الاثنين، 3 أكتوبر 2016

بحث عن البيئة

بحث عن البيئة
بحث حول البيئة
موضوع عن البيئة


البحوث العلمية البيئية                                                                                                 
الأبحاث العلمية البيئية الفعالة عامل أساسي في مكافحة التدهور البيئي. وببساطة، يمكن تحويل المؤثرات الأساسية للبحوث العلمية الى مدخلات ومخرجات. المدخلات يمكن أن تقسم عموماً على عدد الأبحاث ومعدل الانفاق على الأبحاث العلمية، وذلك بشكل نسبي أو مطلق. وفي حين يقارب عدد الأبحاث في العالم العربي العدد في بقية أنحاء العالم، وكان ينمو بنسبة 6 الى 7 في المئة سنوياً بين 1994 و1998، أي ضعفي معدل النمو السكاني، فإن معدل الانفاق على الأبحاث العلمية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي منخفض الى أبعد الحدود في المنطقة العربية، أي نحو 0,2 في المئة. والمعدل العالمي هو 1,4 في المئة، وفي اليابان يبلغ 4 في المئة. والمعدل في العالم العربي هو المعدل الإقليمي الأدنى في العالم بأسره. وهكذا، فإن حالة المدخلات في الأبحاث العلمية البيئية يمكن وصفها عموماً بأنها حالة يواجه فيها كثير من العلماء العرب، الذين يزداد عددهم، موارد غير كافية.                                
           ما يفاقم هذه المشكلة، وكنتيجة طبيعية مباشرة للوضع الذي تم وصفه، تواجه المنطقة ما يسمى ''هجرة الأدمغة'': أي الأعداد الكبيرة من الباحثين العرب الذين يهاجرون بحثاً عن أوضاع أفضل لاعداد بحوثهم. على سبيل المثال، كان هناك 12,500 باحث مصري و11,500 باحث لبناني يعملون في الولايات المتحدة عام .2000 هذه الظاهرة يمكن أن تفسرها جزئياً الأزمة المالية العامة التي حدثت في وقت مبكر، وواكبتها في كثير من الحالات مقاييس علمية وأكاديمية غير وافية.وبالنسبة الى مخرجات الأبحاث العلمية، فهذه يمكن تقييمها من خلال النظر في عدد الدراسات البحثية وعدد براءات الاختراع. إن حصة العالم العربي من الدراسات البحثية منخفضة، أما مساهمته في براءات الاختراع فتكاد لا تذكر.                          

                                                                                                   
تمويل البرامج البيئية 
                                                                                                                          إن الجهود الهادفة الى تمويل البرامج البيئية وتشغيلها في المنطقة العربية يجب أن تأتي عن طريق الحكومات والقطاعين الخاص وغير الحكومي. والمسؤولية الرئيسية للقطاع العام هي دمج البيئة في سياسات التنمية الوطنية، بما في ذلك توفير مخصصات كافية للتخطيط والموازنات. ويجب اعتبار البيئة مطلباً ضرورياً لتنمية مستدامة وجزءاً هاماً ضمن الصورة الماكرو ـ اقتصادية ككل. ويجب تعديل النظام الحالي للحسابات الوطنية بحيث يوفر مؤشراً حقيقياً للتنمية المستدامة. وبكلام آخر، يجب أن ينعكس استنزاف وتدهور الموارد البيئية الوطنية كنفقات بدلاً من دخل.
ويمكن تلخيص ما يمكننا فعله إلي : 
حماية الطبيعة: الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي بما في ذلك التعاون في التخطيط والإدارة للمحميات المتجاورة مع طول الحدود المشتركة وحماية النوعيات المعرضة للخطر والطيور المهاجرة.                                                                                                                                             - التحكم بنوعية الهواء بما في ذلك المعايير العامة والمقاييس وكافة أنواع الإشعاعات الخطرة من صنع الإنسان والروائح والغازات المضرة.                 
         - بيئة البحر وإدارة موارد الشطوط                                                                                                                - إدارة الفضلات بما في ذلك الفضلات الخطرة.
- التحكم بانتشار الحشرات بما في ذلك الذباب والبعوض                                                                                   - التحكم بالتلوث وإصلاح نتائجه  
- محاربة التصحر                                                                               
- الوعي العام والتثقيف البيئي.
 - تمويل البرامج البيئية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
- تقليل التلوث الناتج عن الضجيج  
 - التنمية المستدامة بيئيا والبحوث العلمية البيئية     

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق