السبت، 15 أكتوبر، 2016

خدمات الاتصالات والبريد

خدمات الاتصالات والبريد

1.                 يوجد بدولة الإمارات العربية المتحدة أعلى معدل انتشار للهواتف النقالة وخدمات الإنترنت في العالم العربي، وفقا لمؤشر جاهزية الشبكات الخاصة بالمنتدى الاقتصادي العالمي (جدول 4.9). [1] وفي مارس/ أذار 2011، كان معدل الاشتراكات في خدمة الهاتف النقال بالنسبة لكل 100 مقيم هي 196.7 أي اثنين من الهواتف النقالة بالنسبة لكل شخص. أما عدد المشاركين في خدمات الإنترنت فقد تجاوز رقم 1.3 مليون. وهناك حوالي 1.7 مليون مستخدم للخطوط الأرضية. وكان السبب الرئيس وراء معدلات الانتشار العالية هو العدد الكبير للسائحين، ورجال الأعمال، المقيمين المؤقتين العابرين للإمارات (بالرغم من أن هناك ضرورة لوجود بطاقة هوية أو جواز سفر لشراء خطوط الهاتف النقال). ويشير تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات الذي تم نشره مؤخرا الى أن دولة الامارات العربية المتحدة تشغل المرتبة الثانية على المستوى العالمي في فئة "السلة الفرعية لخدمات الهاتف النقال كنسبة من حصة الفرد من إجمالي الدخل المحلي".[2]
2.                 ويخضع قطاع الاتصالات لقانون الاتصالات الاتحادي رقم 3 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية رقم 3 لسنة 2004 وينظمه هيئة تنظيم الاتصالات. والوظيفة الرئيسة لهيئة تنظيم الاتصالات هي إصدار وتطبيق، وتنفيذ كافة اللوائح التي تتعلق بخدمات الاتصالات والشركات المرخصة التي تقدم خدمات الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهي مسؤولة أيضا عن إدارة نطاق الترددات والأرقام والتوحيد القياسي لاعتماد أنواع معدات الاتصالات. كما تعتبر مسؤولة عن تنمية التنافسية المستدامة في القطاع لحماية ودعم مصالح المستهلك من خلال تنظيم عملية الاتصال وتسعيرها بالإضافة إلى خدمات التجزئة والأسعار.
3.                أما اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات والتي أنشئت بموجب قانون الاتصالات، فقد تم حلها في عام 2008 بموجب القانون رقم 5 لسنة 2008 والمعدل لبنود القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2003. وبموجب القانون الجديد، تم نقل مهام اللجنة العليا إلى هيئة تنظيم الاتصالات. وتتضمن هذه المهام صياغة السياسات العامة للاتصالات، وإصدار خدمات الاتصالات وتراخيصها، وتحديد رسوم التراخيص. ونتيجة لذلك، أصبحت هيئة تنظيم الاتصالات مسؤولة عن صياغة كافة السياسات وتطبيقها في مجال الاتصالات بدولة الإمارات العربية المتحدة.
-- بيانات غير متاحة
أ -  تتضمن خطوط ISDN ثابتة.
ب- يتضمن اشتراكات الهاتف النقال العاملة فقط. "عاملة" تعرف بأنها خاصة بأي مشترك قام بإجراء أو استقبال مكالمة صوتية أو مرئية في خلال التسعين يوما الماضية، أو قام بإرسال رسالة نصية أو صورة في أثناء هذه الفترة.
ج-  باستثناء إيرادات بيانات الهاتف النقال.
د-  نسبة الانتشار محسوبة باستخدام منهجية الاتحاد الدولي للاتصالات والتي تفترض أن هناك 2.5 مستخدم انترنت بالنسبة لكل اشتراك انترنت (بما في ذلك خدمة النطاق العريض واستخدام خطوط الهاتف الأرضي في الدخول إلى الانترنت).
ملاحظة سعر العملة: 3.6725 درهم = 1 دولار أمريكي.
المصدر: شركة اتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات

4.                وقد تم إدخال تعديلات مهمة فيما يتعلق بالمنافسة السوقية منذ آخر مراجعة لحالة دولة الإمارات العربية المتحدة. وبالرغم من ذلك، لازالت المنافسة محدودة وأسعار الخدمات مرتفعة. ونتيجة للتعديلات، لم تعد سوق الاتصالات بدولة الإمارات العربية المتحدة حكرا على شركة واحدة. وفي فبراير/ شباط 2006، حصلت شركة "دو"(شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة) على ترخيص لتصبح ثاني شركة خدمة اتصالات في الإمارات، بما أنهى احتكار شركة اتصالات ( مؤسسة الاتصالات الإماراتية) الذي دام لمدة ثلاثين عاما لقطاع الاتصالات. وتمتلك غالبية الأسهم في كلتا الشركتين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. وتمتلك 60% من شركة اتصالات حكومة الامارات وتم طرح 40% من أسهمها للتداول العام. وتمتلك شركة "دو" العديد من الكيانات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويمتلك القطاع الخاص أكثر من 50% من أسهمها وتمتلك هيئة الاستثمار الإماراتية 39.5%؛ وتمتلك شركة مبادلة للتنمية 19.75%؛ وشركة الإمارات للاتصالات والتكنولوجيا 19.5% ؛ في حين يتم طرح 21.25% من أسهمها للتداول العام. ويجب أن يكون كافة حاملي الأسهم من المواطنين الإماراتيين لأنه لا يسمح للمستثمرين الأجانب بشراء أسهم في هذه الشركات. ولا تخطط هيئة تنظيم الاتصالات لإعطاء ترخيص لشركة اتصالات ثالثة لأنها تعتقد أن مستوى المنافسة الحالي في قطاع الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة كافٍ (وخاصة في مجال خدمات الهاتف النقال).
5.                وتوفر شركة اتصالات نافذة واحدة لتقديم خدمات الهاتف النقال الصوتية وخدمات نقل البيانات من خلال الهاتف النقال والخطوط الأرضية للأفراد والمؤسسات وشركات الاتصالات العالمية، وشركات تقديم خدمات الإنترنت وشركات تقديم خدمات المحتوى، وشركات الهاتف النقال . كما تقدم خدمة تصنيع البطاقات، وخدمات المقاصة، والتوصيل بين الشبكات، ونقل الصوت والبيانات، وخدمات الكابلات الأرضية والبحرية. وتمتلك شركة اتصالات 525عقد خدمة تجوال تربطها بـعدد 185 دولة لاستخدام خدمات البلاكبيري و خدمات الجيل الثالث، والتجوال الصوتي. [3]
6.                وفي فبراير/ شباط 2011 احتلت شركة اتصالات المرتبة السادسة عشر بين شركات تشغيل خدمات الهاتف النقال في العالم، حيث أصبح لها عمليات في 18 دولة في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا كما أصبح لديها 135 مليون عميل. وفي عام 2010 أعلنت شركة اتصالات عن صافي إيراداتها التي بلغت 31.9 مليار درهم إماراتي بزيادة مقدارها 2% في حين انخفض صافي الأرباح إلى 7.6 مليار درهم إماراتي.
7.                وتعتبر شركة "دو" شركة خدمات اتصالات متكاملة تقدم خدمات اتصالات الهاتف الأرضي والنقال ، والإنترنت السريع، وخدمة التليفزيون عبر بروتوكول الإنترنت  للأفراد والمنازل والشركات، وخدمات المراسلات لرجال الاعمال. وتمتلك شركة "دو" 40.2% من سوق الهاتف النقال في دولة الامارات العربية المتحدة حيث بلغ عدد المشتركين بها 4.4 مليون مشترك في عام 2010. وفي عام 2009، حققت شركة "دو" صافي نسبة أرباح بلغت 5.3 مليار درهم إماراتي وصافي أرباح بلغت 528 مليون درهم إماراتي. وقد ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 32% في 2010 وبلغ صافي الارباح 1.22 مليار درهم إماراتي قبل الحصول على رسوم حق الامتياز.
8.                وقد قامت شركة "دو" بدفع رسوم طلب ترخيص لهيئة تنظيم الاتصالات قدرها 300 ألف درهم إماراتي ورسوم ترخيص أولية مقدارها 124.5 مليون درهم إماراتي. وعلاوة على ذلك، تقوم الشركة بسداد رسوم ترخيص سنوي مقدارها 1.5 مليون درهم إماراتي. وهناك رسوم أخرى من بينها رسوم اعتماد طيف إذاعي، ورسوم تخصيص أرقام، ورسوم سنوية لصالح صندوق تطوير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مقدارها 1% من إجمالي إيرادات شركة التشغيل. وتقوم شركة اتصالات بدفع 50% من أرباحها كرسوم حق الامتياز أو ضرائب إلى حكومة دولة الامارات العربية المتحدة بينما قامت شركة "دو" بدفع 15% في عام 2010. وأوضحت السلطات أن هذا الفارق يعكس أهمية دعم أية شركة جديدة تدخل السوق من خلال إجراءات تنظيمية لتمكينها من أن تصبح منافسا قويا بما يحقق منافسة فعالة وقوية على المدى الطويل. وهناك خطط تنوي هيئة تنظيم الاتصالات تطبيقها لتقليل نسب رسوم حق الامتياز الخاصة بشركة اتصالات.
9.                ومن المتوقع أن تستمر اشتراكات الهاتف النقال في الزيادة بسبب زيادة تصفح الإنترنت باستخدام الهواتف النقالة بالرغم من أن هذا النمو سيكون غالبا بين رجال الأعمال الزائرين، وبطاقات خطوط الهاتف المتعددة، والخدمات الجديدة مثل خدمة الإنترنت السريع باستخدام الهاتف النقال .
10.          وفي نهاية عام 2011، كان من المتوقع استكمال العديد من أعمال التطوير في قطاع الاتصالات في المستقبل القريب، بما في ذلك قيام هيئة تنظيم الاتصالات بتقديم خدمة الاحتفاظ بنفس الرقم عند تغيير شركة الاتصالات وموافقة هيئة تنظيم الاتصالات لشركة اتصالات وشركة "دو" بالمنافسة في مجال الخدمات الصوتية وخدمات الإنترنت السريع باستخدام الخطوط الثابتة لأن كلا الشركتين تقدمان خدمات الخطوط الثابتة لكن في مناطق مختلفة من دولة الامارات العربية المتحدة.
11.          تقوم مجموعة بريد الإمارات القابضة والتي أنشئت بموجب قانون رقم 14 الاتحادي لسنة 2007 بتنظيم الخدمات البريدية في دولة الإمارات العربية المتحدة على المستوى الاتحادي. وبموجب هذا القانون تمتلك مجموعة بريد الامارات القابضة أربع هيئات تابعة هي: بريد الإمارات، و شركة الإمارات للخدمات البريدية التجارية، ومركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة )مركز وول ستريت للصرافة( ، ومركز المستندات الإلكترونية. وهناك اكثر من 120 مكتب بريد بدولة الامارات العربية المتحدة.
12.          يجب على أية شركة وطنية أو أجنبية ترغب في القيام بتقديم خدمات نقل بريدي في دولة الامارات العربية المتحدة أن تحصل على ترخيص بذلك. ويجب الحصول على ترخيص لنقل المستندات والخطابات والطرود. ويكون قسم التراخيص في مجموعة بريد الامارات القابضة مسؤولا عن منح وإصدار تراخيص في مقابل دفع رسوم محددة (مائة ألف درهم إماراتي) وتقديم المستندات اللازمة. وفي عام 2011 قامت مجموعة بريد الإمارات القابضة بإعطاء تراخيص لتسع شركات جديدة تم تسجيلها في عام 2009.


[1]   المنتدي الاقتصادي العالمي(2011). يقوم مؤشر الجاهزية للتشبيك بقياس قدرة اقتصاد ما على دفع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بصورة كاملة من أجل زيادة التنافسية والتنمية. وتقوم دراسة مؤشر الجاهزية للتشبيك على البيانات التي قامت بتجميعها مؤسسات مثل الاتحاد الدولي للاتصالات، البنك الدولي، والأمم المتحدة. ووفقا لمؤشر الجاهزية للتشبيك، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل المرتبة الرابعة والعشرين من بين مائة وثمانية وثلاثين دولة بالنسبة للجاهزية للتشبيك، وهو ما يعكس الدور المحوري المتزايد لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على جدول أعمال الحكومة كأحد عناصر البنية الأساسية الداعمة للتنوع الاقتصادي وأحد القطاعات المستهدفة في حد ذاته(وتشغل دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثالثة بالنسبة لجاهزية الحكومة). وكان اهتمام الحكومة بهذا القطاع قد صاحبه اهتمام وقدرة مشابهة على استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية من قبل الأفراد (وقد احتلوا المركز الخامس والواحد والعشرين بالنسبة لجاهزية واستخدام الأفراد على التوالي)، مع زيادة مضطردة في سوق صديقة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الثامن عشر) و البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات(الثامن والعشرين).
[2]  الاتحاد العالمي للاتصالات.
[3]    قامت شركة اتصالات ببذل جهود من أجل البدء في توصيل شبكة فايبر إلى المنازل في دولة الامارات العربية المتحدة. وفي نهاية عام 2009، استطاعت استكمال توصيل الشبكة إلى  85% من المساكن في أبوظبي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق