الجمعة، 28 أكتوبر، 2016

أهداف ومبادئ منظمة التجارة العالمية


أهداف منظمة التجارة العالمية :
سعت منظمة التجارة العالمية إلى تحقيق الأهداف التالية:
أ-       خلق وضع تنافسي دولي في التجارة الدولية يعتمد على الكفاءة الاقتصادية في تخصيص الموارد.
ب-     تعظيم الدخل القومي العالمي ورفع مستويات المعيشة من خلال زيادة معدلات نمو الدخل الحقيقي وبذلك يتحقق التنمية الاقتصادية.
ج-      تحقيق التوظف الكامل لموارد العالم، وزيادة الإنتاج المتواصل والإتجار في السلع والخدمات بما يؤدي إلى الاستخدام الأمثل لتلك الموارد، مع الحفاظ على البيئة وحمايتها ودعم الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك.
د-       توسيع وخلق أنماط جديدة لتقسيم العمل الدولي وزيادة نطاق التجارة العالمية.
هـ- توفير الحماية المناسبة للسوق الدولي لجعله يعمل في بيئة مناسبة وملائمة لمختلف مستويات التنمية.
و-      محاولة إشراك الدول النامية والأقل نمواً في التجارة الدولية بصورة أفضل.
ز-      زيادة التبادل التجاري الدولي وتنشيط التجارة الدولية بصورة أفضل.
2- مبادئ منظمة التجارة العالمية:
يمكن إبراز المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية كما يلي:
أ-       مبدأ الدولة الأولى بالرعاية والذي يقضي بأن تتعهد الدولة العضو بمنح جميع المزايا التي تعطيها للدول الأخرى في المستقبل أو في الماضي، إلى الدول الأعضاء في المنظمة، سواء ما يتعلق بقيام اتحادات جمركية أو مناطق حرة أو أي معاملات خاصة أخرى.
ب-     مبدأ الحماية من خلال التعريفة الجمركية: إذا اقتضت الضرورة ذلك، دون استخدام القيود يجيز التعريفة أو الكمية.
ج-      مبدأ الالتزام بالتعريفات الجمركية، بحيث لا يتم فرض رسوم جمركية تضر بالآخرين.
د-       إعطاء امتيازات للدول النامية، لإحداث زيادة مستمرة في حصيلة الصادرات للدول النامية، وزيادة حصة الدول النامية في التجارة الدولية، وزيادة حريتها في الوصول للأسواق.
هـ-     مبدأ المشاورات والمفاوضات التجارية، بحيث تحل كل المشاكل من خلال أسلوب المفاوضات التجارية لدعم النظام التجاري العالمي على أساس جماعي.


3- مهام منظمة التجارة العالمية:
أ-       تنظيم وإدارة المفاوضات بين الدول الأعضاء المتعلقة بموضوع العلاقات التجارية المتعددة الأطراف، في المسائل المعلقة، أو المتفق عليها، فضلاً عن الشروع في جولات أخرى للمفاوضات لتحقيق المزيد من التحرير في التجارة الدولية.        
ب-     التعاون مع كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنسيق سياسات إدارة شئون الاقتصاد العالمي بجوانبه المالية والنقدية والتجارية.
جـ-     تسوية أو فض المنازعات التي تنشأ بين الدول الأعضاء وحصول هذه الدول على الحلول المناسبة وإرضائهم.
د-       الإشراف على تنفيذ الاتفاقات المنظمة للعلاقات التجارية بين الدول الأعضاء والعمل على تسهيل تنفيذ وإدارة وإعمال هذه الاتفاقية من الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف وتعمل على دفع أهدافها، كما توفر الإطار اللازم لتنفيذ وإدارة وإعمال هذه الاتفاقات.
السؤال الرابع :
                   أن الأهداف التى تسعى إلى تحقيقها منظمة التجارة العالمية تدور حول هدف رئيسي هو تحرير التجارة الدولية في ضوء ذلك وضح :
1-      العلاقة والاختلاف بين منظمة التجارة العالمية والجات.
2-      أثر اتفاقية منظمة التجارة العالمية على الاقتصاد المصري.


3-      الإجراءات التى يجب اتخاذها للإستفادة من منظمة التجارة العالمية.
الإجابه

1-      العلاقة والاختلاف بين منظمة التجارة العالمية والجات:
أنشئت سكرتارية الجات عام 1947 وحلت محلها منظمة التجارة العالمية لتحل محل الجات اعتباراً من أول يناير 1995 ولابد من معرفة العلاقة والاختلاف بين منظمة التجارة العالمية والجات كما يلي:
‌أ-       حلت منظمة التجارة العالمية محل الجات لتتولى إدارة النظام التجاري العالمي بصورة أكثر شمولاً لما كانت تفعله الجات وفى مجالات أوسع للتجارة العالمية.
‌ب-     أن منظمة التجارة العالمية ستحقق أهداف الجات وتضيف أهداف أخرى، ستعمل على تحقيقها لصالح النظام التجاري الدولي.
‌ج-      أن منظمة التجارة العالمية تتميز بآلية أفضل في فض المنازعات، ومراجعة السياسات التجارية أفضل بكثير مما كانت تملكه وتفعله الجات، وبالتالي فإن لها صلاحيات أقوى من الجات في هذا المجال ، فأهم ما يميز المنظمة عن الجات هو إقامتها لنظام قوى لفض المنازعات والذى يقوم على المساواة بين القوى والضعيف في الحقوق.
‌د-       إن منظمة التجارة العالمية لها صفة الإلزام لأعضاء المنظمة فيما يتم الاتفاق عليه وما يتم الوصول إليها فيما يتعلق بفض المنازعات وما يتخذ من قرارات داخل المنظمة، بينما كانت سكرتارية الجات ليس لديها هذه الصفة.
هـ- سكرتارية الجات كانت تعتبر في كل الأحوال جهاز مؤقت يتم في إطاره وضع قواعد وضوابط للتجارة العالمية لكن منظمة التجارة العالمية يعنى أن هناك جهاز دائم بآلياته لإدارة النظام التجاري العالمي وهو ما يحقق نتائج أكثر فاعلية وكفاءة.
‌و-      منظمة التجارة العالمية تملك فرض عقوبات كانت تعجز عن فرضها الجات.
‌ز-      أن شرط الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية هو الموافقة على اتفاقية الجات بكل ما فيها دفعة واحدة.
2-      أثر اتفاقية منظمة التجارة العالمية على الاقتصاد المصري:
(أ) الآثار الإيجابية :
‌أ-       تخفيض الحواجز الجمركية وغير الجمركية يؤدى إلى زيادة إمكانية نفاذ الصادرات إلى أسواق الدول المتقدمة.
‌ب-     انتعاش بعض قطاعات الإنتاج في الدول النامية انطوت الاتفاقية الأخيرة على بعض البنود التى ستعمل على انتعاش الإنتاج المحلى ومنها:
        تخفيض الرسوم الجمركية على احتياجات الدول النامية من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج يؤدى إلى تخفيض أعباء وتكاليف الإنتاج المحلى وتخفيض معدلات التضخم الناشىء عن التكلفة ومن ثم استقرار المستوى العام للأسعار وكذلك زيادة الإنتاج في تلك الدول.
        قد يكون لإلغاء الدعم المقدم للمنتجين الزراعيين في الدول الصناعية أثر إيجابي على انتعاش بعض المنتجات الزراعية في الدول النامية التى تقوم باستيرادها من الدول المتقدمة وعلى الأخص الحبوب واللحوم ومنتجات الألبان، حيث أن ارتفاع أسعار تلك السلع المستوردة من الدول المتقدمة نتيجة إلغاء الدعم تدريجياً قد يؤدى إلى زيادة ربحية تلك المنتجات محلياً وبالتالي تحفيز المنتجين الزراعيين في الدول النامية على إنتاجها.
        فهناك فقرة في قوانين ولوائح منظمة التجارة العالمية تصف دعم الصادرات المالي كنوع من المنافسة الغير عادلة وتسمح للدول المستوردة بالمقاضاة من خلال رسوم تعويضية.
        وهناك أعضاء فى منظمة التجارة العالمية كانوا يقومون بدعم صادراتهم، وهذا الدعم كان للمنتجات التى عليها التزامات مالية لكن هناك لوائح لتقليل هذا الدعم.
        كما أن تحرير التجارة في الخدمات سيتيح للدول النامية إمكانية الحصول على التكنولوجيا الحديثة فى مجالات عديدة مثل خدمات المكاتب الاستشارية، ذلك أن انخفاض تكلفة العمالة في الدول النامية ستؤدي بالمكاتب الاستشارية العالمية إلى الاستعانة بهم وتدريبهم وإحلالهم محل الأجانب في إدارة تلك المكاتب.
(ب) الآثار السلبية :
‌أ-       عدم القدرة على منافسة المنتجات المستوردة من الخارج بتكلفة أقل وجودة أعلى مما يؤثر على الإنتاج المحلى.
‌ب-     إن تحرير التجارة الخارجية يعنى إلغاء الحماية التى تتمتع بها الصناعة الوطنية مما يؤثر تأثيراً سيئاً عليها ولا سيما وخاصة الصناعات الحديثة والناشئة مما يؤدي إلى خروج وحدات اقتصادية من النشاط الاقتصادي وهى الوحدات التى تعجز عن مواجهة المنافسة.
‌ج-      ضعف بل انعدام فرص الدول النامية فى المنافسة فى مجال تجارة حقوق الملكية الفكرية والخدمات.
‌د-       تقلص المعاملة التفضيلية لمنتجات بعض الدول النامية مع الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية تدريجياً، وهو ما يضعف تصريف هذه المنتجات في بيئة عالمية أكثر تنافسية.
‌ه-       صعوبة تصدي الدول النامية لمنافسة المنتجات المستوردة من الخارج بتكلفة أقل وبجودة أفضل مما سيكون له آثار سلبية على الصناعات الوطنية، الأمر الذى قد يساهم في حدوث أو زيادة معدلات البطالة.
3-      الإجراءات التى يجب اتخاذها للإستفادة من منظمة التجارة العالمية.
‌أ-       أن تتخذ الحكومة السياسات اللازمة لتشجيع المستثمرين في مجال التصدير لأن الاتفاقية تفتح أسواق الدول المتقدمة لهذه المنتجات وتلغى نظام الحصص، وتتمثل هذه السياسات في تحديث هذه الصناعة ورفع كفائتها الإنتاجية، وتخفيض الأعباء المالية الباهظة التى تتحملها.
ب - تطوير الأسواق المالية العربية بإنشاء هيئات رقابة مالية قوية مستندة إلى أنظمة وتعليمات إفصاح وتشجيع البنوك العربية على تطوير أعمالها للقيام بدور أكبر في تنشيط سوق رأس المال.
جـ - وضع القواعد والبرامج المتطورة لتحسين إدارة الشركات من خلال تطبيق أسس الإدارة السليمة والمعايير المحاسبية الدولية والإفصاح عن الأحداث المهمة ونشر المعلومات أولاً بأول.
د - صياغة سياسة زراعية عربية جماعية تقوم على أساس متطلبات الكفاءة الإقتصادية والإحتياجات التنموية الفعلية والتحديث الزراعي.
هـ -  ضرورة وضع سياسة مائية عربية تراعى الاحتياجات القطرية والمشتركة وتحدد وسائل المحافظة على الموارد الغذائية.
و - إتباع المواصفات العالمية في مجالات الإنتاج المختلفة، حيث أصبحت تلك المواصفات المعيار الدولي لقبول وتداول السلع.
ز - إتباع إستراتيجية جديدة وأكثر فعالية للتعامل مع أسواق النفط العالمية لما للنفط من أهمية فائقة كمصدر رئيسي للحصول على الأموال اللازمة للوفاء بمتطلبات التنمية.
ح - يجب على الدول العربية أن تسعى بقوة للمشاركة في كافة المؤسسات الدولية الفعالة من خلال تمثيل متوازن لها يكفل لها دوراً مناسباً في صنع وتنفيذ القرارات والإتفاقيات الدولية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق