الاثنين، 3 أكتوبر، 2016

البيئة والعالم العربي

دور الدول العربية في التصدي للتحديات البيئية                                                                                                                                
"البيئة العربية وتحديات المستقبل"
هو التقرير السنوي الأول الذي يصدر عن المنتدى العربي للبيئة والتنمية .                                       
        وقد تم تصميم التقرير ليساعد في تقييم أوضاع البيئة ومدى التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وصولاً الى اقتراح حلول وتدابير لسياسات بيئية فاعلة. كما يتفحص التقرير مدى المساهمة العربية في المساعي البيئية الدولية.
تم تأسيس المنتدى العربي للبيئة والتنمية في (يونيو) 2006، كمنظمة إقليمية غير حكومية، في ختام مؤتمر حول "الرأي العام العربي والبيئة" نظمته مجلة "البيئة والتنمية" في بيروت. ناقش المؤتمر نتائج استطلاع اقليمي حول الاتجاهات البيئية للجمهور العربي، لقياس مستوى الوعي البيئي وتحديد القضايا التي تقلق الناس. وقد انعكست نتائج الاستطلاع ومناقشات الجمهور والخبراء في أهداف المنتدى وخطته، مما أعطى عمله زخماً ينطلق من الاستجابة للحاجات الفعلية. ويهدف المنتدى إلى تشجيع المجتمعات العربية على حماية البيئة واستخدام الموارد الطبيعية على نحو رشيد، مما يؤدي في المحصلة النهائية الى تحقيق التنمية المستدامة. وقد أطلق المنتدى مجموعة واسعة من النشاطات، أبرزها إصدار تقرير مستقل عن حال البيئة العربية. التقرير الشامل الحالي هو الأول في سلسلة من التقارير السنوية التي ستركز على مواضيع محددة تشكل أهمية خاصة للمنطقة العربية.                                                                                          وقد أعلن الوزراء العرب المسئولين عن شؤون التنمية والتخطيط والبيئة ما يلي :                                                   أولاً : إن تحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي يستوجب وضع استراتيجية عربية مشتركة ومتكاملة لتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية والصحية للمواطن العربي وصون البيئة العربية تأخذ بعين الاعتبار الظروف التاريخية والحاضرة للمنطقة والتنبؤ بالمتغيرات المستقبلية والتطورات العالمية لإنجاز

الأهداف التالية :
-1  تحقيق السلام والأمن على أسس عادلة وإزالة بؤر التوتر وأسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها السلاح النووي من منطقة الشرق الأوسط
2-  الحد من البطالة.
3- حقيق المواءمة بين النمو السكاني والموارد الطبيعية المتاحة .
4-  القضاء على الأمية وتطوير مناهج وأساليب التربية والتعليم والبحث العلمي والتقني بما يتلاءم مع احتياجات التنمية المستدامة .
-5  دعم وتطوير المؤسسات التنموية والبيئية وتعزيز بناء القدرات البشرية وإرساء مفهوم المواطنة البيئية .
-6  الحد من تدهور البيئة والموارد الطبيعية ، والعمل على إدارتها بشكل مستدام ، يحقق الأمن المائي والغذائي العربي والمحافظة على النظم الايكولوجية والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر .
-7  تطوير القطاعات الإنتاجية العربية وتكاملها وإتباع نظم الإدارة البيئية المتكاملة وأساليب الإنتاج الأنظف وتحسين الكفاءة الإنتاجية لرفع القدرة التنافسية للمنتجات العربية وتعزيز قدرات التنبؤ بالحوادث الصناعية والكوارث الطبيعية والاستعداد لها .
-8  دعم دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وفئاته وتشجيع مشاركتهم في وضع وتنفيذ خطط التنمية المستدامة وتعزيز دور المرأة ومكانتها في المجتمع .
ثانياً : إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الوطن العربي تتطلب صياغة أولويات العمل العربي المشترك.
ثالثاً : إن تحقيق التنمية المستدامة في ظل العولمة وتحرير التجارة الدولية والثورة المعلوماتية ، وتعزيز التعاون بين الشعوب على أساس الحوار والتكامل بين الحضارات يتطلب إيجاد مزيد من الفرص للدول النامية والاتفاق على آليات جديدة للحكمية السليمة تستند إلى المبادئ الدولية واحترام حقوق الشعوب في التنمية المستدامة على النحو الوارد في الإعلان الصادر

رابعا:إن الاتجاه في العالم العربي يميل الى زيادة التنبه في المناهج التعليمية للقضايا البيئية. لكن ما زال بالإمكان تأدية المزيد من الأعمال على مختلف المستويات، خصوصاً لتوسيع نطاق البرامج البيئية التي تقدم في التعليم العالي، وجعلها أكثر استجابة للمتطلبات الوطنية، وتقوية المحتوى البيئي في المناهج التعليمية الأساسية، وتوفير كتب دراسية موثقة. وقد تم اتخاذ عدد من المبادرات بهذا الخصوص في العالم العربي, ورصد التقرير 40 مركزاً بحثياً للدراسات البيئية، و27 برنامجاً جامعياً و24 برنامجاً للدراسات العليا حول البيئة.                                                                  
خامسا: التأكيد مجدداً بالالتزام بالعمل معاً مع دول العالم في إطار المسؤولية المشتركة والمتباينة بين الدول المتقدمة والدول النامية في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة . وتوضيح أن الدول العربية والدول النامية الأخرى قد وقعت على مقررات قمة ريو والاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة مدركة أنها لن تترك لوحدها لتنفيذ ما وعدت به من التزامات والتي تفوق بكثير ما يتوافر لديها من إمكانات وذلك وفقاً لمبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة بالنسبة للالتزامات بين الدول .
سادساً : الإشارة إلى الإنجازات التي تمت خلال السنوات العشر الماضية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسساتية ، وبيان أسباب القصور والتي يرجع البعض منها إلى عوامل اقتصادية واجتماعية وضعف الإمكانات الفنية والمادية من جهة ، وعدم التزام الدول المتقدمة والجهات المانحة الدولية بما وعدت به من تعهدات خلال قمة ريو وخاصة بشأن تيسير نقل التكنولوجيا وتوفير موارد مالية إضافية لمساعدة الدول النامية ومنها الدول العربية على تنفيذ جدول أعمال القرن الحادي والعشرين والوفاء بالتزاماتها في الاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة التي وقعت عليها والعمل على إيجاد مناخ من الأمن والاستقرار ملائم للتنمية المستدامة في جميع بقاع الأرض .
سابعا : إيجاز أولويات العمل العربي والالتزامات للمرحلة المقبلة لتحقيق التنمية المستدامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما في ذلك آليات التنفيذ المؤسساتية والتمويلية وما يمكن تنفيذه في الإطارين الوطني والعربي .

أ - التزام الدول العربية في وضع سياسات وبرامج تساعدها على القضاء أو الحد من الفقر من خلال تيسير التأقلم مع سياسات الإصلاح الاقتصادي ورفع مستوى التأهيل المهني والتعليم العام والفني وإيجاد فرص العمل المناسبة للمواطن العربي ، وترشيد وحسن استغلال الثروات المتاحة ، وتعزيز التكافل الاجتماعي ، وإيجاد حلول عملية لمشكلة الديون، وتعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في المشاركة في وضع وتنفيذ برامج التنمية المستدامة .                



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق