الثلاثاء، 11 أكتوبر 2016

انواع المجتهدين

 بحث انواع المجتهد المجتهدين
تعريف الاجتهاد
لغة / هو بذل الوسع والطاقة
اصطلاحا / بذل الوسع في النظر في الأدلة الشرعية لاستنباط  الأحكام
ضوابط التعريف –
1-    الاجتهاد  هو بذل أوسع الجهد في النظر في الأدلة – إذن هو أعم من القياس  فالقياس هو إلحاق فرع بأصل – أما الاجتهاد فيشمل القياس وغيره
2-    الاجتهاد لا يجوز إلا من فقيه عالم بالأدلة وكيفية الاستنباط منها  -فالنظر في الأدلة لايتأتى إلا ممن كان أهلا لذلك
3-    الاجتهاد قد ينتج عنه القطع بالحكم أو الظن به
4-    تضمن قيد الاستنباط  بيان أن الاجتهاد إنما هو رأى المجتهد واجتهاده محاولة منه لكشف حكم الله ولا يسمى ذلك  تشريعا فالتشريع هو لكتاب الله والسنة أما الاجتهاد فهو رأى الفقيه أو حكم الحاكم
انواع المجتهدين
انواع المجتهد
أقسام الاجتهاد
بالنظر إلى أهله  أ- مجتهد مطلق عالم بكتاب الله وسنة الرسول  وأقوال الصحابة  وهم يسوغ لهم الاجتهاد والإفتاء وهم المجددون
ب- مجتهد مقيد في مذهب  فهو مجتهد في معرفة فتاوى المذهب وأقواله ومأخذه  وأصوله من غير أن يكون مقلدا لإمامه لا في الحكم ولا في الدليل
ج-  مجتهد متقيد بالمذهب – لايتعدى أقوال المذهب وفتاوى لايخالفها البتة
د- مجتهد في مذهب متعصب له ربما ترك الدليل من الكتاب والسنة واحتج برأي شيخه ( مذموم)
بالنظر إلى المجتهد
أ‌-       المجتهد المطلق هو الذي بلغ رتبة الاجتهاد بحيث يمكنه النظر في جميع المسائل
ب‌-  المجتهد الجزئي هو الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد  بل في باب معين ومسألة معينة
بالنظر لعلة  الحكم 
أ‌-       يعلق الشارع الحكم  بمعنى كلى  فينظر المجتهد في ثبوته في بعض الأنواع أو بعض الأعيان كالأمر باستقبال القبلة والاستشهاد  بشهيدين عدلين – فينظر هل المصلى  مستقبل القبلة ؟ أو هي  التحقق من وجود العلة
ب‌-  تنقيح المناط أي تهذيب العلة – فإذا أضاف الشارع حكما إلى سببه واقترن بذلك أوصاف لا مدخل لها في إضافي الحكم  وجب حذف الأوصاف غير المؤثرة وإبقاء الوصف المؤثر
ت‌-  تخريج المناط – وهو القياس المحض أو هو أن ينص الشارع على حكم في محل ولا يتعرض لمناطه بطريق من طرق ثبوت العلة  - وهذا النوع  مختلف فيه
بالنظر إلى كون المسائل المجتهد فيها جديدة أو متقدمة
وهما قسمان أ- قسم وقع فيه خلاف وهى المسائل الجديدة  والراجح الجواز
ت‌-  القسم الآخر لاخلاف في جواز الاجتهاد فيه
ث‌-  بالنظر إلى بذل الوسع   قسمان أيضا  أ-  اجتهاد تام وهو ما كان بذل الوسع فيه إلى درجة يحس المجتهد من نفسه العجز عن المزيد     ب- الاجتهاد الناقص – ما لم يكن بذل الوسع إلى أقصى مايمكن
بالنظر إلى صحته وفساده
فالصحيح هو الذي صدر من مجتهد توفرت فيه شروط الاجتهاد وكان الاجتهاد في مسألة يسوغ فيها الاجتهاد
والفاسد هو الذي صدر من جاهل بالكتاب والسنة ولغة العرب ولم تتوفر فيه شروط الاجتهاد أو مجتهد في مسألة  لايحل فيها الاجتهاد
قال بن قدامه ذم السلف الرأي  والصحيح أنهم ذموا الرأي الصادر عن جاهل ليس أهلا للاجتهاد والرأي بل محض استحسان
أنواع الرأي الباطل  أ- الرأي المخالف للنص ( وهو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام فساده وبطلانه )
ب- الكلام في الدين بالخرص والظن والتفريط  والتقصير  في معرفة الدليل  والنصوص واستنباط الأحكام منها
ج- الرأي المتضمن تعطيل أسماء الله وصفاته وأفعاله بالمقاييس الباطلة التي وضعها أهل البدع والضلالات
د- الرأي الذي أحدثته البدع  وغيرت به السنن وعم به البلاء
وقال بن عبد البر ونوع آخر مذموم هو استعمال الرأي في الوقائع قبل أن تنزل والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات
أنواع الرأي المحمود
1-    رأى  الصحابة فهم أفقه الأمة وأبرها قلوبا وأقلها تكلفا – فقد شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل  وفهموا مقصد الشريعة
2-    الرأي الذي تفسر به النصوص ويبين وجه الدلالة منها ويسهل طرق الاستنباط منها
3-    الرأي المجمع عليه الذي تواطأت الأمة عليه وتلقاه خلفهم عن سلفهم فإنهم ما تواطئوا إلا على ما هو صواب
4-    الرأي الذي  يكون بعد طلب علم الواقعة من القران  فإن لم يجد فمن السنة فإن لم يجد في السنة فبما قضى به الخلفاء الراشدون أو اثنان  منهم أو واحد فإن لم يجد فباجتهاده هو – وفق ما هو أقرب  للأدلة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق