كله بيد القطاع الخاص، وإنما يعتمد على إعطاء نوع من الحرية للمشروعات الخاصة فى إدارة الإنتاج وبما يضمن تحقيق مصالحها ومصالح المجتمع، كما أن يمنع قيام الاحتكارات الكبيرة من خلال الرقابة والتدخل المباشر للدولة، حيث يمكن أن تجد مشروعات مشتركة بين القطاع العام والقطاع الخاص من أجل الاستفادة من الخبرات الفنية والتخصص لدى القطاع الخاص والاستفادة من الموارد الكبيرة التى لدى الدولة وبذلك الشكل الذى يضمن تحقيق الاستخدام والتوزيع للموارد المتاحة بين الاستعمالات البديلة.
السؤال الثانى :
اشرح بالتفصيل المناسب النقاط التالية :
1-      أركان المشكلة الاقتصادية.
تتمثل أركان المشكلة الاقتصادية في

أ- تعدد الحاجات     ب- ندرة الموارد       جـ- الموارد غير المتخصصة
أ- تعدد الحاجات:
  هي متطلبات الأفراد المختلفة من طعام وشراب وملابس وتعليم وصحة وأمن وانتقال ، ... الخ. و هذه الحاجات متعددة ومتنوعة وتتناول كل جوانب حياة الإنسان. يمكن التميز بين نوعين من الحاجات:
 – الحاجات الأساسية "الأولية" .
 – الحاجات الكمالية "الثانوية".
- الحاجات الأساسية "الأولية" : هى الحاجات التى لا يستطيع أفراد المجتمع الحياة دون قضائها والتى أعتاد أفراد المجتمع على تلبيتها ، مثال ذلك الغذاء والماء والمسكن.
- الحاجات الكمالية "الثانوية" : فهي التى لا يشعر الأفراد بضرورتها إلا عندما يصبح مستوى الدخل في المجتمع مرتفعاً نسبياً، ويمكن أن نطلق على هذه الحاجات اسم حاجات الرفاهية. مثال ذلك الحاجة إلى السيارات الخاصة والغسالات والمساكن الفاخرة ... الخ .
حاجات الإنسان ذات خصائص مختلفة يمكن ذكرها على النحو الآتي:
-        النمو الديموغرافي أدى إلى زيادة حاجات الأفراد.
-        التقدم التكنولوجي أعطى الفرصة للأفراد للبحث عن سبل مختلفة وجديدة لإشباع حاجاتهم.
-        الحاجات الإنسانية متكررة على الرغم من اختلاف الشكل أو النوع. فحاجتنا للغذاء والملبس واحدة كما كانت في السابق مع الاختلاف في النوع والشكل.
ب - ندرة الموارد :
                   الموارد هي مجموعة الوسائل التى تستخدم في عمليات الإنتاج لصنع المنتجات التى تلبى حاجات الأفراد. ويميز بين نوعين من الموارد، موارد اقتصادية مثل العمال والآلات والتجهيزات الصناعية والأراضى الزراعية، وموارد غير اقتصادية مثل الهواء وأشعة الشمس . وتكون الموارد الاقتصادية نادرة نسبياً، أي متوفرة بكميات محدودة، أما الموارد غير الاقتصادية فهي متوفرة بكميات كبيرة.
         الندرة المقصودة هنا الندرة النسبية وليست الندرة المطلقة ويقصد بالندرة النسبية أن الموارد موجودة ولكن بنسبة أقل من الموارد المطلوبة بينما الندرة المطلقة أن الموارد غير موجودة في المجتمع وهى ندرة لا يهتم بها الاقتصاد.
         وتقسم الموارد الاقتصادية إلى أربعة أنواع، نطلق عليها اسم عوامل الإنتاج أو عناصر الإنتاج وهى:
– العمل :
         هو العامل الأكثر أهمية من عوامل الإنتاج. وهو يمثل الجهد العضلي أو الفكري الذى يبذله الأفراد في المنشآت الإنتاجية المختلفة بهدف صنع السلع والخدمات. والعمال الذى يقومون بأعمال الإنتاج يختلفون فيما بينهم من حيث الخبرة والمهارة واللياقة البدنية والمستوى التعليمي. وغالباً ما يكون عدد العمال من ذوي الخبرة العالية والمهارة الفنية المتقدمة قليلاً نسبياً، أما العمال من ذوي الخبرة المتواضعة والمهارة الفنية المنخفضة فعددهم كبير نسبياً، ويزداد أجر العامل كلما أرتفع مستوى خبرته ومهارته.

– رأس المال :
         يمثل مجموعة الآلات والمعدات والتجهيزات الصناعية المختلفة والمباني والمواد الأولية التى تستخدم فى المنشآت الإنتاجية لصنع المنتجات. ويميز بين نوعين من رأس المال. رأس المال الثابت ورأس المال الجاري . فرأس المال الثابت هو قيم مجموعة الآلات والتجهيزات والمباني التى تستخدم في عمليات الإنتاج لأكثر من سنة. وهذه الآلات والتجهيزات والمباني لا تفنى مباشرة أثناء استخدامها في الإنتاج، وإنما تهلك أو تتآكل ببطء. أما رأس المال الجاري فيمثل قيم مجموعة المواد الأولية والسلع نصف المصنعة التى تفنى مباشرة أثناء استخدامها في عملية الإنتاج وتتحول إلى منتجات جديدة.
- الأرض :
         كافة الموارد الطبيعية كالأراضي الزراعية والمياه السطحية والمياه الجوفية ومناجم الحديد والفوسفات والنفط، ويمكن تطوير هذا المورد الإنتاجي وزيادته بطرق مختلفة منها استصلاح الأراضي والتنقيب عن الثروات المعدنية وغيرها.
- التنظيم :
         هو الجهد الذى يقوم به من لديهم خبرات ومهارات إدارية عالية. والتنظيم يتمثل في التخطيط لعمليات الإنتاج وإقامة المنشآت الإنتاجية وإداراتها. ويسعى المنظم إلى استغلال مجموعة من الموارد المتاحة لديه من أجل تحقيق أفضل إنتاج في المنشأة، وغالبا ما يكون الهدف الذى يسعى المنظم إلى الحصول عليه هو الربح. فهو إذن يسعى إلى إستغلال الموارد المتاحة للحصول على أكبر ربح ممكن.
جـ - الموارد غير المتخصصة :
         وهى الموارد المتاحة التى تصلح لأكثر من استخدام واحد. فالأرض مثلاً تصلح للبناء والزراعة وبالتالي إذا أخترنا البناء نضحى بالزراعة والعكس، وأيضاً الماء يستخدم للشرب وغسيل الأواني وبالتالي يترتب على كل اختيار تضحية وهو ما يعرف باسم تكلفة الفرصة البديلة أي استخدام المورد المحدود أو الدخل المحدود في الحصول على سلعة أو خدمة لإشباع حاجته، وعندما يتم اتخاذ قرار بالمبادلة فلابد أن يتضمن ذلك حساباً لجملة ما سوف يتخلى عنه الإنسان من عوائد كان يمكن أن يحصل عليها، ولكنه سيفضل أن يحصل على السلعة محل التبادل ويتخلى عن العوائد الأخرى المحتملة في الإنفاق.
         ونعبر عن المشكلة الاقتصادية من خلال ما يعرف باسم منحنى إمكانيات الإنتاج وهو منحنى يبين كل الطرق الممكنة لاستخدام موارد المجتمع المتاحة، والذى يوضح أقصى كمية يمكن إنتاجها من السلع والخدمات المختلفة فى الاقتصاد، وذلك باستخدام الموارد الإنتاجية المتوفرة وباستخدام التقنية المتوفرة. ويعتمد منحنى إمكانيات الإنتاج على الافتراضات التالية:
- الاقتصاد يعمل عند مستوى التوظف الكامل : ويعنى هذا الافتراض أن جميع عناصر الإنتاج المتوفرة مستخدمة استخداماً أمثلاً، ولا توجد هناك أي عناصر إنتاجية معطلة.
- ثبات كمية عناصر الإنتاج في الاقتصاد: بحيث لا يمكن زيادة عدد أو حجم أو كميات عناصر الإنتاج المتوفرة في الاقتصاد.
- ثبات الفن التكنولوجي المستخدم.
- سلعتين : حيث نفترض أن الاقتصاد يقوم بإنتاج سلعتين فقط، تتمثل الأولى في سلعة استهلاكية مباشرة، بينما تمثل السلعة الأخرى سلعة رأسمالية، والتى تستخدم في عملية إنتاج سلع وخدمات أخرى (كجهاز إنتاجى معين أو آلة إنتاجية معينة).
إن الافتراضات السابقة توضح أن الكميات التى يستطيع الاقتصاد إنتاجها، هي كميات محددة. وهذا يعنى في حال استخدام جميع عناصر الإنتاج المتاحة – مستوى التوظف الكامل – وطبقاً للمستوى التقني المتوفر، فإن الاقتصاد يستطيع إنتاج أقصى كمية ممكنة من السلع والخدمات. ولتوضيح هذه الفكرة، نقوم باستخدام جدول إمكانيات الإنتاج .

- اختيارات متعددة لإنتاج السلعتين س و ص التى يستطيع المجتمع أن ينتجها بموارده المحدودة.
- مجموعة من البدائل يمكن أن يختار أحدهما:
- البديل الأول (أ) : يوجه كل الموارد لإنتاج 150 وحدة من السلعة (ص) ولا شىء من السلعة (س).
- البديل السادس (و) : يوجه كل الموارد لإنتاج 50 وحدة من السلعة (س) ولا شىء من السلعة (ص).
     وهذين البديلين يمثلا حالة غير واقعية حيث يقوم المجتمع بتقسيم موارده بين إنتاج السلعة (س) و السلعة (ص).
- انتقال المجتمع من البديل الأول (أ) فى اتجاه البديل السادس (و) يعنى زيادة إنتاج السلعة (س) ويقل إنتاج السلعة (ص) وذلك عن طريق نقل الموارد من إنتاج السلعة (س) إلى إنتاج السلعة (ص).
- انتقال المجتمع من البديل السادس (و) فى اتجاه البديل الأول (أ) يعنى زيادة إنتاج السلعة (ص) ويقل إنتاج السلعة (س)، فالمجتمع يضحى بإنتاج السلعة (س) فى سبيل إنتاج السلعة (ص).
ويمكن استخدام البيانات الموجودة فى الجدول لنحصل على "منحنى إمكانيات الإنتاج".

السلعة (س)
         يتضح من الشكل السابق أن أقصى كمية يمكن إنتاجها هي تلك النقاط الواقعة على منحنى إمكانيات الإنتاج (أو) فجميع النقط على هذا المنحنى تمثل ما يستطيع المجتمع أن ينتجه بموارده المحدودة، وتمثل الاستخدام الكامل للموارد والإنتاج الكامل.
-        أما النقاط الواقعة داخل المنحنى كالنقطة (ى) فهي نقاط إنتاج غير مثالي وتعبر عن عدم الاستغلال الأمثل للموارد الإنتاجية. ويمكن الانتقال من النقطة (ى) إلى النقطة (د) في حالة الاستخدام الكامل للموارد والإنتاج الكامل مما يعنى زيادة في إنتاج السلع (س) أو السلع (ص) أو الأثنين معاً.
-        أما بالنسبة للنقاط الواقعة خارج المنحنى كالنقطة (ن) تكون أفضل من أي نقطة واقعة على المنحنى، إلا أن هذه النقطة لا يمكن الوصول إليها في ظل أن الموارد التى يمتلكها المجتمع تعتبر محدودة بالنسبة للحاجات ومع إفتراضنا ثبات الفن التكنولوجى المستخدم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق