أسباب مشكلة الضخ الجائر للمياه الجوفية

 أسباب مشكلة الضخ الجائر للمياه الجوفية

تعود الاسباب الحقيقية لمشكلة الاستخراج الجائر للمياه الجوفية الى عدة عوامل من ابرزها ما يلي:

·                   زياده الطلب على المياه لتلبيه الاحتياجات المائيه الكبيره الناجمه عن النمو  السكاني الطبيعي و النمو الإقتصادي  و زيادة الإستثمارات بالإضافه لاستقبال عدد كبير من اللاجئين وخاصة اللاجئين السوريين.

·                   منح رخص الابار بدون رقيب او حسيب، حيث كانت تمنح رخص الابار ولغاية عام 1992 لمن يرغب بحفر بئر ما ء في أرضه.

·                   استمراريه شح الامطار في السنوات الاخيره التي ادت الى انخفاض معدل تغذيه المياه الجوفيه فقد بينت النماذج الرياضيه الخاصه في ظاهره التغير المناخي ان معدل سقوط الامطار سيتناقص بمعدل 30% في نهايه 2030.

·                   التأخير في استصدار قرار حظر الابار الزراعية والذي تم في عام 1992

·                   استغلال اصحاب الابار الزراعية للمياه الجوفية كميات تفوق بكثير ما هو مسموح به حسب رخص الاستخراج.

·                   الحفر غير المرخص للابار حيث قدرت كميات المياه المستخرجة في عام 2012 بحوالي (35) مليو متر مكعب.

·                   قصور الاجراءات المتعلقة بتفعيل القوانين والأنظمة الخاصة بمراقبة المياه الجوفية ووجود بعض الثغرات فيها.

التدابير الفوريه اللازم اتخاذها لحمايه  ما تبقى من المياه الجوفيه من النضوب

- وعياً من وزارة المياه والري بحجم المشكلة وأثرها على إستدامة مصادر المياه الجوفية ، فقد بادرت الوزارة بحزمة من الإجراءات شملت:

أ‌-       تعديل قانون سلطة المياه بهدف الحد من الإعتداءات الواقعة على مصادر المياه وحفر الآبار الجوفية دون ترخيص والتي تشكل إعتداءً على الأمن المائي للمملكه، والذي أقره أعضاء مجلس الأمه في دورته الحالية. حيث تضمنت التعديلات ما يلي:

·       لا يجوز نقل ملكية أي أرض فيها آبار جوفية إلا بعد تسديد جميع المبالغ المطلوبة للسلطة وإذا كان نقل الملكية لشخص غير أردني يشترط موافقة مجلس الوزراء على ذلك.

·       يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على سبعة آلاف دينار كل من أحدث تلوثا في الآبار والينابيع المستغلة لغايات الشرب وخزانات تجميع المياه ومحطات الضخ والتحلية وخطوط المياه الناقلة والرئيسية المملوكة للسلطة وكل من يحفر الآبار الجوفية دون ترخيص.

·       يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من خالف الشروط الواردة في الرخص الممنوحة لغايات حفر الآبار الجوفية أو تعميقها أو تنظيفها أو أي رخصة يتم منحها بمقتضى أحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة وكل من  يترك الحفارات في غير الأماكن المخصصة لها دون موافقة السلطة المسبقة على ذلك.

·       يتم تقدير كميات المياه المستغلة أو المستخرجة بطريقة مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه ويتم تقدير تكلفتها وفق أسس تعتمد من المجلس لهذه الغاية بما في ذلك المساحة المروية ونوع المحصول أو الطاقة الكهربائية المستهلكة أو الصور الجوية أو صور الأقمار الصناعية.

·       مصادرة الأدوات والآليات والحفارات والمواد التي يتم ضبطها وفق أحكام هذا القانون بالإضافة إلى إلزام المخالف بإزالة آثار الجريمة وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكابها وتؤول ملكية الآلات والأدوات والمواد التي تتم مصادرتها وفق أحكام هذا القانون إلى السلطة.

·       تحصيل أثمان المياه المستغلة أو المستخرجة بطريقة مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وما يترتب على ذلك من النفقات الإدارية.

ب- تعديل نظام مراقبة المياه الجوفية بهدف المحافظة على مصادر المياه الجوفية وذلك بفرض قيود تنظيمية على أصحاب الحفارات وايقاع العقوبات عليهم لتصل الى مصادرة الحفارة وتحديد رخصة الحفار والحفارة بسنة واحدة وتجدد سنويا وإعطاء مهلة لاستخراج المياه من الآبار غير المرخصة إذا توافرت أسباب اجتماعية أو اقتصادية تبرر ذلك لتاريخ 31/12/2014 ومن ثم ردمها واستيفاء أثمان المياه المترتبة عليها وعلى أن يتم تركيب عدادات على هذه الآبار على حساب صاحب البئر وفي حال عدم وجود عدادات يتم تقدير كميات المياه المستهلكة حسب المساحة المروية ونوع المحصول أو الطاقة الكهربائية المستهلكة أو الصور الجوية.

-         بادرت الوزارة ومنذ الربع الأخير من عام 2013 بردم الابار المخالفة اعمالا للنصوص الواردة في نظام مراقبة المياه الجوفية النافذ المفعول بالتعاون مع الجهات الأمنية والمؤسسات الحكومية المختصة حيث تم ردم (224) بئر مخالف

-         لقد بادرت الوزارة بإعتماد سياسة مفتوحه للإتصال بكافة الجهات الفاعله مثل مجلس النواب ومجلس الأعيان ووسائل الإعلام ( المكتوبه والمسموعه والمرئية) بغية حشد الدعم الحكومي والشعبي للمحافظه على مصادر المياه الجوفية للوقوف في وجه المعتدين على مصادر المياه.

-         الاستمرار في حظر حفر الابار  للاغراض الزراعية  والتعامل مع المخالفين باقصى درجات  القانون.

-         ازالة المخالفات  والاعتداءات بأي طريقة كانت  الادارية والامنية ..الخ

-         الاستمرار في تركيب العدادات على كافة الابار للوقوف على واقع الاستخراج المائي وعلى الابار جميعها المرخصة والمخالفة وحسب مقتضى نظام المياه الجوفية.

-         تفعيل دور وحدات الامن والحماية لوقف الاعتداءات على هذه المصادر قبل حدوثها او استفحالها  وضبط عملية الاستخراج وتنظيمه حسب الرخص الممنوحة  وتقديم الدراسات اللازمة عن واقع المياه الجوفية عاما بعد عام .

-         عدم السماح للابار الزراعيه تجاوز الطبقه المائيه المذكوره في الرخصه وعدم السماح بتعميق الابار

-         حماية الموارد الجوفية من التلوث من خلال تشديد العمل ببرامج مناطق  حماية المياه الجوفية.

-         تطوير والتوسع في جمعيات مستخدمي المياه في المناطق المرتفعه على غرار مناطق الاغوار لتطوير الهيكليه الادارية في التعامل مع مستخدمي المياه في المملكة .

-         اعادة هيكلة الاحواض المائية والتراخيص والاشراف.

 ان التعامل مع هذا الواقع الأليم ولغاية حماية هذه المصادر ومعالجة التغيرات السلبية التي  حدثت عليها خاصة بعد ان وصلت مرحلة الخطورة المطلقة  والتي تتطلب اجراءات فورية وسريعة ووفق احكام القانون  لحماية هذه المصادر وايقاف تزايد هذا الخطر، الذي يتطلب ايضا من الجميع(مزارعين ومواطنين ونواب  وفعاليات شعبية وقانونية ومدنية  واعلامية وغيرها ) التعاون من اجل  حماية اهم مصدر لمياه الشرب. وهذا لا يتم الا بتخفيض كميات الاستخراج وزيادة التغذية السنوية  والتعامل مع الاحواض المائية  وفقا لواقع تغذيتها الامنه  وكذلك  تقيد المزارعين بكميات المياه المرخص استخراجها ومساحة الارض المحددة بالرخصة.