السبت، 15 أكتوبر، 2016

تطور نمو اقتصاد دولة الامارات العربي المتحدة

ﺍﻻﺩﺍﺀ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺍﻭﻻ : ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻳﻮﺍﺻﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻧﻤﻮﻩ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻣﺘﻼﻛﻪ ﻟﻮﻓﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ، ﻭﺑﻨﻰ
ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ، ﻭﻋﻮﺍﺋﺪ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ، ﻭﻣﻮﻗﻊ ﺟﻐﺮﺍﻓﻲ ﻣﺘﻤﻴﺰ، ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ،
ﻭﻧﻈﺎﻡ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﺘﻄﻮﺭ ﻭﺳﺮﻋﺔ ﺗﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻭﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ.
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺃﻥ ﺗﻘﻄﻊ ﺷﻮﻃﺎ ﻃﻮﻳﻼ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻗﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻗﺎﻋﺪﺓ
ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ، ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﺩﻱ ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻨﻔﻂ، ﻓﺎﺭﺗﻘﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ، ﻛﻤﺎ ﺗﻤﻴﺰ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﺭ ﻭﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺗﺼﺪﻳﺮﺍ ﻭﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩﺍ، ﻭﻗﺪ ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ (2010 – 2005) ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻧﻤﻮ
ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﺑﻨﻤﻮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﺑﻠﻎ 2.4 % ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻭﺣﻮﺍﻟﻲ 9.5 % ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ
ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑﻠﻎ ﺣﻮﺍﻟﻲ 4.5%، ﻭﺑﻤﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻎ ﺣﻮﺍﻟﻲ 10.6 % ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ
ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ. ﺍﻥ ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺘﻬﺎ
ﻣﻘﺼﺪﺍ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ، ﺗﻨﺎﻏﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻊ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ، ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ
ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﺤﻘﻘﺖ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻎ 19.4 %. ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺣﺠﻢ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
ﺣﻘﻖ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻎ 9 % ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺗﻄﻮﺭ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ، ﻭﺗﺰﺍﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ
ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2005 ﺑﻠﻎ 6.2 % ﺍﻧﺨﻔﺾ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2010 ﻟﻴﺼﻞ ﺇﻟﻰ 0.9 %. ﻭﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ، ﺣﻘﻘﺖ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻧﻤﻮﺍ ﺑﻠﻎ 13 %، ﻭﺣﻘﻘﺖ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻧﻤﻮﺍ ﺑﻠﻎ
17.1 % ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ، ﻭﻗﺪ ﺃﺩﺭﻛﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ، ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ، ﻳﻤﺜﻞ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﻗﺪ ﻳﻌﺮﺿﻬﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ
ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ، ﻣﺜﻞ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ.
ﻟﻘﺪ ﺑﺬﻟﺖ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺟﻬﻮﺩﺍ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺩﺧﻠﻬﺎ ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﻭﻳﺘﻀﺢ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺘﺒﻊ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ
ﻣﻮﺿﺢ ﺑﺎﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ(8) ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻴﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺤﻞ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻦ 62.9 % ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2005 ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ 69.5 % ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2010، ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﻔﻄﻲ ﻓﻲ
ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻧﺠﺎﺡ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺪﺧﻞ . ﻭﺍﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻘﻠﻞ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻝ
ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ ، ﻓﻤﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﻋﺎﺋﺪﺍﺗﻪ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻭﺗﺤﺮﻳﻚ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻭﺑﻔﻀﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻳﺘﻢ
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻻﻧﻄﻼﻕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺗﻬﺎ.
ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪﻑ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺣﻮﺍﻟﻲ 2.1 % ﺳﻨﻮﻳﺎ، ﻭﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺪ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻘﻖ ﻧﻤﻮﺍ ﻗﺪﺭﻩ 11.4 % ، ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ
ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘﻞ
ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻘﻖ ﻧﻤﻮﺍ ﻗﺪﺭﻩ 7.3 % ، ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻳﺤﻘﻖ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻭﺇﻧﺠﺎﺯﺍﺗﻪ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺗﺴﻴﺮ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ، ﻟﻴﻘﻮﻡ
ﺑﺪﻭﺭ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ، ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺸﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ، ﺑﺤﻴﺚ
ﺗﺤﻔﻆ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺩﻭﺭﺍ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻭﻓﻌﺎﻻ ﻭﺗﺤﻤﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ، ﻭﻟﻘﺪ ﻭﺿﻌﺖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ. ﻭﺷﻬﺪﺕ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﻗﻔﺰﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ، ﻭﺍﺗﺴﻌﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ. ﻭﺗﺄﺗﻲ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻟﺘﺆﺭﺥ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﻟﻸﻣﺎﻡ ﻟﻴﺘﻮﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﻜﻔﺎﺀﺓ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﻛﺘﺴﺐ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻭﺗﻌﻤﻘﺖ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﻮﻟﻪ.
ﻭﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ(10)، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﺃﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ 2010 ، 2005 ﺑﻠﻎ 19.4 % ﺳﻨﻮﻳﺎ، ﻭﻫﻮ ﻣﻌﺪﻝ ﻣﺮﺗﻔﻊ، ﻭﻟﻘﺪ ﺳﺎﻫﻢ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻴﻪ ﺑﻤﺎ
ﻳﻘﺮﺏ ﻣﻦ 62 % ﻋﺎﻡ 2005 ، ﻭﺣﻮﺍﻟﻲ 67.5 % ﻋﺎﻡ 2010 ، ﻓﺮﻏﻢ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ،
ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻭﺑﺘﺸﺠﻴﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ، ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺪﻓﻌﺎﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻗﻮﻳﻪ ﻣﻤﺎ ﺍﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺃﻳﻀﺎ ﻧﻤﻮ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ 9% ﺧﻼﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ( ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ) ﺍﻟﻨﺼﻴﺐ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﺇﺫ ﺳﺎﻫﻢ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ 89.5% ﻋﺎﻡ 2005 ، ﻭﺣﻮﺍﻟﻲ 86.5 % ﻋﺎﻡ 2010 ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺒﺮﺯ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻌﺒﻪ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ.
ﺳﺎﻋﺪ ﺗﻨﻮﻉ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﺘﻬﺎ
ﻭﺗﺒﺬﻟﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻓﻲ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﻨﻮﻉ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻪ ، ﻛﻤﺎ ﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺃﺳﺎﺳﺎ
ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺤﺮ ﻭﺍﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺣﺸﺪ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺩﻓﻌﻪ ﻟﺘﻮﻟﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻘﻬﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ، ﺗﻜﻔﻞ ﻣﻨﺎﺧﺎ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ، ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺑﻨﻴﺔ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺗﺴﻬﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
ﻋﺪﻡ ﻓﺮﺽ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺧﻞ.
ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ.
ﺿﺂﻟﺔ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ.
ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺿﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ.
ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭﺣﺪﻳﺚ.
ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻬﺪﺕ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺪﻭﺭﻩ
ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ ﻭﺭﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ.
ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻮﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﻣﻌﺎﻳﺸﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ
ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻓﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﺗﻌﻨﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، ﻻ ﺗﺄﺗﻲ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺻﻨﺎﻋﻴﺎ ﺃﻭ ﺯﺭﺍﻋﻴﺎ، ﻭﻳﻌﻨﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺃﺣﺪﺙ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎ ﻳﺼﻠﺢ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ، ﺃﻣﺎ ﻣﻌﺎﻳﺸﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ، ﻓﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ ﺃﺣﺪﺙ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﺧﻮﻟﻪ ﻟﻸﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ
ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ .
ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻓﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻫﻲ ﺃﺳﺎﺱ ﺑﻘﺎﺀﻩ ﻭﺍﺯﺩﻫﺎﺭﻩ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﻪ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ .
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻭﻻ: ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ
ﺷﻬﺪﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2005 ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ، ﺭﺳﻤﺖ ﻣﻼﻣﺤﻬﺎ ﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺿﺦ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺿﺨﻤﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺪﺧﻞ
ﻭﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺎﻑ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻭﺟﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻹﻧﺸﺎﺀﺍﺕ
ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ، ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﻔﻄﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﺗﺤﺴﺒﺎ ﻟﻠﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻨﻔﻂ ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ، ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ
ﺭﻗﻢ (11) ﺇﻟﻰ ﺗﻄﻮﺭ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ 121.9 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﻋﺎﻡ 2005 ﺇﻟﻰ 296.4 ﻣﻠﻴﺎﺭ
ﺩﺭﻫﻢ ﻋﺎﻡ 2010 ﺑﻤﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺳﻨﻮﻱ ﺑﻠﻎ 19.4% ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺍﻧﻔﺎ.
ﻭﺍﺗﺴﺎﻗﺎ ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﻢ
ﺇﻓﺴﺎﺡ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﺑﻤﺠﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﻭﺗﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺠﺬﺏ ﺍﻟﻤﺪﺧﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺻﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻭﺿﺨﻬﺎ ﺑﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ، ﻓﺘﻄﻮﺭﺕ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﻣﻦ ﻧﺤﻮ 75.4 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﻭﺑﻨﺴﺒﺔ 61.9% ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻋﺎﻡ 2005 ﺇﻟﻰ202 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﻭﺑﻨﺴﺒﺔ 68.2% ﻣﻦ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻋﺎﻡ 2010، ﻭﺯﺍﺩﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ 14 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﺷﻜﻠﺖ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ 11.5% ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻋﺎﻡ 2005 ، ﺇﻟﻰ 27.9 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﻭﻟﺘﺸﻜﻞ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ 9.4% ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻋﺎﻡ 2010 ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻄﻮﺭﺕ ﻧﺴﺒﺔ ﺇﻧﻔﺎﻗﻪ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻣﻦ 32.5 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ 26.7 % ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻋﺎﻡ 2005 ﺇﻟﻰ
66.5 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ 22.4% ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻋﺎﻡ 2010. ﻫﺬﺍ ﻭﻗﺪ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺇﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺧﻼﻝ
ﻋﺎﻡ 2009 ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺇﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺑﻌﺚ ﺍﻻﻧﺘﻌﺎﺵ ﺑﺎﻷﺳﻮﺍﻕ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺑﺪﺃﺕ ﺑﺎﻟﻈﻬﻮﺭ.
ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺒﺮ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ (2010-2005) ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔﺍﺳﺘﺤﻮﺫﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺭﺅﻳﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ 2021 ﻭﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺠﻢ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻧﺤﻮ 29.3% ﺗﻼﻫﺎ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻣﻘﺎﺭ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻓﺪﺕ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﻟﻠﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎﻃﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ، ﻭﺑﻠﻎ
ﻭﺑﻤﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻎ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻧﺤﻮ 17.4% . ﺛﻢ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺻﻞ ﻟﺪﻋﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ 40.8% ، ﺛﻢ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻧﺤﻮ 17.3 %، ﺛﻢ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻮﺳﻌﺎﺕ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭﺍﺕ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻟﻤﻮﺍﻧﻲ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ
ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﻭﻣﻨﻄﻘﺔ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻭﻣﺘﺮﻭ ﺍﻷﻧﻔﺎﻕ ﺑﺪﺑﻲ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻟﻠﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻭﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻧﺤﻮ 15.2%. ﺃﻳﻀﺎ ﺣﺪﺙ ﺗﻄﻮﺭ ﻣﻠﻤﻮﺱ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺧﺼﺨﺼﺔ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﻮﺳﻌﺎﺕ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻟﺘﺰﺍﻳﺪ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﻧﺤﻮ 18.7% ﻭﻗﺪ ﺗﻄﻮﺭﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﺤﻮﺫ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ 92.0 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ
ﺑﻨـﺴﺒﺔ 78.5 % ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺮﺃﺳـﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﺎﻡ 2005، ﺇﻟﻰ 252.8 ﻣﻠﻴــﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﺑﻨـﺴﺒﺔ 85.3% ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﺎﻡ 2010. ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ، ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ، ﻭﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺪ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ
ﺃﻋﺪﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ، ﻭﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ
ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ، ﻭﺗﻮﺳﻌﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺩﻭﺭﺍ ﺃﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻓﺘﺤﺖ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺃﻣﺎﻣﻪ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ
ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ، ﻭﺃﻧﺸﺄﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻺﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺣﺪﺩﺕ ﺃﺳﺲ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ
ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺟﺬﺏ ﺍﻟﻤﺪﺧﺮﺍﺕ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺗﺪﻓﻖ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ، ﻭﺍﺗﺠﻬﺖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ 2021 ﺇﻟﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺷﺮﺍﻛﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ، ﻭﻋﻘﺪﺕ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻣﻊ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﻴﻦ، ﻭﻭﺍﺻﻠﺖ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺭﻫﺎ ﻭﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻻﻧﺠﺎﺯﻫﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺗﻜﺜﻴﻒ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺠﻴﺔ ﻟﺠﺬﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ ﻭﻭﺭﺵ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ، ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﺎﺩ
ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻭﺩﻗﺔ ﻭﺟﻮﺩﺓ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ.
ﺃﻳﻀﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻕ ﻭﺟﺴﻮﺭ ﻭﺃﻧﻔﺎﻕ
ﻭﻣﻄﺎﺭﺍﺕ ﻭﻣﻮﺍﻧﻲ ﻭﻣﺮﺍﻓﻖ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺗﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ، ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ
ﺃﺭﻗﻰ ﻭﺃﺣﺪﺙ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺗﻄﻮﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ. ﺃﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻳﻀﺎ (26) ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﺮﺓ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ (4) ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺃﺧﺮﻯ ﻗﻴﺪ
ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ (10) ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺇﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻭﻓﺮﺕ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ، ﻳﺪﻋﻢ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻷﻣﺎﻥ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.
ﻭﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺃﻥ ﺗﺠﺘﺬﺏ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2008 ﻧﺤﻮ 13.7 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ، ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2007 ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ 14.2 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ 12.8 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ
2006 ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﻌﺎﻡ 2009 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻭﺗﺮﻛﺰﺕ ﺗﻠﻚ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺑﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺒﻌﺎﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻟﻘﺖ ﺑﻈﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻘﺪ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺇﻟﻰ 4 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ 2009 ﻭﺇﻟﻰ 3.9 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ 2010. ﻫﺬﺍ ﻭﻗﺪ ﺗﻄﻮﺭ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ 27.5 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ 2005 ﺇﻟﻰ 76.1 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ 2010 ﺃﻱ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻎ 22.6 % ﺳﻨﻮﻳﺎ.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق