السبت، 15 أكتوبر 2016

قطاع النقل الموانئ المطارات في الامارات

النقل
1.                يلعب النقل دورا مهما في عملية التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي عام 2010 مثلت عائدات النقل والتخزين والاتصالات 9.05% من إجمالي الناتج المحلي في دولة الإمارات. وبسبب موقع الإمارات العربية المتحدة الجغرافي فهى تتمتع بأهمية إستراتيجية تمكنها من الربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا. وتعتبر البنية التحتية اللوجستية والخاصة بالنقل من العناصر المهمة في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة وبخاصة في دبي وأبوظبي، وذلك في ظل استمرار الاستثمارات التي تغطي عملية استكمال الخطط طويلة المدى. ومن بين هذه الخطط: استمرار التوسع في قدرات التعامل مع الركاب والبضائع في المطارات الدولية في أبوظبي والشارقة وإنشاء مطار آل مكتوم الدولي في ميناء جبل على؛ والتوسع في إمكانات التعامل مع البضائع في المواني وإنشاء أنظمة مترو تربط أنحاء الإمارات العربية المتحدة بعضها ببعض أو أنظمة قطارات خفيفة في أبوظبي ودبي؛ وإنشاء خط سكك حديدية تغطي دولة الإمارات العربية المتحدة وتغطي دول مجلس التعاون الخليجي على المدى البعيد؛ وتحسين خدمات الحافلات.
2.                يتم تطبيق سياسة نقل و مواصلات مستقلة في كل إمارة على حدة. وهناك عدة جهات مسؤولة عن سياسات النقل و المواصلات داخل كل إمارة، و السياسة العامة الخاصة بالنقل والمواصلات على المستوى الاتحادي من بينها: الهيئة الوطنية للمواصلات، والهيئة العامة للطيران المدني. أما الهيئة الوطنية للمواصلات والتي حلت محل وزارة النقل بموجب القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2006، فهي مسؤولة عن وضع السياسات واللوائح العامة المتعلقة بالنقل  البري الداخلي في الإمارات والدولي (الطرق والسكك الحديدية) والنقل البحري الدولي. وقد تم إنشاء الهيئة العامة للطيران المدني في عام 1996 وهي مسؤولة عن النقل الجوي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
3.                وعلى مستوى كل إمارة، فإن دائرة المواصلات تعتبر مسؤولة عن كافة الشؤون المتعلقة بالمواصلات وسياسات الموصلات وتطويرها في أبوظبي.[1] وفي دبي، تخضع شؤون المواصلات لهيئة الطرق والمواصلات في دبي (المواصلات البرية والبحري)، وهيئة الطيران المدني بدبي، وهيئة مطارات دبي (المواصلات الجوية).

النقل الجوي والمطارات

خدمات النقل الجوي

4.                استطاعت صناعة النقل الجوي في دولة الإمارات العربية المتحدة أن تحقق نموا مضطردا أثناء فترة المراجعة. ففي عام 2011، أصبح في دولة الإمارات العربية المتحدة ستة مطارات وطنية و خمسة خطوط طيران وطنية. [2] وتخطط دولة الإمارات لأن تصبح مركز نقل عالمي من خلال استثمار حوالي 500 مليار درهم إماراتي (136.12 مليار دولار أمريكي) في صناعة الطيران خلال العقد القادم. وتنوي الاستفادة من البنية الأساسية للنقل والاتصالات من خلال توفير طائرات جديدة في خطوط الطيران الوطنية الخمسة، وضخ استثمارات ضخمة لزيادة القدرة الاستيعابية للمطارات الجديدة في الإمارات السبع، والتخطيط لأن تصبح أبوظبي مركزا إقليميا لصيانة الطائرات وتصنيعها والتدريب على الطيران.
5.                تقوم الهيئة العامة للطيران المدني بإدارة كافة الأنشطة المتعلقة بالطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة على المستوى الاتحادي. وتتمتع الهيئة بالاستقلالية وبذلك تضمن سلامة وأمن قطاع الطيران المدني من خلال الإشراف على وضع اللوائح. كما تقدم خدمات ملاحية، وخدمات التسجيل وإصدار التراخيص لصناعة الطيران في دولة الامارات. وتقوم الهيئة بالتقدم باقتراحات الإرشادات الخاصة بسياسات النقل الجوي والتشريعات المتعلقة بها إلى مجلس الوزراء وتقوم بتطبيق الاتفاقات والمعاهدات الدولية. وتقوم سلطات الطيران على مستوى الإمارة بتولي الشؤون التشغيلية في المطارات الخاصة بها. كما تمثل هذه الجهات المصالح الخاصة بأصحاب المصالح في كل إمارة في اتفاقيات خدمات الطيران، من خلال المشاركة في الاجتماعات التحضيرية، ولجان العمل، وتبادل الآراء مع الهيئة العامة للطيران المدني. ويتحتم على شركات الطيران الراغبة في القيام بعمليات نقل جوي تجاري في دولة الامارات الحصول على شهادة تشغيل شركة طيران من الهيئة العامة للطيران المدني.
6.                أما عمليات الطيران الداخلي، ونقل البضائع والركاب، فهي مقصورة على الخطوط الجوية الوطنية. وفي مجال التطبيق بالرغم من ذلك، لا تتم مثل هذه العمليات. فالمطارات مملوكة للإمارات التي توجد بها. ويمكن للشركات الأجنبية تقديم خدمات خاصة مثل خدمات نقل البضائع وخدمات الرحلات الخاصة للركاب، والصيانة والإصلاح والعمرة، تأجير الطائرات وتصنيع قطع غيار الطائرات.
7.                وقد وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة على اتفاقيات خدمات جوية ثنائية مع 144 دولة  بما فيها 90 اتفاقية سماوات مفتوحة. وبناء على حقوق الطيران المذكورة في اتفاقيات الخدمات الجوية المختلفة، تقوم شركات الطيران بتحديد قدراتها الاستيعابية (عدد الرحلات ونوع الطائرات)، بعد الحصول على موافقة السلطات. وفي عام 2009 انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اتفاقية الخدمات الجوية الخاصة باتحاد النقل الجوي الدولي (الأياتا) مع ست دول أخرى بغرض تحرير مجالها الجوي من خلال التوقيع على اتفاق يندرج تحت البيان متعدد الأطراف لمبادئ السياسة. [3] ووفقا لهذه الاتفاقية المتعددة الأطراف وغير الملزمة، فإن خطوط الطيران يمكن أن تندمج في الخارج، وتقوم بعمليات استحواذ لخطوط طيران في دول أخرى، أو تستغل أسواق الأسهم العالمية ومستثمري الشركات الخاصة.[4]
8.                تهدف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن تصبح مركزا عالميا للطيران، أساسا من خلال تشجيع خطوط الطيران في البدء في عمليات الصيانة في دولة الإمارات . وتتضمن هذه السياسة تطوير حزم أساسية عديدة من الأنشطة، مثل الأنشطة والخدمات التابعة للمطارات، واستئجار وتمويل الطائرات، وصيانة وتصنيع الطائرات، بالإضافة إلى الأنشطة الأخرى المرتبطة بعملية الطيران. ففي أبوظبي، يتم إنشاء منطقة حرة في المطار وذلك بغرض دعم المشاركة الأجنبية في تقديم الاستعدادات اللوجستية الخاصة بالطيران. وتعترف حكومة أبوظبي وحكومة دبي بالإسهامات التي تقدمها صناعة الطيران في دولة الإمارات العربية للاقتصاد، وتشجعا شركات النقل الجوي الأجنبية بتواجد طويل المدي والسعي وراء اجتذاب المزيد من خطوط الطيران الجديدة.

المطارات

إمارة أبوظبي 

9.                يوجد بأبوظبي مطاران أكبرهما مطار أبوظبي الدولي. وهو بمثابة القاعدة أو المطار الرئيس بالنسبة لخطوط الاتحاد للطيران، وخطوط الطيران الوطنية في أبوظبي، ويتكون المطار من ثلاث صالات استقبال تستوعب حوالي 12 مليون راكب سنويا. وتعمل في الوقت الحالي أكثر من 30 شركة طيران من مطار أبوظبي الدولي وتتجه الى أكثر من 80 مقصدا في 47 دولة.
10.          أما ثاني مطار في أبوظبي فهو مطار العين وهو يخدم المنطقة الشرقية لأبوظبي ويستخدم كمركز لنقل البضائع وكقاعدة لخطوط الطيران المحلية منخفضة التكلفة.
11.          شركة أبوظبي لتقنيات الطائرات، والتي كانت تعرف من قبل باسم شركة الخليج لصيانة الطائرات، تعتبر من كبرى الشركات التي تقدم الخدمات الفنية لصناعة الطيران المدني والحربي. وتقع كافة مرافق الشركة وعملياتها جنوب غرب مطار أبوظبي الدولي. وتتبع شركة أبوظبي لتقنيات الطائرات شركة مبادلة للتنمية، وهي مملوكة بصورة كاملة لحكومة إمارة أبوظبي.
12.          وعلاوة على دائرة النقل ، تم إنشاء شركة أبوظبي للمطارات في عام 2006 من خلال تفويض من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لإدارة وتشغيل مطار أبوظبي الدولي والإشراف على خطة توسعته التي تتكلف عدة ملايين من الدولارات. وتخطط شركة أبوظبي للمطارات لإنشاء منطقة تجارة حرة بالقرب من مطار أبوظبي الدولي من ضمن أعمال تطوير المطار وتوسعته.
13.          ومنذ شهر يوليو/ تموز 2011، قامت شركة الاتحاد للطيران بتشغيل ألف رحلة أسبوعيا تتجه إلى 42 دولة. وفي عام 2010 وهو أول عام تقوم فيه الشركة بتشغيل كافة عملياتها، قامت الشركة بنقل 7.5 مليون مسافر بالمقارنة بعدد المسافرين على متنها في سنة 2004 والذي كان يبلغ 340 ألف مسافر. وإلى جانب أنشطتها الأساسية المتعلقة بنقل المسافرين تحصل شركة الاتحاد للطيران على جزء كبير من إيراداتها من نقل البضائع، من خلال الاتحاد كريستال للنقل ، التي تصل إلى 15 مقصداً.
14.          وتقوم أبوظبي باستثمار 25 مليار درهم إماراتي لتحسين البنية الأساسية للمطار. وقد تم استكمال المدرج الثاني في مطار أبوظبي في عام 2008 وقد تم استكمال صالة خاصة بالاتحاد للطيران في عام 2009 (صالة رقم 3). وهناك مجمع صالات في منتصف المطار تحت الإنشاء حاليا وعند استكماله ستصبح الطاقة الاستيعابية للمطار 42 مليون مسافر سنويا.

إمارة دبي

15.          كان مطار دبي الدولي أسرع المطارات نموا بالنسبة لحركة المسافرين في عام 2009، وأكثر المطارات ازدحاما في العالم فيما يتعلق بحركة المسافرين والبضائع. ويرتبط مطار دبي بـعدد 220 وجهة في ست قارات من خلال 130 شركة طيران مجدولة. ويوجد بالمطار ست صالات، بما فيها صالة الإمارات رقم 3 التي تم افتتاحها في أكتوبر/ تشرين الأول 2008. وقد ساعدت الصالة الجديدة على زيادة قدرة المطار الاستيعابية إلى 60 مليون مسافر سنويا.
16.          وفي 2007 تمت إعادة هيكلة دائرة الطيران المدني وهو ما أدى إلى تكوين هيئة مطارات دبي، وهي الكيان المسؤول عن تطوير وإدارة مطارات دبي، وهيئة دبي للطيران المدني، وهي الجهاز التنظيمي للطيران بدبي. وتقوم هيئة دبي للطيران المدني بالإشراف على إدارة وتنسيق كافة الأمور المتعلقة بتشغيل المطارات المدنية بما في ذلك حقوق حركة المرور، وتصاريح التشغيل، والتدريب على الطيران، والأسواق الحرة، والبضائع. وتقوم هيئة دبي للطيران المدني بصياغة سياسات الطيران المدني، والتوقيع على الاتفاقيات الجوية بالنيابة عن حكومة دبي، وتصدر التفويضات، وتعتمد هبوط رحلات النقل الأجنبية والرحلات الأجنبية الخاصة، وتقوم بمراقبة الأطقم الجوية، وهي مسؤولة عن إصدار تراخيص عمل وكلاء السفر ومنع حمل بضائع خطرة. 
17.          وقد استطاعت خطوط الإمارات ومقرها دبي أن تحافظ على مكانتها في عام 2010 كأكبر شركة طيران لنقل الركاب في العالم.[5] وتقوم دبي بوضع استثمارات كبيرة لنشر خطوط الامارات. وهي تهدف بذلك إلى تطوير صناعة نقل الركاب في دبي بحيث يمكن للمسافرين القادمين من أي مدينة في العالم السفر مباشرة إلى دبي.
18.          وفي عام 2008، تم افتتاح الصالة رقم 3 بمطار دبي الدولي بما أضاف 1.5 كيلومتر مربع إلى هيكل المطار. ويتم حاليا بناء صالة ثالثة وهو ما سيزيد القدرة الاستيعابية لعدد المسافرين إلى 75 مليون مسافر سنويا. إن التركيز على دعم الطاقة الاستيعابية لمطار دبي الدولي يتماشى مع عملية النقل التدريجي لخطوط الطيران على مدى العقد القادم إلى مطار آل مكتوم الدولي في جبل علي. وسوف يؤدي استكمال المطار الجديد إلى زيادة القدرة الاستيعابية للمسافرين إلى 160 مليون مسافر سنويا وتوافر خمسة مدارج، بهدف جعله أكبر مطار في العالم.

إمارة الشارقة 

19.          مطار الشارقة الدولي هو أقدم مطارات دولة الإمارات العربية المتحدة ومركز مهم لنقل البضائع والشحنات في المنطقة وبخاصة بالنسبة للبضائع التي تنقل عن طريق عدة وسائل نقل والتي تصل عن طريق البحر ثم يتم نقلها عن طريق الشحن الجوي. وتعتبر رسوم التفريغ ونفقات التحميل والتفريغ رسوما تنافسية بالمقارنة بمثيلتها في المنطقة. وهناك برنامج توسع من المتوقع أن يزيد القدرة الاستيعابية للمطار بمقدار أربعة أضعاف. وتتم إدارة المطار بصورة مستقلة من قبل هيئة مطار الشارقة. ويتم تعهيد الأنشطة التي لا تتعلق بالملاحة الجوية (مثل الأسواق الحرة، وتأجير السيارات، واستبدال العملات) بالإضافة إلى خدمات ملاحية معينة مثل عمليات الصيانة والإنقاذ من الحريق والتحطم.

ج.3.النقل البحري والموانئ البحرية

20.          بسبب موقعها الجغرافي الإستراتيجي، يوجد بدولة الإمارات 30 ميناء، 15 منها موانئ تجارية. وتتضمن مرافق تحميل وتفريغ الحاويات، والموانئ البترولية، والموانئ الصناعية، وموانئ الصيد. وفي عام 2009، احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الثالث والعشرين على المستوى العالمي بالنسبة لملكية السفن والتي يبلغ إجمالي حمولتها 9.3 مليون طن. وفي عام 2010 بلغ إجمالي الوزن الصافي لحمولة الأسطول التجاري الذي يحمل علم دولة الإمارات العربية  1.6 مليون طن. وتقوم موانئ دولة الإمارات بتصدير النفط والغاز والمواد الخام والسلع المصنعة. أما الواردات فتتضمن السلع الاستهلاكية والوسيطة بالإضافة إلى تجارة إعادة تصدير كبيرة داخل منطقة الخليج وشرق إفريقيا وشبه القارة الهندية.

النقل البحري

21.          يقوم قطاع النقل البحري التابع للهيئة الوطنية للمواصلات بإدارة عملية تسجيل السفن وإعطاء التراخيص للبحارة وإصدار التراخيص الملاحية ومراقبة الالتزام بالمعايير الدولية وفرض الرسوم. كذلك فإن الهيئة الوطنية للمواصلات مسؤولة عن كافة أوجه الملاحة البحرية المتعلقة بالأمن والإبحار والاتصالات بالإضافة الى الالتزام بالمعايير الدولية. وتشرف على عملية تنظيم خدمات الموانئ والشحن كلا من الهيئة الوطنية للمواصلات وهيئة الموانئ في كل إمارة. أما بالنسبة لأغراض التنظيم، تتم التفرقة بين السفن التي ترفع علما أجنبيا التي تزور موانئ دولة الإمارات والسفن التي ترفع علم الإمارات والسفن التي ترفع علما أجنبيا وتعمل في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة بصفة أساسية في مجال المشروعات البحرية ( مثل مدينة دبي البحرية، وجزيرة النخيل) بالإضافة إلى السفن الترفيهية. علاوة على ذلك، فإن دائرة النقل في أبوظبي مسؤولة عن تنظيم النقل البحري في داخل الإمارة مثل خدمات نقل المسافرين بين أبوظبي والجزر المحيطة بها.
22.          وعلى المستوى الاتحادي، يخضع النقل البحري للقانون الاتحادي رقم 26 لسنة 1981 المعدل في عام 1988 (والمعروف باسم القانون البحري لدولة الامارات العربية المتحدة). ويحكم هذا القانون وينظم كافة الممارسات البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن بين الأمور التي يغطيها القانون: تسجيل السفن وملكيتها، والمسائل الخاصة بأطقم السفن، والتأمين البحري، والتشغيل الآمن للسفن، وإرشاد السفن وقطرها، والإنقاذ أثناء الحوادث البحرية. ويتم تطبيق القانون في كافة الإمارات ويقوم على المبادئ البحرية المذكورة في الاتفاقيات الدولية. وبالإضافة إلى القانون البحري، هناك العديد من القرارات الوزارية المعنية والقوانين المحلية التي تنظم عملية تسجيل السفن وأطقم السفن، وتصنيف السفن، والقيود المفروضة على الأنشطة التي تقوم بها السفن التي تحمل أعلام دول أجنبية وأنشطة الموانئ الأخرى.
23.          تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بتطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية التالية: تعديل اتفاقية منظمة الملاحة الدولية لسنة 1993؛ الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر 1974؛ بروتوكول حماية الأرواح في البحر 1978؛ الاتفاقية الدولية لخطوط الحمولة 1966؛ الاتفاقية الدولية لمنع التصادم في عرض البحر 1972؛ الاتفاقية الدولية المتعلقة بمعايير تدريب الملاحين وإصدار تراخيصهم 1978؛ الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحر 1979؛ اتفاقية المنظمة الدولية للاتصالات الفضائية البحرية 1976؛ اتفاق تشغيل منظمة الأقمار الصناعية 1976؛ اتفاقية منع التلوث البحري عن إغراق النفايات ومواد أخرى 1972؛ الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في أعالي البحار في حالات التلوث بمواد غير النفط 1969؛ الاتفاقية الدولية للمسؤولية المدنية عن أضرار التلوث النفطي 1969؛ بروتوكول عام 1976 لتعديل الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث النفطي 1976؛ وبروتوكول عام 1992 لتعديل الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث النفطي؛ وبروتوكول فاند 1992؛ واتفاقية فاند 1971؛ واتفاقية بشأن الحد من المسؤولية عن المطالبات 1967؛ والاتفاقية الدولية للإنقاذ 1989.
24.          ولتسجيل سفينة ترفع العلم الإماراتي في دولة الإمارات العربية المتحدة لابد أن تكون 51% من ملكية السفينة لمواطن إماراتي أو شركة إماراتية ويكون مقر إدارتها في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويمكن السماح باستثناء شرط قاعدة الإدارة في حالة الشركات التي توجد مقارها في الدول التابعة لجامعة الدول العربية. ويمكن للمالكين الأجانب تسجيل سفنهم في دولة الإمارات العربية المتحدة بحيث لا تزيد نسبة ملكية الأجانب عن 49% من الملكية. وعند بيع سفينة إماراتية إلى كيان أجنبي يقع خارج الإمارات العربية المتحدة، ويمتلك أكثر من 49% من السفينة، لابد من إلغاء تسجيل دولة الإمارات العربية المتحدة لهذه السفينة.
25.          أشارت السلطات إلى أن القيود المشار إليها أعلاه يجب أن تتم إزالتها تدريجيا من خلال إصدار تشريع جديد تتم دراسته حاليا. وفي بداية عام 2011 قام المجلس الوطني الاتحادي بالموافقة على تعديلات كبيرة في القانون الاتحادي رقم 26 لسنة 1981(القانون البحري). ووفقا لمشروع القانون، فإن السفن الأجنبية المملوكة لأجانب بنسبة 100% لابد من السماح لها بالتسجيل تحت علم إماراتي وتستفيد من إلغاء الضرائب عليها، وإعطائها حرية حركة أكبر بين الموانئ، وتصبح جزءا من القائمة البيضاء الخاصة بالمنظمة البحرية الدولية وتسير كسفن إماراتية. [6]
26.          وتشير السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن الإمارات تهدف إلى الوصول بقطاع النقل البحري في الإمارات الى مصاف أفضل خمسة قطاعات في العالم. وفي خطتها الإستراتيجية لسنوات 2011-2013 تهدف الهيئة الوطنية للمواصلات إلى زيادة حجم الأسطول البحري المسجل ويحمل أعلام إماراتية وزيادة عدد السفن التي يتم فحصها لضمان النواحي الأمنية والبيئية للنقل البحري.
27.          يتكون الأسطول البحري الإماراتي من كافة السفن التي تحمل علم الامارات والتي يمتلكها مواطنون إماراتيين بنسبة 100% أو تمتلكها شركات يمثل "رأس المال الوطني الإماراتي 51% من رأس مالها". وتستطيع فقط السفن المسجلة في دولة الامارات العربية المتحدة القيام بعمليات نقل البضائع والركاب الداخلية.
28.          يمكن للسفن التي تحمل أعلاما أجنبية العمل في المياه الاقليمية لدولة الامارات العربية المتحدة، بصفة أساسية في سياق المشروعات البحرية (مثل مدينة دبي البحرية، وجزيرة النخيل). وإذا لم تحصل السفن الأجنبية على إعفاء وفقا لتقدير رئيس الهيئة الوطنية للمواصلات، فيجب عليها أن تقوم بإبرام عقد مع الحكومة الاتحادية للإمارات أو حكومة إحدى الإمارات للعمل في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولا يمكنها القيام بعمليات النقل الداخلي بمفردها. أما الأطقم العاملة على السفن التي تعمل في المياه الإقليمية فلابد من حصولهم على تأشيرات إقامة. ولابد على الشركات الأجنبية الحصول على موافقة من الهيئة الوطنية للاتصالات على شكل ترخيص. ولابد من تصنيف جميع السفن العاملة التي تحمل علم الإمارات العربية المتحدة من قبل إحدى المنظمات المعترف بها التابعة للاتحاد العالمي لهيئات التصنيف[7]. وعلاوة على ذلك، لا يجب أن يكون قد مر على سنة صنع السفن الأجنبية أكثر من 25 عاما أما السفن المحلية فيجب أن تحصل على موافقة من الاتحاد العالمي لهيئات التصنيف في خلال خمس سنوات.
29.          وتعتبر شركة الملاحة العربية المتحدة أكبر شركة نقل حاويات في الشرق الاوسط. وقد قامت ست دول من دول مجلس التعاون الخليجي بالاشتراك في إنشاء الشركة وتمتلك الحكومة الاتحادية لدولة الامارات  10.96% منها. وهناك عدد من شركات الشحن المحلية التي تمتلك الحكومة الاتحادية أو حكومات الإمارات جزءا منها أو تمتلكها بالكامل مثل: شركة ناقلات أبوظبي الوطنية، وشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، وشركة الجرافات البحرية الوطنية (وكلها مملوكة للحكومة الاتحادية) وجمعية اتصالات ودلما التعاونية (تمتلكها حكومة أبوظبي) والشركة العربية البحرية لنقل البترول والتي تمتلكها حكومة أبوظبي وحكومة دبي وتسع دول عربية أخرى.
30.          تتكون سوق وكالات الشحن وإرسال الشحنات في دولة الإمارات العربية المتحدة من عدة شركات. وتعد شركة وكالة الخليج من أكبر وكالات الشحن في العالم ومقرها المنطقة الحرة في جبل علي.

الموانئ

31.          تقوم سلطات كل إمارة على حدة بتنظيم وإدارة الموانئ في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتقوم بتقديم غالبية الخدمات الشركة التي تقوم بإدارة الميناء بالرغم من الاعتماد على خدمات التعهيد أيضا. ولا تزال المشاركة الأجنبية في هذا المجال محدودة إلا في مجال الأسواق الحرة وهو من الأسباب التي تؤدي إلى وجود أسواق حرة بجوار العديد من الموانئ الرئيسة.
32.          احتلت موانئ دبي العالمية، بجبل علي، المركز التاسع على مستوى العالم بين موانئ شحن الحاويات في 2010. وتبلغ قدراتها الاستيعابية حاليا 14 مليون وحدة قياس شحن حاويات ويجري العمل لإنشاء رصيف بطول 400 متر في ميناء جبل علي، وهو ما سيرفع الطاقة الاستيعابية بمقدار مليون وحدة قياس شحن حاويات. ومن المتوقع أن يتم استكمال أعمال التوسع بنهاية عام 2012 وهو ما سيمكن ميناء جبل على من التعامل مع ست سفن حمولة كل منها 15 ألف وحدة قياس شحن حاويات في نفس الوقت، بما يرفع من كفاءة الميناء ويقلل وقت إعداد السفينة للإبحار.
33.          ويعتبر ميناء الفجيرة أحد أكبر ثلاثة موانئ لتموين السفن في العالم ويأتي بعد ميناء سنغافورة وميناء روتردام. ومن المقرر أن تزيد الطاقة الاستيعابية للشركات الخاصة التي تقوم بتخزين الصهاريج، وخاصة بالنسبة للمنتجات البترولية المكررة، من 3 مليون متر مكعب (121 صهريجاً) إلى 8 مليون متر مكعب (262 صهريجاً) بنهاية عام 2012. ويوجد مراسي نفطية مجهزة تجهيزا كاملا وتعمل بكامل طاقتها وتبلغ مساحتها 2.340 مترا بالإضافة إلى مراسى بطول 1.000 مترا سيتم طرح مناقصات خاصة بها. وهناك خطط للقيام بمزيد من التوسعات:  شمال الميناء، ومشروع خط أنابيب أبوظبي للنفط الخام والذي يقوم على نقل النفط الخام عبر 360 كم من الأنابيب الأرضية ومن المتوقع أن ينقل 60% من صادرات دولة الإمارات العربية المتحدة من النفط الخام. ومن أجل استكمال مشروعات مستقبلية تتضمن إنشاء معمل تكرير لاستكمال مشروع خط أنابيب أبوظبي للنفط الخام تم استصلاح 225 هكتار من البحر.
34.          ويعتبر ميناء زايد الميناء الرئيس للحاويات وسفن البضائع العامة في أبوظبي. ومن بين الموانئ الأخرى في أبوظبي: ميناء المصفح، والذي يخدم بصفة خاصة السفن الصغيرة، وسفن القطر، وميناء خليفة والمنطقة الصناعية، وهما تحت الإنشاء ومن المتوقع أن يكتمل إنشاؤهما بحلول عام 2013. وسيتم إنشاء ميناء خليفة والمنطقة الصناعية على خمس مراحل ويتضمن المشروع إنشاء رصيف شحن حاويات لتحميل المواد الخام والبضائع. وسوف يحل ميناء خليفة والمنطقة الصناعية محل ميناء زايد وهو أكبر وأهم موانئ أبوظبي بحلول عام 2013. وسوف يمكن حينئذ تملك أسهم ميناء خليفة والمنطقة الصناعية بنسبة 100% من قبل الشركات والأفراد الأجانب.
35.          أما مسؤولية تنظيم وتشغيل موانئ أبوظبي والتي كانت ملقاة على عاتق هيئة المواني البحرية فقد تم نقلها إلى دائرة النقل البحري وشركة أبوظبي للموانئ البحرية على التوالي. أما مسؤولية عمليات موانئ أبوظبي فتقع على عاتق شركة محطات الشحن في أبوظبي ، وهي مشروع مشترك تملكه شركة أبوظبي للموانئ البحرية وشركة مبادلة للتنمية، بأبوظبي. أما شركة موانئ دبي العالمية، والتي كانت قد قامت بالتوقيع على عقد مع شركة محطات الشحن في أبوظبي، فهي المشغل الفعلي لميناء زايد.
36.          أما الموانئ الرئيسة في الشارقة فهي: ميناء خالد، وميناء الحمرية، وميناء خورفكان على الساحل الشرقي. وتقوم هيئة ميناء الشارقة بتنظيم وإدارة موانئ الشارقة (دائرة الشارقة للمواني البحرية والجمارك). وتخضع عمليات الموانئ لقانون الموانئ بالشارقة لسنة 1977. وفي عام 1976، قامت الهيئة بإنشاء شركة جالفتينر لإدارة وتشغيل محطات الحاويات في ميناء خالد وميناء خورفكان. ويوجد في ميناء عجمان، والذي يخدم منطقة عجمان الحرة التي تقع داخل الميناء، ثمانية أرصفة مخصصة للتعامل مع الحاويات والبضائع العامة. وتقوم هيئة ميناء عجمان بتنظيم وإدارة الميناء، وقامت أيضا بإنشاء حوضين جافين لتوفير الصيانة وخدمات الإصلاح. ويتخصص ميناء صقر في رأس الخيمة في نقل الإسمنت والرخام والحصى من المحاجر والمصانع القريبة.  وفي عام 2004، قامت هيئة ميناء رأس الخيمة بمنح شركة رابطة الخليج والكويت الكويتية عقدا بقيمة 45 مليون دولار أمريكي لبناء وتشغيل وإدارة ميناء الحاويات في ميناء صقر لمدة 21 سنة.

ج.4.النقل من خلال الطرق والسكك الحديدية 

37.          وتنظم الهيئة الوطنية للمواصلات قطاع النقل البري في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الطرق السريعة والسكك الحديدية، وقد أنشئت الهيئة بموجب القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2006. إن الهيئة الوطنية للمواصلات هي الهيئة الاتحادية المسؤولة عن تطوير لوائح النقل ومنح التراخيص إلى جهات النقل المعنية وشركات البنية الأساسية الخاصة بالنقل البري وشركات التشغيل والتي تتعلق بالطرق السريعة والسكك الحديدية وكافة أشكال النقل البري الخاصة بحركة النقل البري بين مختلف الإمارات والنقل الدولي. وتقوم الهيئة الوطنية للمواصلات أيضا بإصدار شهادات السلامة، وتقوم بمراجعة وقبول أنظمة إدارة السلامة وتقوم بتطوير معايير السكك الحديدية الخاصة بدولة الامارات العربية المتحدة. وقد سُن القانون رقم 9 لسنة 2011 لدعم حوكمة قطاع النقل بكامله. ووفقا للخطة الإستراتيجية للهيئة الوطنية للمواصلات لسنة 2011-2013، تهدف الهيئة إلى رفع كفاءة النقل عن طريق الطرق والسكك الحديدية وضمان استدامتها من خلال تطوير تشريعات اتحادية تتفق مع أفضل الممارسات الدولية.
38.          وتشجع دولة الإمارات العربية المتحدة التنافس الدولي في مجال النقل البري من أجل خفض رسوم النقل، وتطبيق أفضل الممارسات، وتطبيق المعايير الدولية، ودعم نقل التكنولوجيا في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويدعم هذا المنهج هدف خارطة رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2012 والذي يهدف إلى جعل دولة الإمارات  أحد أفضل البلدان في العالم بحلول عام 2021. ووفقا لخطة أبوظبي 2030، فإن المدينة تسعى إلى أن تصبح  "أبوظبي الكبرى" من خلال ربط المدينة بالإنشاءات واسعة النطاق ومتعددة الاستخدامات والتي يتم حاليا بناؤها على اليابسة وتلك التي يتم انشاؤها في مياه الخليج. وقد خصصت حكومة أبوظبي 98 مليار درهم إماراتي للبنية الأساسية والسياحة والتنمية الاقتصادية في المنطقة الغربية.
39.          وفي داخل أبوظبي، تكون دائرة النقل مسؤولة عن: تنظيم أنظمة النقل العام والبنية الأساسية الخاصة به في أبوظبي، وصيانة وإنشاء الطرق الرئيسية، وتشغيل حافلات النقل العام. وتخطط الدائرة أيضا لتنفيذ مشروعات لخطوط سكك حديدية داخل الإمارة. وعلى أساس خطة أبوظبي لعام 2030 قامت دائرة النقل بإعداد الخطة الشاملة للنقل البري في أبوظبي وخطة إستراتيجية للنقل للأعوام 2012- 2016. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطة إلى إنشاء نظام مترو سطحي في المدينة. ووفقا للخطة الشاملة للنقل البري في أبوظبي، إلى جانب إدخال خدمة الحافلات والتوسع فيها، فسيتم دعم النقل العام في أبوظبي ودبي بصورة كبيرة. وتسعى الخطط الاستثمارية إلى إشراك القطاع الخاص في التمويل والتطبيق والتشغيل.
40.           تتكون شبكة الطرق السريعة في دولة الإمارات العربية المتحدة من طرق تمتد بطول 4000 كم تقريبا من الطرق الإسفلتية المعبدة. ويتم تنظيم شؤون الطرق والنقل العام بما في ذلك الطرق التي تربط بين الإمارات من خلال الهيئة الوطنية للمواصلات ومن خلال هيئة النقل في كل إمارة. ولابد أن تكون غالبية أسهم كافة شركات النقل مملوكة لمواطنين إماراتيين بالرغم من إنها تقوم بتشغيل سائقين أجانب.
41.          تم بموجب القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2009 إنشاء شركة الاتحاد للسكك الحديدية ( والتي كانت تعرف فيما سبق باسم شركة اتحاد السكك الحديدية) ومهمتها إدارة وتطوير وإنشاء وتشغيل خطوط سكك حديدية وطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة برأس مال قدره مليار درهم إماراتي (272 مليون دولار امريكي). وسوف تربط السكك الحديدية المراكز الرئيسة في الإمارات وتغطي الشبكة مسافة تمتد بطول 1200 كم عبر الإمارات السبع. وفي البداية، ستقوم شبكة السكك الحديدية بتقديم خدمات نقل البضائع ثم تتم إضافة خدمات نقل الركاب في مرحلة تالية.
42.          وتم إطلاق مترو دبي في سبتمبر/ أيلول 2009 وبلغت تكلفة المشروع 7.6 مليار دولار أمريكي. وقد بدأ تشغيل الخطين الأولين من مترو دبي ويتم التخطيط للتوسع في المشروع. وسيتم الربط بين نظام مترو أبوظبي ومترو دبي في نهاية المطاف لتصبح شبكة سكك حديدية تربطهما بنظم قطارات دول مجلس التعاون الخليجي. وبحلول عام 2017 سيساعد نظام السكك الحديدية في دول مجلس التعاون الخليجي على ربط دول مجلس التعاون الخليجي الست ببعضها من خلال مد 2117 كم من السكك الحديدية وسوف يتم استخدامها في أغراض النقل المختلفة (نقل البضائع والركاب) مع إعطاء الأولوية لنقل البضائع.


[1]    في الماضي، كانت مسؤولية النقل في أبوظبي موزعة على عدة كيانات،محلية واتحادية، بما فيما الهيئة العامة للطيران المدني، ودائرة الطيران المدني، ودائرة الشؤون البلدية، وهيئة المواني البحرية.
[2]   وكانت المطارات الخمسة هي: مطار أبوظبي الدولي، مطار العين، مطار دبي الدولي، مطار الفجيرة، مطار رأس الخيمة، ومطار الشارقة الدولي. أما الخطوط الجوية الخمسة فهي: العربية للطيران، طيران الإمارات، الاتحاد للطيران، فلاي دبي، و خطوط رأس الخيمة الجوية.
[3]  الدول الموقعة على البيان متعدد الأطراف لمبادئ السياسة هي: تشيلي، و ماليزيا، و بنما، و سنغافورة، وسويسرا، والولايات المتحدة الأمريكية. وقد صدق على الاتفاقية الاتحاد الأوروبي. وفي المجمل فإن الدول الموقعة تمثل 60% من سوق الطيران العالمي.
[4]   المعلومات متاحة على الانترنت. يمكن زيارة موقع www.agenda-for-freedom.aero


[5]  اتحاد النقل الجوي الدولي (2011)
[6]   تتكون القائمة التي يطلق عليها القائمة البيضاء من أعضاء منظمة الملاحة الدولية الذين يعتقد أنهم سوف يقدمون "قوة كاملة وشاملة" للاتفاقية الدولية المتعلقة بمعايير تدريب الملاحين وإصدار تراخيصهم 1995.
[7]  تتطلب عملية التصنيف إجراء تقييم دوري للسفينة لتحديد التزامها بالقواعد المطبقة لضمان سلامة الأرواح والممتلكات والبيئة. وحتى تستمر السفينة "مصنفة" لابد أن تفي بكافة المتطلبات المطبقة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق