الاثنين، 31 أكتوبر، 2016

موضوع تعبير الافتصاد



السؤال الأول:
وضح ما إذا كانت العبارات التالية صحيحة أم خاطئة مع التعليق عليها بالتفصيل المناسب لبيان سبب صحتها أو خطئها:
1-      كان فكر محمد علي يعتمد على الحرية الاقتصادية دون تدخل الدولة لتنظيم الحياة الاقتصادية .
العبارة خاطئه حكم محمد على مصر في بداية القرن التاسع عشر وعرفت مصر للمرة الأولى في تاريخها مسألة تدخل الدولة بشكل مكثف في الأمور الاقتصادية ، حيث أصبحت الدولة تمتلك تقريباً جميع عناصر الإنتاج من مصانع ومعدات، وأراضى، وأنظمة ري ، وطرق ، ووسائل تخزين، ونقل نهرى وبحري ، وآلات زراعية. ولم يكن للقطاع الخاص دور كبير في التنمية.
(   Χ   )
2-      بدأت سياسة الانفتاح الاقتصادي في مصر في عهد الثورة (1952-1970).
العباره خاطئه : بدأت سياسة الانفتاح الاقتصادي في مصر بعد حرب أكتوبر 1973، وكانت تهدف إلى بناء الاستثمار والتوجه المالي للدولة من الاشتراكية إلى الرأسمالية. والإسراع بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق تعبئة الموارد الممكنة وفي محاولة من جانب القيادة السياسية للتغلب على المشاكل التي تواجه الاقتصاد المصري      
(   Χ   )
3-      تسبب الانفتاح الاقتصادي في زيادة حدة التضخم الذي يتعرض له الاقتصاد المصري.
العبارة صحيحة : تسبب الانفتاح في زيادة حدة التضخم الذى تعرض له الاقتصاد المصري وذلك للأسباب الآتية:
        أدت هذه السياسة إلى فتح الاقتصاد المصري للسلع الأجنبية التى تباع في مصر دون تحديد هامش للربح بالنسبة لها وهذا يساهم مساهمة مباشرة في رفع الأسعار.
        كان من نتيجة ذلك منافسة السلع الأجنبية للإنتاج المحلى الذى يعانى من معوقات داخلية كثيرة.
        أدى تدفق رأس المال الأجنبي – رغم تواضع حجمه – إلى زيادة الطلب على موارد تتمتع بضعف عرضها وبالتالى إلى الضغط على أسعارها نحو الارتفاع.    
(    )
4-      سياسة الخصخصة هي سياسة تحويل المشروعات الخاصة إلى مشروعات عامة.
العبارة خاطئة : يقصد بالتخصيصية سياسة تحويل المشروعات العامة إلى مشروعات خاصة، وهذا ما يرتبط بتغيرات اقتصادية وإجتماعية سابقة ولاحقة، حيث أن التخصيصية لا يمكن نجاحها إلا في بيئة تتسم بالحرية الإقتصادية
(  Χ  )
5-      السياسة النقدية هي استخدام الإيرادات والنفقات والدين العام من أجل تحقيق مستوى مرتفع من الدخل الكلي لمنع حدوث التضخم الاقتصادي.
العبارة خاطئة : السياسة المالية : هى استخدام الإيرادات والنفقات والدين العام من أجل تحقيق مستوى مرتفع من الدخل الكلى لمنع حدوث التضخم الاقتصادي بينما السياسة النقدية :

هى عبارة عن مجموعة الأدوات التى  يستخدمها الجهاز المصرفى أو السلطات النقدية من أجل التحكم فى عرض النقد ومستوى أسعار الفائدة.        
(  Χ  )

السؤال الثاني :
كانت تهدف سياسة الانفتاح الاقتصادي في مصر إلى بناء الاستثمار والتوجه المالي للدولة من الاشتراكية إلى الرأسمالية والإسراع بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
في ضوء العبارة السابقة أجب عما يأتي:
1- المبادئ الرئيسية لسياسة الانفتاح الاقتصادي في مصر.
2- نتائج الانفتاح الاقتصادي.
الإجابه
1- المبادئ الرئيسية لسياسة الانفتاح الاقتصادي في مصر:
أ‌-       دعم القطاع العام باعتباره المنطلق الرئيسي للتنمية حيث تركز على ضرورة دعم جهاز التخطيط وتعديل الخطة من وقت لآخر في ضوء المتغيرات المحلية والعالمية.
ب‌-     زيادة الاعتماد على جهاز الثمن في توجيه عوامل الإنتاج بدلاً من التحديد الإداري للأجور والأسعار، واتخاذ الربح كمقياس لنجاح الإدارة.
ج-  تشجيع القطاع الخاص وفتح الباب أمام رأس المال المحلي والأجنبي للاستثمار فيما عرف بسياسة الانفتاح الاقتصادي.
ولقد قامت السياسة الاقتصادية في تلك الفترة على تشجيع القطاع الخاص بمنحه المزيد من الحرية فيما عرف بسياسة الانفتاح .

2- نتائج الانفتاح الاقتصادي:
ولقد أتت سياسة الانفتاح الاقتصادي ثمارها التى من أهمها:
‌أ-       ازدادت الثقة في الاقتصاد المصري والتى كان من نتائجه إنشاء هيئة الخليج التى قدمت مساعدات لمصر.
‌ب-     تطوير قوانين النقد الأجنبي بغرض تحرير تعامل الجنية المصري وإعطاء مرونة للنظام المصرفي للعمل في الأسواق المالية العالمية. كما تم تشكيل لجنة لدراسة السوق الموازية وبحث الأوضاع المتعلقة بسعر صرف الجنيه المصري.
‌ج-      إدخال تعديل جوهري في السياسة التجارية وأصبحت القاعدة في المعاملات التجارية هي حرية الاستيراد للاحتياجات الضرورية من السلع وقطع الغيار والمعدات اللازمة للإنتاج وذلك بغرض إزالة الاختلافات الموجودة والقيام بعمليات الإحلال والتجديد طالما أن عملية الاستيراد لا يلزمها تحويل عملة.
د - تسبب الانفتاح في زيادة حدة التضخم الذى تعرض له الاقتصاد المصري
السؤال الثالث:
"لقد بدأت برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر من النصف الثاني من الثمانينات وكانت هذه البرامج ذات طبيعة كلية بعيدة المدى"

في ضوء العبارة السابقة أجب عما يأتي:
1-      مراحل تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي.
2-      أهداف سياسة الإصلاح الاقتصادي في مصر.
3-      أنواع سياسات الإصلاح الاقتصادي في مصر وأدواته.
4-      نتائج تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي.
الإجابه
1- مراحل تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي:
المرحلة الأولى : تمييز هذه المرحلة بكثير من الإصلاحات النقدية والمالية وقليل من الإصلاحات الهيكلية وكانت نتائجها في صالح المتغيرات النقدية والمالية حيث تم تخفيض معدل التضخم، وتحقيق فائض فى ميزان المدفوعات وانخفاض العجز فى  الموازنة العامة.
المرحلة الثانية : يغلب عليها الكثير من الإصلاحات الهيكلية والقليل من الإصلاحات النقدية والمالية وقد تم الإهتمام بالإنتاج وزيادة الإنتاجية وتعديل الهياكل الاقتصادية وتحقيق المزيد من الخصخصة والتحول نحو القطاع الخاص وتنشيط سوق المال ووضع استراتيجية  طموحه لتنمية الصادرات وتحرير التجارة الخارجية وتحسين مناخ الإستثمار وخلق فرص عمل متزايدة لعلاج البطالة وتحقيق معدل مرتفع لنمو الناتج المحلى الإجمالى.
المرحلة الثالثة : هذه المرحلة تركز على الإصلاحات الهيكلية مع ضمان الاستقرار النقدى والمالى، وتتمثل الإصلاحات الهيكلية فى خصخصة القطاع العام، وتحرير التجارة وتشجيع الإستثمارات لتحقيق معدلات مرتفعة لنمو الاقتصاد، ورفع مستوى كفاءة المؤسسات والتنظيمات الاقتصادية بما فى ذلك النظام المصرفي وسوق المال والنظام الضريبي.

2-      أهداف سياسة الإصلاح الاقتصادي في مصر:
تنطوي سياسات الإصلاح الاقتصادي في مصر على مجموعة من الأهداف، وذلك على النحو التالي :
(‌أ)      تخفيض معدل التضخم والوصول إلى حالة من استقرار الأسعار، بما في ذلك من استقرار في سعر الصرف.
(‌ب)    تخفيض عجز الموازنة والوصول إلى تحقيق التوازن المالي الذى يخفف من الضغوط التضخمية.
(‌ج)    تحسين وضع ميزان المدفوعات وإعادة التوازن الخارجي وتخفيض حجم المديونية الخارجية وأعبائها.
(‌د)     تحرير التجارة الخارجية لتحقيق التوازن في الميزان التجاري وإعادة هيكلة الصادرات المصرية وزيادة حجم الصادرات وخاصة السلعية.
(‌ه)     إعادة توزيع الإستثمارات ليتولى القطاع الخاص الجزء الأكبر من الإستثمار القومي ويكون القطاع الخاص هو القائد لعملية التنمية والتحول نحو التخصيصية وإعادة توزيع الأدوار بين القطاع العام والقطاع الخاص.
(‌و)     تشجيع  الإستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر والإستثمار من أجل التصدير.
(‌ز)     زيادة معدل النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الإستثمار والإدخار.
(‌ح)    الحد من مشكلة البطالة والمساهمة فى علاجها بشكل فعال.
(‌ط)    رفع مستوى كفاءة المؤسسات والتنظيمات الاقتصادية بما فى ذلك النظام المصرفي وسوق المال والنظام الضريبي، وغيرها من الجوانب التى تقع فى إطار الإصلاح المؤسسي.
3-      أنواع سياسات الإصلاح الاقتصادي في مصر وأدواته:
) أ ) السياسة النقدية :
وهى عبارة عن مجموعة الأدوات التى  يستخدمها الجهاز المصرفى أو السلطات النقدية من أجل التحكم فى عرض النقد ومستوى أسعار الفائدة، أقتضى الأمر فى هذا الوقت إلى تطوير أدوات السياسة النقدية والإئتمانية بل واستحداث أدوات جديدة لتعبئة الموارد وتوظيفها بكفاءة وفاعلية وفى نفس الوقت سياسة انكماشية تعمل على تخفيض معدل التضخم من خلال الحد من التوسع النقدى باستخدام الأدوات التالية :
        تحرير أسعار الفائدة .
        إعادة النظر فى أدوات التحكم فى السيولة المحلية.
        استخدام سياسة السقوف الائتمانية ثم التراجع عنها.
        تحرير سعر الصرف والمحافظه على استقراره.
( ب ) السياسة المالية :
وهى استخدام الإيرادات والنفقات والدين العام من أجل تحقيق مستوى مرتفع من الدخل الكلى لمنع حدوث التضخم الاقتصادي ، وقد كان الهدف الأساسي للسياسة المالية هو تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة إلى أدنى مستوى ممكن، مع تمويله تمويلاً حقيقياً من خلال أدوات غير تضخمية وبذلك استخدمت العديد من أدوات السياسة المالية في هذا المجال لعل من أهمها:
        الأدوات والإجراءات الضريبية .
        ترشيد الأنفاق العام بكل صوره .
        تغيير أدوات تمويل عجز الموازنة العامة .
(جـ ) السياسة التجارية وتحرير التجارة الدولية :
أن سياسة التجارة الدولية اتجهت وتتجه إلى تحرير التجارة الدولية عبر المراحل الثلاثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وعلى ذلك تشتمل السياسة التجارية في هذا البرنامج على عدد من الأدوات والإجراءات في عدة جوانب هي :
        تحرير سعر الصرف .
        تحرير الواردات .
        تحرير الصادرات.

( د ) سياسة التخصصية ( الخصخصة) :
         يقصد بالتخصيصية سياسة تحويل المشروعات العامة إلى مشروعات خاصة، وهذا ما يرتبط بتغيرات اقتصادية وإجتماعية سابقة ولاحقة، حيث أن التخصيصية لا يمكن نجاحها إلا في بيئة تتسم بالحرية الإقتصادية.
4- نتائج تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي:
         ومن أهم النتائج التى تحققت من الإصلاح الاقتصادى :
*  النتائج الإيجابية :
(‌أ)      انخفاض معدل التضخم.
(‌ب)    انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة مع تمويل العجز تمويلاً غير تضخمياً من خلال أذون الخزانة.
(‌ج)    تحقيق فائض كلى في ميزان المدفوعات.
(‌د)     انخفضت الديون الخارجية وانخفضت نسبة الدين الداخلى.
(‌ه)     استقرار أسعار الصرف حتى 1996 ، مما أدى إلى التأثير إيجابياً على كل من الصادرات وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج من النقد الأجنبي.
(‌و)     زيادة الثقة في العملة الوطنية وتحويل الدولار إلى جنيه مصري.
(‌ز)     زيادة الثقة من العالم الخارجي فى الاقتصاد المصري مما أدى إلى إسقاط جزء كبير من ديون مصر الخارجية وبالتالي تخفيف العبء على الدولة في خدمة الدين الخارجي.
(‌ح)    توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق الأوراق المالية وتنشيط المعاملات في سوق الأوراق المالية المصرية.
* النتائج السلبية :
(‌أ)      تحقيق معدل نمو اقتصادى منخفض نسبياً.
(‌ب)    إن مشكلة البطالة لازالت قائمة وان خفت حدتها.
(‌ج)    تزايد التكلفة الاجتماعية لسياسات الإصلاح الاقتصادي ، وتجرى محاولات للتخفيف من تلك الآثار من خلال عدة أساليب مثل تقرير زيادات تعويضية فى الأجور نتيجة ارتفاع الأسعار وتقوية شبكة الضمان الاجتماعي، وتعميق دور الصندوق الاجتماعي في هذا المجال.
(‌د)     تزايد الدين العام الداخلي.
(‌ه)     تزايد حدة الكساد الاقتصادى نتيجة للإجراءات الانكماشية التى أدت إليها سياسات الإصلاح الاقتصادى، مما أدى على عدم زيادة الاستثمار بالدرجة المطلوبة.
(‌و)     وجود عجز فى الميزان التجارى المصرى مما يجعل معه اختلالاً هيكلياً فى ميزان المدفوعات.

السؤال الأول :
                   يمثل صندوق النقد الدولي المؤسسة العالمية النقدية التى تقوم على إدارة النظام النقدي الدولي وتطبيق السياسات النقدية الكفيلة بتحقيق الاستقرار النقدي فى ضوء العبارة السابقة وضح :
1-      أهداف ومهام صندوق النقد الدولي.
2-      موارد صندوق النقد الدولي.
3-      التسهيلات التى يقدمها صندوق النقد الدولي.
الإجابه
1-      أهداف ومهام صندوق النقد الدولي:
- أهداف صندوق النقد الدولي :
حددت المادة الأولى من الاتفاقية المنشئة لصندوق النقد الدولي أهدافه على النحو التالي:
        تحقيق استقرار أسعار الصرف وتجنب تبادل التخفيضات في أسعار الصرف ما بين الدول، الأمر الذي يعني إمكان تعديل أسعار الصرف الثابتة، وفقاً لشروط محددة وتحت رقابة دولية، وليس بمطلق حرية كل دولة.
        إقامة نظام متعدد الأطراف للمدفوعات التجارية الجارية بين الدول الأعضاء في الصندوق وإلغاء القيود على الصرف التي تعيق نمو التجارة العالمية.
        توفير الثقة للدول الأعضاء بوضع موارد الصندوق تحت تصرفها، في ظل الضمانات الضرورية، وإتاحة الفرصة لها على هذا النحو لإصلاح الاختلال الذي قد تتعرض له موازين مدفوعاتها وتجنيبها ضرورة الالتجاء من أجل تحقيق هذه الغاية إلى اتخاذ إجراءات من شأنها الحد من انتشار الرخاء على المستوى الداخلي أو الدولي.
        تشجيع التعاون الدولي في مجال العلاقات النقدية الدولية، عن طريق مؤسسة دائمة تقدم للدول إطاراً للتشاور والتفاوض فيما بينها لحل المشكلات النقدية الدولية.
        العمل على تقصير أمد الفترات التي تختل فيها موازين المدفوعات للدول الأعضاء والحد من درجة اختلال هذا التوازن.
وللوصول إلى تحقيق هذه الأهداف، فإن الصندوق يقوم بإمداد الدول الأعضاء بالعملات الأجنبية عن طريق بيعها لهم بعملاتهم الوطنية، كي تتغلب تلك الدول على الصعوبات التي تواجهها نتيجة عجز ميزان المدفوعات.
- مهام صندوق النقد الدولي :
لكي يستطيع الصندوق أن يحقق أهدافه فإنه يقوم بمهمتين رئيسيتين:
المهمة الأولى: المهمة التمويلية: عن طريق إمداد الأعضاء بوسائل الدفع الدولية في شكل قروض أو تسهيلات ائتمانية.
المهمة الثانية: المهمة الرقابية والإرشادية: عن طريق المحافظة على استقرار أسعار الصرف ومنع الدول المنافسة من تخفيض قيمة عملاتها، إقامة نظام دفع متعدد الأطراف، يقترح الصندوق على الدول الأعضاء سياسات تصحيحية يحق لهذه الدول قبولها وتطبيقها وذلك للوصول إلى توازن خارجي ذات صلة بتحقيق توازن داخلي، تقديم النصح والمشورة إلى الدول الأعضاء في الأمور النقدية والاقتصادية، ومراقبة النظام النقدي الدولي .
2-      موارد صندوق النقد الدولي.
         يمكن تقسيم موارد الصندوق إلى قسمين أساسيين:
أ‌-       اشتراكات الحصص: يحصل الصندوق على أمواله من بلدانه الأعضاء ويمكن استخدامها في إقراض البلدان التي تمر بمصاعب مالية. وتبعاً لحجم الحصص الذي يعتمد في الأساس على الحجم الاقتصادي للبلدان الأعضاء.
ب‌-     الاقتراض: يعد الاقتراض من المصادر المكملة للمورد الرئيسي المتمثل في حصص الأعضاء الذي يلجأ إليه الصندوق في حالة تزايد الضغوط على السيولة المتاحة لديه.
3-      التسهيلات التى يقدمها صندوق النقد الدولي:
إن فلسفة الصندوق هي توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل العجز المؤقت في موازين المدفوعات وذلك حتى لا تلجأ تلك الدول إلى إجراءات من شأنها التأثير سلبياً على باقي الدول الأعضاء مثل الرقابة على الصرف الأجنبي أو تقييد التجارة الدولية.
         ولقد تغيرت مسئولية الصندوق من مجرد الإشراف على نظام المدفوعات وأسعار الصرف ومواجهة العجز المؤقت في موازين المدفوعات إلى مساعدة الدول الأعضاء في التغلب على مشاكل الإصلاح الهيكلي. فيما يلي التسهيلات التي يقدمها الصندوق:
أ- التسهيلات الممتدة.
ب- تسهيلات التعديل الهيكلي.
جـ- تسهيلات التعديل الهيكلي المحسنة.
د- تسهيلات التمويل التعويضي والطوارئ.
هـ- تسهيلات تمويل المخزون السلعي.
و- تسهيلات البترول.
ز- تسهيلات التحول الاقتصادي.
السؤال الثاني :
                   تنصب سياسات البنك الدولي على سياسات الإصلاح الهيكلي وسياسات تخصيص الموارد في القطاعين العام والخاص وكذلك يهتم البنك الدولي بصفة رئيسية بالجدارة الائتمانية في ضوء ذلك وضح :
1- ما هي مؤسسات البنك الدولي.
2- أهداف وموارد البنك الدولي.
الإجابه

1- ما هي مؤسسات البنك الدولي:
    ينقسم البنك الدولي إلى قسمين رئيسيين هما:
أ- البنك الدولي للإنشاء والتعمير:
         يستهدف تخفيض أعداد الفقراء في البلدان المتوسطة الدخل والبلدان الفقيرة عن طريق تشجيع التنمية المستدامة، من خلال تقديم القروض والضمانات وأدوات إدارة المخاطر، والخدمات التحليلية والاستشارية. تأسس البنك الدولي للإنشاء والتعمير ليكون المؤسسة الأصلية لمجموعة البنك الدولي حيث يشبه بنيانه الهيكلي مؤسسة تعاونية مملوكة للبلدان الأعضاء البالغ عددهم 188 بلداً يتم تشغيلها لصالحهم.

ب- المؤسسة الدولية للتنمية:
         تقدم قروضاً دون فوائد (تسمى اعتمادات) ومنحاً إلى حكومات أشد البلدان فقراً في العالم.
-        يشكل كل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية ما يعرف بـ "البنك الدولي". ومرفق بهاتين المؤسستين على الرغم من انفصالهما قانونياً ومالياً بعض المؤسسات الأخرى وهي:
-        مؤسسة التمويل الدولية:
هي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز بصورة مطلقة على القطاع الخاص في بلدان العالم النامية.
-        الوكالة الدولية لضمان الاستثمار:
أنشئت بغرض تشجيع الاستثمار المباشر في الدول النامية من خلال تقديم الضمانات ضد الخسائر الناجمة عن المخاطر غير التجارية التي يواجهها المستثمرون في البلدان النامية.
-        المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار:
يقدم تسهيلات دولية من أجل المصالحة والتحكيم في منازعات الاستثمار.
2- أهداف وموارد البنك الدولي:
 أ - أهداف البنك الدولي:
تضع مجموعة البنك الدولي هدفين أساسيين هما:
- إنهاء الفقر المدقع، هدف البنك هو تخفيض نسبة من يعيشون على أقل من 1.25 دولار للفرد في اليوم إلى نسبة لا تتعدى 3% بحلول عام 2030.
- تعزيز الرخاء المشترك، يتمثل الهدف في زيادة نمو مستوى الدخل لأفقر 40% من السكان في كل بلد من البلدان النامية .
ب- موارد البنك الدولي:
-  حساب الاكتتاب للدول الأعضاء في رأس مال البنك.
- الاقتراضات متوسطة وطويلة الأجل في أسواق رأس المال وتستند قوة البنك المالية إلى المساعدة التي يحصل عليها من المساهمين وإلى مجموعته المتنوعة من السياسات والممارسات المالية.
- يحصل البنك الدولي للإنشاء والتعمير على مبالغ كبيرة من رأس ماله المدفوع، ومن أرباحه المحتجزة، ومن حصيلة سداد القروض التي يحصلها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق