السبت، 15 أكتوبر، 2016

الامارات السياسات والممارسات التجارية حسب التدابير

السياسات والممارسات التجارية حسب التدابير
1.     منذ المراجعة السابقة في عام 2006، منحت دولة الإمارات العربية المتحدة أولوية أولى لتيسير حركة التجارة. وفي هذا الصدد، قامت السلطات بتبسيط الإجراءات الخاصة بإعداد الوثائق وخفضت الوقت اللازم للتخليص الجمركي، وذلك من خلال تطبيق إجراءات التخليص الجمركي الإلكتروني الكامل على مدار الساعة، والسماح باستخدام التوقيعات الإلكترونية (هذه الإمكانية متوفرة في الوقت الحاضر فقط في جمارك دبي).  تم أيضا إدخال نظام تقييم المخاطر. ولكن، على الرغم من كل هذا التقدم، فإن مناولة الواردات لازالت تتم عن طريق وكيل تجاري معين يخضع لقيود الجنسية. ويطلب الوكيل التجاري رخصة تجارية، ويتم منح التراخيص فقط لمواطني دولة الإمارات أو إلى الشركات المملوكة بنسبة 51٪ على الأقل لمواطني دولة الإمارات.

2.     تطبق دولة الإمارات العربية المتحدة التعريفة الجمركية الخارجية الموحدة لمجلس التعاون الخليجي (منذ عام 2003). ويعتبر هيكل التعريفة الجمركية بسيطا نسبيا، مع تنوع منخفض: وهي تتألف من أربع معدلات للرسوم الجمركية حسب القيمة: صفر% و5٪ وهو معدل التعريفة الجمركية العامة، و50٪ و100٪، وهو معدل التعريفة الجمركية المطبقة على الكحول والتبغ على التوالي. ويعتبر نحو 97٪ من جميع بنود التعريفة الجمركية بنود قيمة مضافة، وتفرض الرسوم على قيمة الواردات  بنظام التكلفة والتأمين والشحن(CIF). وتنطبق الرسوم البديلة أو المحددة على 0.3٪ من جميع بنود التعريفة الجمركية. ومنذ المراجعة الأخيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة، انخفض معدل متوسط ​​التعريفة الجمركية إلى حد ما من 5.1٪ إلى 4.9٪. وقد قامت دولة الإمارات بربط جميع بنود التعريفة الجمركية. وتعتبر المعدلات المربوطة بشكل عام أعلى بكثير من المعدلات المطبقة، حيث تتراوح ما بين صفر و200٪، مما يتيح مجالا للتخفيف منها. وما يقرب من ثلاثة أرباع البنود مربوطة عند 15٪، أي ثلاثة أضعاف المعدل العام للتعريفة الجمركية المطبقة. ولا تطبق دولة الإمارات أي رسوم أخرى على الواردات.

3.     ينطبق حظر الاستيراد على نحو 30 بنداً من بنود التعريفة الجمركية حسب النظام المنسق، وهناك 244 بنداُ آخر في النظام المنسق المكون من 8 أرقام تعتبر من السلع المقيدة. وتطبق القيود والمحظورات في معظمها على أسس السلامة وأسس دينية أو أخلاقية. ولا يوجد أي نظام تراخيص استيراد وتستخدم عادة قيمة الصفقة للبضائع في أغراض التقييم.

4.     في عام 2005 أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة لائحة وطنية لاعتماد وتنفيذ الأحكام المتعلقة بالموازنة ومكافحة الإغراق والتدابير الخاصة بالضمانات الواردة في معاهدة مجلس التعاون الخليجي. ولم تتخذ أي تدابير لمكافحة الإغراق أو الموازنة خلال الفترة قيد المراجعة، وكذا لم تجرِ أية تحقيقات. وبدأت دول مجلس التعاون الخليجي اثنين من التحقيقات الخاصة بالضمانات في نوفمبر/تشرين الثاني 2009 بشأن الورق غير المصقول، والورق المقوى، والزوايا والمجاري والكمرات المصنوعة من الصلب. ومع ذلك، انتهت التحقيقات في 31 مايو/ آيار 2010 لأنه لم يتم تحديد الإصابة أو الضرر.

5.     تعد هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ، التي أنشئت في عام 2001، هي هيئة القياس في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتقوم الهيئة بتطوير وتبني المعايير التي يتم إعدادها من قبل لجانها الفنية بناء على طلب من الحكومة والصناعة والمستهلكين. وبشكل عام، يتم تطوير المقاييس وفقا للمعايير الدولية والإقليمية القائمة. وإذا لم تتوفر المعايير الدولية، تقوم دبي بتطوير معاييرها الخاصة بها. ويجري تعميم مسوداتها على الجهات ذات العلاقة للحصول على الملاحظات. ولا توجد هيئة مركزية مسؤولة عن إعداد اللوائح الفنية في دولة الإمارات . ويتم وضع هذه اللوائح من قبل هيئة المواصفات والمقاييس، في البداية في شكل قياس أو معيار ويتم بعد ذلك تطبيقها بشكل إلزامي، أو قد يتم وضعها مباشرة من قبل إحدى الوزارات. ويتم الموافقة على جميع اللوائح الفنية بموجب قرار من مجلس الوزراء للتنفيذ القانوني. وتراقب هيئة المواصفات والمقاييس تطبيق المعايير واللوائح الفنية. وفي منتصف عام 2011، كان هناك 6000 مواصفة قياسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تستند في معظمها إلى معايير دول مجلس التعاون الخليجي. وتشير التقديرات إلى أنه في الوقت الحاضر تتفق حوالي 65-70٪ من المعايير المطبقة مع المعايير الدولية. وخلال الفترة قيد المراجعة، قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 90 إشعاراً إلى لجنة الحواجز الفنية أمام التجارة.

6.     تعتبر وزارة البيئة والمياه هي المسؤولة عن قضايا  الصحة والصحة النباتية  على المستوى الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، لدى كل إمارة الجهة المسؤولة الخاصة بها. ولدى دولة الإمارات مجموعة واسعة من اللوائح الوطنية لتنظيم تدابير الصحة والصحة النباتية، ومعظم القوانين قائمة على أساس معايير دول مجلس التعاون الخليجي. وتخضع جميع النباتات والمنتجات النباتية التي تدخل دولة الإمارات للحجر الصحي، وتحتاج إلى شهادة صحة نباتية. وبالمثل، تخضع جميع الحيوانات والمنتجات الحيوانية للحجر الصحي وتتطلب شهادة صحية. ويتم فحص جميع الشحنات من المواد الغذائية لضمان الامتثال لقواعد التوسيم وعمر المنتج على الرف ( العمر التخزيني).

7.     لا تطبق دولة الإمارات العربية المتحدة، بشكل عام، الضرائب والرسوم على الصادرات باستثناء ضريبة على صادرات الخردة من الصلب. وتحتاج الصادرات من السلع ذات الاستخدام المزدوج إلى ترخيص. وتطبق دولة الإمارات العربية المتحدة عددا من البرامج لتشجيع الصادرات، بما في ذلك برنامج مناطق التجارة الحرة واسع النطاق، الذي تأسس في عام 1980 لجذب رؤوس الأموال الأجنبية من خلال تقديم الحوافز. وتصل ملكية الأجانب في الشركات التي أنشئت في مناطق التجارة الحرة إلى 100٪، ويتم إعفاء المستثمرين من الضرائب على الدخل الشخصي وضرائب الشركات لمدة 15 عاما قابلة للتجديد لمدة 15 عاما إضافية. ويجوز استيراد السلع إلى مناطق التجارة الحرة. وتعفى الشركات التي تقع في مناطق التجارة الحرة من متطلبات الوكالة / التوزيع والرعاية والملكية الوطنية. وهناك حوالي 26 منطقة تجارة حرة تعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة باستثمارات تقدر بأربعة مليارات دولار أمريكي. وتقوم مناطق التجارة الحرة بإنتاج السلع وتقديم الخدمات.

8.     خلال معظم الفترة قيد المراجعة، قدم مصرف الإمارات الصناعي وهو مؤسسة ذات أغلبية مملوكة للحكومة وتديره وزارة المالية، قدم اعتمادات إلى كل من الشركات الجديدة والقائمة، معظمها من القطاع الخاص وشبه الخاص، والتي تعمل في الأنشطة الصناعية. ولكي يكون المشروع مؤهلا للحصول على الاعتمادات، يجب أن تكون نسبة المساهمة في رأس ماله بحد أدنى 51٪ من دولة الإمارات العربية المتحدة أو دول مجلس التعاون الخليجي، ويكون مقره داخل دولة الإمارات . ويمول القرض نسبة تصل إلى 70٪ من تكلفة المشروع الإجمالية بسعر فائدة تفضيلي. وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2011، تمت إعادة هيكلة مصرف الإمارات الصناعي وتحويله إلى مصرف الإمارات للتنمية وكان نطاق أعماله وسياساته لازالت قيد التحديد وقت زيارة الأمانة العامة للمصرف في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011.

9.      يستفيد اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة من اعتماد قانون المنافسة، نظرا لوجود تركز نسبي من المنتجين / الموردين في بعض القطاعات. ولازال مشروع قانون المنافسة الإماراتي، الذي يشمل الاتفاقيات المقيدة وإساءة استخدام المركز المسيطر وعمليات الدمج والاستحواذ، قيد النظر من قبل مجلس الوزراء.

10.   لا تعد دولة الإمارات العربية المتحدة طرفا أو مراقبا في اتفاقية منظمة التجارة العالمية عديدة الأطراف بشأن المشتريات الحكومية. وتواصل سياسة المشتريات إعطاء الأفضلية للشركات المحلية والموردين المحليين، حيث المشاركة الأجنبية محدودة نظرا لمتطلبات الجنسية. ومع ذلك، فإن هناك اعتمادا قويا على الشركات الأجنبية، وخاصة في المشاريع الكبرى التي لا تتوفر لها الخبرات المحلية دائما. وهناك برنامج توازن خاص بعقود الدفاع. ونظرا للطبيعة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، فإن غالبية المشتريات (من حيث القيمة) تكون على مستوى الإمارة.

11.   تُستكمل القوانين المحلية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية بالقوانين الصادرة عن مجلس التعاون الخليجي. وفي السنوات الأخيرة، نفذت دولة الإمارات العربية المتحدة برامج لزيادة الوعي بحماية الملكية الفكرية. وكان الهدف هو إيجاد بيئة تشجع على الابتكار واجتذاب الاستثمار في المجالات ذات الصلة بالملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتوفر جميع قوانين الملكية الفكرية الرئيسة التدابير اللازمة لمنع انتهاك حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك المصادرة أوالإزالة أو التدمير الاحترازي للمنتجات والمعدات، فضلا عن القضاء على الآثار المترتبة على الأعمال غير القانونية والتعويض والسجن في بعض الحالات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق