السبت، 15 أكتوبر، 2016

التقييم الجمركي وقواعد المنشأ

التقييم الجمركي وقواعد المنشأ
        التقييم الجمركي
31.   يتم تقييم السلع المستوردة على أساس قيمة الصفقة. وإذا لم يتم التمكن من تقييم الصفقة المستوردة، يتم استخدام قيمة صفقة سلع مشابهة أو مطابقة. وإذا لم يتم التمكن من تحديد أي من هذه القيم، فإن أساليب التقييم المستخدمة هي: القيمة الاستدلالية أو القيمة المحسوبة أو الأسلوب المرن. ويجوز للمستورد أن يطلب تطبيق طريقة القيمة المحسوبة قبل طريقة القيمة الاستدلالية.[1] ويجب تقديم هذا الطلب في وقت تقديم الإقرار الجمركي.[2]

32. تفرض الرسوم الجمركية على أساس قيمة الصفقة المعلن عنها في الإقرار الجمركي. إذا وجد اختلاف بين قيمة البضائع وما ورد في الإقرار الجمركي بعد الفحص الفعلي، يتم فرض الضرائب والرسوم الجمركية على أساس هذه النتيجة. وفي هذه الحالة، للجمارك الحق في فرض غرامة.

33.   تخضع السلع المستوردة للرسوم المطبقة في تاريخ تسجيل الإقرار الجمركي لدى الدائرة الجمركية. وتخضع السلع التي تم أخذها من المناطق الحرة والأسواق الحرة إلى الأسواق المحلية للتعريفة الجمركية النافذة في ذلك الوقت.

34.   توجد لجنة تقييم لتسوية أي خلافات بين المستوردين والجمارك حول قيمة البضائع المستوردة. ويجوز للمستوردين الاعتراض على قرار الجمارك أمام لجنة التقييم في غضون 15 يوما من تاريخ تسجيل الإقرار الجمركي أو من تاريخ إشعار التقييم المرسل بالبريد المسجل. ويتم إشعار المستورد كتابة بالقرار الذي اتخذته اللجنة. ويجوز للمستوردين الطعن أيضا أمام أي محكمة قضائية. وأوضحت السلطات بأنه لم يتم إحالة أي حالات إلى المحكمة.

35.   يجوز للجمارك الإفراج عن السلع موضوع النزاع إن لم تكن محظورة بعد تحصيل وديعة بمبلغ يعادل الرسوم والضرائب الجمركية التي تحددها دائرة الجمارك. ويتم الاحتفاظ بعينات من البضائع مؤقتا للرجوع إليها عند الضرورة، ويتم إعادتها ما لم يتم استخدامها في أغراض الفحص والتحليل.

قواعد المنشأ
36.    لا تطبق دولة الإمارات العربية المتحدة قواعد المنشأ غير التفضيلية. وتنطبق قواعد المنشأ التفضيلية على السلع المنتجة في دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأعضاء في اتفاقية التجارة الحرة العربية  (جدول 3.2). وبموجب هذه الاتفاقية ومجلس التعاون الخليجي، لا بد من إصدار شهادة المنشأ من قبل الشركة المنتجة، وتتم المصادقة عليها من قبل السلطات المختصة في بلد المنشأ. وأشارت السلطات إلى أنه في أواسط عام 2011، تم إعداد مشروع قانون جديد فيما يتعلق بقواعد المنشأ.


د.      التعريفات الجمركية
د.1.   التعريفات المطبقة
37.   اعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة التعريفة الخارجية الموحدة  لمجلس التعاون الخليجي في الأول من يناير/ كانون الثاني 2003. وتعد التعريفة الخارجية الموحدة مبنية أساسا على القيمة فيما عدا الرسوم المفروضة على التبغ. وتعتبر التعريفة الخارجية الموحدة هي التعريفة الجمركية لمدة خمس سنوات، وتعد التعريفة الخارجية الموحدة الحالية سارية خلال الفترة 2007-2012. وتتطلب التغييرات الخاصة بالتعريفة موافقة دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

38.   بموجب مبدأ "منفذ الدخول الواحد"، يتم تحصيل الرسوم الجمركية في أول نقطة دخول إلى دول مجلس التعاون الخليجي.[3] وأشارت السلطات إلى أنه يتم توزيع الواجبات من خلال التحويلات الإلكترونية الفصلية بين دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال "التخليص الجمركي الإلكتروني". ويتم تحصيل الرسوم في أول نقطة دخول ولكن يتم تخصيصها للدولة التي تستخدم فيها السلعة المستوردة في نهاية المطاف. وأشارت السلطات إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي لديها لجنة خاصة للتعامل مع المشاكل التي قد تنشأ عن إعادة توزيع الإيرادات الجمركية. ويتم تقديم الشكاوى في البداية إلى إدارة الجمارك الوطنية المعنية والتي تقوم في المقابل بإحالة المسألة إلى مجلس التعاون الخليجي.

39.   تشمل التعريفة الجمركية المطبقة لعام 2011 (HS2007) عدد 7101 بند تعريفة جمركية على مستوى ثمانية أرقام، تضم أربعة معدلات تعريفة جمركية حسب القيمة هي: صفر% و5٪ وهو معدل التعريفة الجمركية العامة، و 50٪ تطبق على المشروبات الكحولية و100٪ تطبق على التبغ (الرسم البياني 3.1). وهناك حوالي 99.7٪ من جميع بنود التعريفة الجمركية بقيمة مضافة، وتفرض الرسوم بنظام التكلفة والتأمين والشحن ( سيف) على قيمة الواردات. وتنطبق الرسوم البديلة أو المحددة على 0.3٪ من جميع بنود التعريفة الجمركية، بانخفاض طفيف عن عام 2005 (0.4٪) (جدول 3.3).

 (ب) تستند المعدلات النهائية المربوطة إلى جدول التعريفة الجمركية لعام 2005 في النظام المنسق (HS02). وتستند حسابات متوسط المعدلات المربوطة على 7143 بند من بنود التعريفة الجمركية المربوطة.
(ج)   في جدول التعريفة الجمركية لعام2011، لا تتوفر معدلات لعدد 28 بند من بنود التعريفة الجمركية، منها 24 بند تعريفة جمركية تحمل رمز "بنود محظورة".
(د)   تعرف طفرات التعريفة المحلية بتلك التي تزيد على ثلاثة أضعاف المتوسط العام ​​البسيط للمعدل المعمول به (المؤشر 6).
(ه)   تعرف ذروات التعريفة الإلكترونية الدولية مثل تلك التي تزيد عن 15٪..
(و)   معدلات المخاطر هي أكبر من الصفر، ولكنها أقل من أو يساوي 2٪.
المصدر: حسابات الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية، استنادا إلى البيانات المقدمة من السلطات.

40.   كان المتوسط البسيط للتعريفة الجمركية المعمول بها في الدولة الأولى بالرعاية 4.9٪ في عام 2011 (12/2007)، أقل قليلا مما كان عليه في عام 2005. وانخفض متوسط التعريفات الجمركية غير الزراعية، ومع ذلك ارتفع متوسط حماية الزراعة (6.3٪ وفقا لتعريف منظمة التجارة العالمية) وظل أعلى من نظيره للسلع غير الزراعية (4.6٪) (جدول 3.4).

 ) التصنيف الصناعي الدولي الموحد (المراجعة الثانية). الكهرباء والغاز، والمياه مستبعدة (بند تعريفة واحد).
ملاحظة: تستند الحسابات الخاصة بالمعدلات على مستوى بند التعريفة الوطني (8 أرقام).
بالنسبة للمعدلات غير القيمية (19 بند تعريفة)، تشمل الحسابات الجزء القيمي المستخدم بالنسبة لمعدلات الرسوم المختلطة. لم ترد معدلات رسوم لبنود التعريفة الأربعة.
المصدر: تقديرات الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية، بناء على البيانات المقدمة من السلطات الإماراتية.

41.   لم تكن هناك أي تغييرات كبيرة في توزيع التعريفة. وفي عام 2011، تراوحت التعريفات الجمركية من صفر إلى 100٪ (جدول 3أ.1). وتحمل غالبية البنود (89.7٪) نسبة 5٪، في حين تحمل 9.4٪ من مجموع البنود معدل تعريفة جمركية صفر (من 5.9٪ في عام 2005). وتنطبق التعريفات غير القيمية (0.3٪ من بنود التعريفة الجمركية) ومعدلات التعريفة الجمركية المرتفعة (100٪) على المشروبات الكحولية ومنتجات التبغ.


د.2.   التعريفات المربوطة
42.   ربطت دولة الإمارات العربية المتحدة جميع بنود التعريفة الجمركية في منظمة التجارة العالمية. وتعتبر جميع المعدلات المربوطة بقيمة مضافة وتتراوح من صفر إلى 200٪ (رسم بياني 3.2). ومعظم بنود التعريفة الجمركية (74٪) مربوطة عند نسبة 15٪. وتنطبق أعلى المعدلات المربوطة بنسبة 200٪ على لحم الخنزير والمشروبات الكحولية، ومنتجات التبغ، وهي أيضا سلع "مقيدة" أو "ممنوعة".
د.3.   التعريفات التفضيلية

43.   دولة الإمارات العربية المتحدة هي عضو في مجلس التعاون الخليجي الذي يتألف من البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وبموجب مجلس التعاون الخليجي، يمكن الحصول على جميع السلع المنتجة في دول مجلس التعاون الخليجي معفاة من الرسوم الجمركية، التي تلبي محتوى متطلبات دول مجلس التعاون الخليجي (قيمة مضافة لا تقل عن 40٪ في دول مجلس التعاون الخليجي، في المصانع المملوكة بنسبة لا تقل عن 51٪ لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي). وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2003، أنشأ مجلس التعاون الخليجي اتحادا جمركيا بالتعريفة الخارجية الموحدة. وحددت دول مجلس التعاون الخليجي التعريفة الخارجية الموحدة بنسبة 5٪ بالنسبة لمعظم الواردات من خارج دول مجلس التعاون الخليجي. ويتم تصنيف المنتجات الأساسية بمعدل صفر. وحيثما سمح بالاستيراد، قد تصل التعريفات الجمركية المفروضة على الكحول والتبغ 50٪ أو 100٪. ويستعرض الملحق (1) من الإجراءات التنفيذية للاتحاد الجمركي لدول المجلس 417 منتجا فرعيا سيتم إعفاؤه من الرسوم الجمركية. وهناك قائمة من السلع الخاصة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ويجوز لكل دولة عضو في المجلس أن تقرر ما إذا كانت هذه السلع تخضع لتعريفة أومقيدة أو محظورة، وبالتالي يمكن لكل دولة عضو أن تصدر قائمة خاصة بها من السلع الممنوعة والمقيدة. وتخضع السلع المنتجة في المناطق الحرة داخل دول مجلس التعاون الخليجي للتعريفة الجمركية للدولة الأولى بالرعاية المعمول بها. ويسمح بنقل البضائع التي تدخل دولة واحدة عضو بمجلس التعاون الخليجي إلى أي دولة عضو أخرى دون مزيد من التفتيش أو رسوم.

44.   دولة الإمارات العربية المتحدة هي عضو في اتفاقية التجارة الحرة للبلدان العربية (أنظر الفصل الثاني (5)). وبموجب هذه الاتفاقية تم إلغاء جميع الرسوم الجمركية على السلع المنتجة من قبل الدول الأعضاء في الأول من يناير/ كانون الثاني 2005.


[1]       احتكمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الفقرة 3 من الملحق الثالث للاتفاقية بشأن التقييم الجمركي (وثيقة منظمة التجارة العالمية رقم G/VAL/2/Rev.24، بتاريخ 27 أبريل/ نيسان 2007).
[2]       قواعد تنفيذ قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي.
[3]  مجلس التعاون الخليجي (غير مؤرخ).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق