السبت، 15 أكتوبر، 2016

معوقات التنمية الزراعية في الدول النامية

معوقات التنمية الزراعية في الدول النامية:
يمكن تصنيف معوقات التنمية الزراعية في الدول النامية على النحو التالي :
(أ‌)        المعوقات الطبيعية : ومن أهم هذه المعوقات الترب الزراعية والموارد المائية، ففي المناطق التي تقل فيها الأمطار تكون نسبة الملوحة مرتفعة مما يؤدي إلى تدهور الإنتاج يضاف إلى ذلك صعوبة زراعة بعض المحاصيل الاستراتيجية الحساسة للملوحة مثل القمح. أما في المناطق المطرية فإن الترب الزراعية تعاني من مشكلة الإنجراف والتعرية. أما بالنسبة للأمطار فإن الاعتماد عليها في الزراعة يؤدي إلى التقلبات في الإنتاج، كذلك تتميز معظم الدول النامية بانخفاض معدلات سقوط الأمطار وعدم انتظام سقوط الأمطار وتوزيعها الموسمي بما لا يتناسب مع الاحتياجات الغذائية للمحاصيل الزراعية.
(ب‌)           المعوقات التكنولوجية: من المعوقات التكنولوجية ما يلي :
1-    عدم توفر الأصناف الملائمة للظروف البيئية في كل من مناطق الإنتاج أو المقاومة للأمراض كالصدأ بالنسبة للقمح، وتدهور السلالات المحلية من الحيوانات وارتفاع نسبة النفوق وانخفاض معدلات الخصوبة.
2-    القصور الواضج في أجهزة البحث والإرشاد الزراعي مما أدى إلى عدم الاستفادة من الأصناف والسلالات المحسنة عالمياً.
3-    ضعف الأجهزة الإقراضية وصعوبة وتعقد شروط الإقراض وخاصة القروض متوسطة الأجل يضاف إلى ذلك صغر وتفتت الحيازات الزراعية.
4-    تدهور مستوى الأداء الفني للعمليات الزراعية المختلفة كالتأخر في عمليات إعداد الأرض للزراعة والتأخر في عمليات خف الثمار ومقاومة الآفات والحشائش.
5-             عدم توفر قطع الغيار والكوادر الفنية اللازمة للتشغيل والصيانة.
6-    التخلف الفني في العمليات المختلفة التي تأتي بعد الحصاد والتي من أهمها النقل والتخزين والفرز والتدريج.
7-    نقص المواد الأولية أو الخامات الصناعية الأساسية وعدم توافق نوعية المواد الخام الزراعية مع المتطلبات الصناعية.
(ج‌)                                   المعقوقات التنظيمية : من أهم المعوقات التنظيمية التي تواجه الدول النامية ما يلي :
1-             تختلف أجهزة التسويق وانخفاض مستوى التسهيلات التسويقية من الناحية الكمية والنوعية.
2-             تخلف أجهزة التسويق وانخفاض مستوى التسهيلات التسويقية من الناحية الكمية والنوعية.
3-    تواجه حركة التعاون الزراعي العديد من المشاكل بسبب الاتكالية التي رافقت عمل التعاونيات من اعتمادها الكامل على مؤسسات واجهزة الدول مما جعلها تتحمل جزءاً غير قليل من آثار الروتين الذي تعاني منه أجهزةت الدولة.
4-    انخفاض الأهمية النسبية للاستثمار الموجه للقطاع الزراعي بالقياس إلى الاستثمار الموجه للقطاعات الاقتصادية الأخرى.
5-             تباين التوزيع النسبي للاستثمارات الزراعية على الأنشطة المختلفة داخل القطاع الزراعي نفسه.
6-    انخفاض مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الزراعية واعتماد الاتفاق الاستثماري على القطاع العام.
(د) المعوقات البحثية : من المعوقات البحثية ما يلي :
1- التخلف التكنولوجي والافتقار إلى الأبحاث العلمية الموضوعية.
2- عدم توفر التمويل الكافي للأبحاث.
3- عدم ارتباط برامج الأبحاث بأولويات المشاكل الزراعية الواقعية في كثير من الأحيان.
4- عدم توجيه اجراء البحوث الزراعية لإيجاد الحلول للمشاكل التي يواجهها المجتمع الزراعي.
5- ضعف التكامل بين المخططين والمنفذين من ناحية ومسئولي الأبحاث من ناحية أخرى.
6- ضعف كفاءة بعض نتائج الأبحاث في تحقيق الأهداف المرسومة.
7- ضعف المستوى الفني للعاملين في القطاع الزراعي بكافة مستوياته.
8- عدم الاهتمام بوضع نتائج الأبحاث امام المزارع بشكل يسمح له بتطبيق هذه النتائج والاستفادة منها بشكل رئيسي في زيادة انتاجية الوحدة الزراعية وبالتالي إلى زيادة الانتاج.
9- التركيز على استيراد التكنولوجيا من البلاد المتقدمة لحل المشاكل الزراعية، بدل القيام باجراء البحوث لإيجاد الحلول المناسبة والملائمة لطبيعة الأرض والموارد والمناخ.
10- ضعف العلاقة بين الباحثين ومؤسسات البحث من جهة وبين المجتمع الزراعي مما أدى إلى انخفاض مستوى الإستفادة من نتائج هذه البحوث. لذلك نجد أعداداً كبيرة من البحوث الزراعية التي أجريت انتهت بتقرير نشر بطريقة علمية وغير عملي بحيث لم يستطع المزارع تطبيق نتائجها وبالتالي عدم الاستفادة منها.
11- عدم التنسيق بين الباحثين ومؤسسات الأبحاث مما يسبب التكرار في إجراء كثير من الأبحاث لنفس المشكلة أو الموضوع وهذا يشكل ضياع وهدر الموارد وطاقات الباحثين. ويعود عدم توفر الدعم التقني المطلوب لزيادة الانتاج من البحوث الزراعية إلى عدد من الأسباب منها :
أ- محدودية المخصصات المالية المعدة للبحوث الزراعية في معظم أقطار العالم النامي وعدم كفايتها.
ب- هجرة الكفاءات الزراعية.
ج- ضعف التنسيق بين المخططين والباحثين.
د- ضعف التنسيق بين البحوث الزراعية والإرشاد الزراعي.
ح- عدم الاهتمام بصورة عامة بالنواحي الاقتصادية والاجتماعية خاصة في الأمور التي تمس المجتمعات الريفية.
خ- لم تستفد الدول النامية من خبرة مراكز البحوث الزراعية الدولية بالشكل المطلوب وانعدام أواصر الصلة العلمية ونقل التكنولوجيا.
ت- غياب جو البحث الزراعي المحفز.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق