اللجوء إلى حالة الاستثناء

لا يترتب على حالة الاستثناء حل البرلمان.

ترفع حالة الاستثناء باتخاذ الإجراءات الشكلية المقررة إعلانها" ^([1]) .

 اللجوء إلى حالة الاستثناء يقتضي توفر نوعين من الشروط شوط شكلية وأخرى جوهرية.

        أولا: الشروط الشكلية:

1-استشارة رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، وكذا رئيس المجلس الدستوري.

2- توجيه خطاب إلى الأمة يعرض فيه الملك الأسباب التي دفعته إلى الإعلان عن حالة الاستثناء.

ثانيا: الشروط الجوهرية:

1- وقوع ما من شأنه أن يهدد حوزة التراب الوطني، كحالة الحرب مثلا.

2- وقوع أحداث تؤدي  إلى المس بالسير العادي للمؤسسات الدستورية.

 - إن الإعلان عن حالة الاستثناء يترتب عليه أن الحكم السياسي يتركز في يد الملك بصورة مطلقة الذي يصبح بإمكانه أن يحل محل جميع السلطات وعلى الخصوص السلطتين التشريعية والتنفيذية لاتخاذ جميع التدابير التي تدخل في مجال اختصاصها. فهو وحده الذي يعود إليه الحق في ممارسة جميع السلط^([2]).

---

([1])-  فصل 35 من الدستور المغربي المراجع لسنة 1996.

([2])- محمد كرامي، "القانون الإداري، النشاط الإداري"، طبعة 2000، ص 20،21.