والتفويض ينقسم إلى قسمين تفويض الاختصاص ثم تفويض التوقيع وبأن التفويض يكون جزئيا وليس كليا فانه يؤدي حتما إلى استقلال جزئي للهيئات المفوضة لها أما إذا كان كليا فيعتبر تنازلا.
1- تفويض الاختصاص أو السلطة: يرتبط بالوظيفة بعض النظر عن ممارسها أو صاحبها الأصلي ويعمل به حتى في حالات الحلول المحل الموظف المعني وبهذا يكتسي هذا التفويض صبغة التفويض صبغة مستمرة ويبقى معمول به ما لم يقع سحبه مع العلم أن المفوض لا يجوز لـه ممارسة الاختصاصات المفوضة خلال جل هذه المدة أما الأعمال التي يقوم بها المفوض له في دائرة التفويض فتبقى مرتبطة به وتحتل في تدرج الأعمال مكانة المفوض([1]).
2- تفويض الإمضاء أو التوقيع: فهو لا يغير الاختصاص و يقتصر دوره على مجرد توقيع المفوض له على بعض القرارات الداخلة في اختصاص المفوض ولحسابه وتحت رقابته ومسئوليته([2]) أي التوقيع على الوثائق التي سبق أن أعدها الأصيل([3]) وينتهي تلقائيا بمجرد تغير شخص المفوض أو المفوض له.


([1])- الحاج شكرة "القانون الإداري"، الطبعة الأولى 2006، ص 89.
([2])- الحاج شكرة، م س، ص89.
([3])- مليكة الصروخ، م س.

Post a Comment

Previous Post Next Post